شدد خبراء دوليون في مجال حقوق الانسان والاعلام على أهمية الحق في الوصول للمعلومات كحق أساسي للمواطن لا ينبغي أن يخضع للاستثناء أو المزاجية . مضيفين، في ندوة دولية نظمها المجلس الوطني لحقوق الانسان بفندق غولدن توليب فرح بالدارالبيضاء ، أن هناك تقدم كبير على مستوى التشريعات القانونية بعدد من دول إفريقيا والشرق الوسط. وقال طوبي مانديل مدير مركز القانون والديمقراطية بكندا "هناك حراك في العالم العربي بخصوص موضوع الحق في الحصول على المعلومات ساهم في مسارعة عدد من الدول العربية على التنصيص على هذا الحق رغم ان بعضها على مستوى المقاربة الواقعية لازال بعيدا كل البعد عن فلسفة هذا الحق" مضيفا في الجلسة الاولى التي تراستها الكساندرا بلافريج أن منظمته رصدت ضجر الناس في بعض البلدان منكم القيود المواكبة للاجراءات المنظمة للحق في الوصول للمعلومات الى درجة ظل معها القانون الطريق الى الديمقراطية ، وهي فجوة تسمح لصاحب المعلومة اخذ كل العمر للنظر في طلب الحصول عليها، وهذا التفصيل الصغير مهم جدا. موضحا أن هناك مبداين اساسين يحكمان مسالة الحق في الحصول على المعلومة: اولا مبدأ الضرر، حيث أن هناك معلومات ينتج عنها ضرر اما على مستوى الحياة الشخصية للافراد أو الامن القومي أو الحقوق التجارية . ثانيا مبدأ المصلحة العامة، التي تقتضي حتى ان كانت المعلومة ستحدث ضرر ما فينبغي الكشف عنها وتيسيرها كحالة رشوة في مراكز حساسة . غير انه اشار الى أنه في كثير من البلدان مفهوم الامن القومي والمصلحة العامة مصطلحات فضفاضة وهناك من يتلاعب بهذا الحق من هذا البعد. داعيا في كلمته أن تكون اللجنة التي تقرر في طلبات الحق في الحصول على المعلومات مستقلة وتكفل حق المرافعة. من جهتها قالت سورايد روزاريو منسقة برنامج قسم حرية التعبير وتطوير الإعلام باليونيسكو بفرنسا :"اذا سمحنا للاسثناء ان يسود في الحق للوصول للمعلومات عندئذ سيكون اخفاء المعلومة هو الاصل ». مذكرة بنموذج الهند التي لها استثناء نسبي على مستوى الحق في الوصول للمعلومات ، ولكن القانون يقول ان المعلومة لاينبغي ان تستثنى عندما يتعلق الامر بالفساد وانتهاك حقوق الانسان تحت اي مبرر كان. وتحدثت عن عدد من المجالات والقطاعات التي يجب ان تقدم الحق في المعلومة حتى لو كانت تلك القطاعات حساسة كالقضاء واللجان التنفيذية . كما اشارت الى أن القطاع الخاص ينبغي أن يخضع لهذا الحق " فهناك ثروات نهبت وتوجد بيد القطاع الخاص ». ونوهت بتجربة جنوب افريقيا التي كانت اكثر تقدما على مستوى ادخال القطاع الخاص ضمن الهيئات التي ينبغي لها البث في طلبات الحق في الحصول على المعلومة. وقالت تينا كريكر مستشارة قانونية لدى مفوضية الاعلام بجمهورية سلوفينيا أن دستور بلدها يركز ليس فقط على الحق في الوصول للمعلومة وإنما حرية استخدام المعلومة واعادة استعمالها . مستنكرة ما تسنه بعض الدول من الزامية طالب حق الوصول للمعلومة المقابل المادي كمبدأ اساسي للاستفادة من هذا الحق، موضحة :"هذا الحق هو حق اصيل يجعل كل المواطنين سواسية في الاطلاع عليها ». غير أنها استدركت قائلة "طبعا هناك فرق بين المعلومة التجارية وغير التجارية فيما بخص استخدام المعلومات حيث يتم دفع مقابل مادي ويتم التنصيص عليه في القانون عندما يتعلق الامر بمعلومات تجارية. واذا كانت المعلومات متعلقة بحقوق الملكية او لها علاقة بهئات الاتصال العمومية فانه يكون استثناء وضمان سرية هذه المعلومات بقوة القانون السلوفيني. من جهته أوضح دافيد بانيصار مستشار قانوني بالمملكة المتحدة على أن الحق في الوصول للمعلومات :"تتخلله رهانات كبيرة وللاسف لازالت هناك حقوق وقوانين متناقضة في بعض الاحيان فهناك من جهة الاحتفاظ بسرية المعلومات في مقابل الحق في الاستفادة والحصول على المعلومات. » داعيا الى ضرورة توافر قانون عام مثل قانون 08 الذي يعرف المعطيات الشخصية وكيفية المحافظة عليها وكيف يمكن ان نجد خطا رفيعا بين هذين الحقين من خلال اطار وسطي بين الحق في المعلومة وحماية الحياة الشخصية. جدير بالذكر أن الجلسة الافتتاحية لاشغال هذه الندوة الدولية انطلقت صباح اليوم الجمعة 21 شتنبر الجاري وحضرها بالاضافة الى ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان كل من وزير الاتصال مصطفى الخلفي و مدير تحديث الادارة ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة احمد العمومري. بالاضافة الى عدد من الخبراء والمهتمين بالمجال الحقوقي والاعلامي. وسيتم مساء اليوم استكمال باقي الجلسات حيث ستتناول الجلسة الثانية الحصول على المعلومات الديمقراطية وحقوق الانسان، والجلسة الثالثة حول الحق في الحصول على المعلومات واليات المراقبة والانتصاف والنهوض من خلال تجارب دولية. وسيعرف يوم غد الاحد تنظيم جلستين حيث ستركز المائدة المستديرة الرابعة على الحق في الحصول على المعلومات والمؤسسات ، في حين ستركز الجلسة الاخيرة على التحديات المستقبلية.
