الوصول إلى المعلومة «أوكسجين الديمقراطية» وحق أساسي طبقا لمقتضيات الدستور الجديد

قال عبد العزيز بنزاكور رئيس مؤسسة الوسيط، في مائدة مستديرة نظمت في حول موضوع «الحق في المعلومة، الديمقراطية وحقوق الإنسان»، أن الوصول إلى المعلومة حق أساسي، وفي نفس الوقت شرط ضروري لحسن سير مؤسسة الوسيط. 
وأوضح بنزاكور، خلال هذا اللقاء ضمن فعاليات الندوة الدولية حول «الحق في الحصول على المعلومات» أن مقاربة عمل مؤسسة الوسيط تشمل مساعدة هذا الأخير من طرف مندوبين متخصصين يسهرون على تمكين المستعملين من الوصول إلى المعلومة الإدارية كيفما كان مضمونها.
وبالنسبة لعبد السلام أبودرار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، فإن الحق في الوصول إلى المعلومة يعد أولوية بالنسبة للشفافية والحكامة الجيدة، داعيا إلى إصدار قانون حول الحق في الوصول إلى المعلومة والوثائق التي توجد في حوزة الإدارات والمؤسسات المنتخبة والهيئات ذات الخدمة العمومية.
وأضاف أنه من المهم أن يتوقع في إطار هذا القانون خلق هيئة عليا مكلفة بالسهر على احترام الحق في الوصول إلى المعلومة، وضمان الحق في اللجوء إلى القضاء في حال النزاع، مقترحا بهذا الخصوص مراجعة نظام الوظيفة العمومية وخاصة في شقه المتعلق بالسر المهني، وتعزيز قواعد الشفافية والمنافسة في تدبير الصفقات العمومية وآليات التدبير المفوض.
من جهته، أبرز الأستاذ والباحث الجامعي أحمد مفيد أهمية الوصول إلى المعلومة، الذي يمثل «أوكسجين الديمقراطية»، مبرزا أن الديمقراطية لا تنفصل عن الحق في الوصول إلى المعلومة، وأن المواطنين لا يمكنهم المساهمة في تدبير الشأن العام من دون هذا الحق.
وأكد يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن الوصول إلى المعلومة هو ركيزة ممارسة مهنة الصحافة، متسائلا عن السبل التي ينبغي اعتمادها لإعداد القانون المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، مبرزا أن إعداد هذا القانون يتطلب مقاربة تشاركية وانفتاحا على المجتمع المدني.
وفي سياق متصل أشار مدير المركز الكندي للقانون والديمقراطية طوبي ميندل، في مائدة مستديرة تناولت موضوع «الحق في الولوج إلى المعلومة والمعايير الدولية» ضمن فعاليات هذه الندوة، التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان يومي 21 و22 شتنبر الجاري بالدار البيضاء،، إلى أن التشريعات الدولية والوطنية تمرر عادة دون أن تخضع للمساطر الواجب اتباعها (آجال الرد، الكلفة المالية)، للوصول إلى المعلومة . وبخصوص نظام الاستثناء، أوضح ميندل أن هذه الأنظمة تخضع عادة لمعايير كمبدأ الضرر الذي يحدد طبيعة المعلومة التي يمكن أن تمس أمن الدولة أو الحياة الخاصة للأفراد، مشيرا إلى أن المصلحة العامة تفرض أحيانا نشر بعض المعلومات حتى ولو كانت شخصية. ومن جهتها قالت سورياد روزاريو عن قسم حرية التعبير والتنمية بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة بفرنسا إن جودة التشريعات ترتبط بمدى قابليتها للتنزيل والمستويات التي تشملها (مركزيا وجهويا) وكذا المجالات التي تغطيها.
ودعت بهذا الخصوص إلى اعتماد نظام استثناء واضح للتعاطي مع المعلومات التي تصنف ضمن خانة المعلومات المحمية خاصة تلك المتعلقة بالأجهزة التنفيذية أو القانون الذي يعفي أحيانا بعض المؤسسات من نشر المعلومات الخاصة بها.
وفي معرض حديثها عن الحق في الوصول إلى المعلومة والمعايير التي ينبغي أن يحتكم إليها، استعرضت نماذج لدول سنت تشريعات تتيح الوصول إلى المعلومة المرتبطة بالهيئات التنفيذية والتشريعية كالقرارات والتقارير ومحاضر الاجتماعات ومعلومات أخرى عن البرلمانيين مثل التايلاند وجمايكا وبعض دول أمريكا اللاتينية.
فيما قدمت تينا كريغر المستشارة القانونية للمفوض الإعلامي لجمهورية سلوفينيا عرضا عن تجربة بلادها في مجال إعادة استخدام المعلومة والمعطيات الخاصة بالقطاع العام، مشيرة إلى أن هذه المعلومات يمكن الوصول إليها بطرق متعددة مع وجود استثناءات.
ومن جهته اعتبر الخبير القانوني البريطاني دافيد بانيزار أن نظام الاستثناء يفرض التساؤل حول الرابط بين نوعين من الحقوق، الحق في المعلومة والحق في الحماية، بالنظر إلى كونهما معا من الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وشدد على أنه من اللازم إيجاد توازن بينهما للوصول إلى تطبيق سليم للقوانين المتعلقة بالحق في المعلومة في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات، مضيفا أن تحديد المعلومة الحساسة والشخصية يحظى بالأولوية لتجنب المس بالحياة الخاصة للأفراد أو تهديد أمن البلاد.