عجلة التطبيع الاقتصادي مع اسرائيل تدور بشكل سريع في عهد بنكيران

واقع الحال يقول إن المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل قفزت في الأشهر الأولى من عمر حكومة عبد الإله بنكيران إلى مليارين و508 ملايين سنتيم، وعرفت تطورا لافتا ما بين شهري يناير وماي، رغم انتهاج المغرب سياسة عدم التطبيع السياسي مع إسرائيل، وقيادة حزب العدالة والتنمية للحكومة، إذ سجلت المبادلات ارتفاعا ملحوظا بقيمة مليار سنتيم، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2011، حيث بلغت التبادلات التجارية بين البلدين مليارا و522 مليون سنتيم.
الأرقام التي حصلت عليها «الاتحاد الاشتراكي» تؤكد أن المعاملات التجارية بين المغرب وإسرائيل بلغت، في شهر ماي الماضي لوحده، أزيد من 627 مليون درهم، محققة ارتفاعا مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية، حيث لم يكن حجم هذه التعاملات التجارية يتعدى 358 مليون درهم خلال السنة الماضية. الأمر نفسه ينطبق على شهر فبراير من السنة الجارية، حيث وصلت فيه المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل إلى حوالي مليار سنتيم و440 مليون سنتيم، وبلغت فيها قيمة صادرات المغرب نحو إسرائيل 800 ألف دولار، أي حوالي 640 مليون سنتيم. وفي المقابل، بلغت قيمة واردات المغرب من إسرائيل مليون دولار، أي نحو 800 مليون سنتيم. بالمقارنة مع شهر فبراير من السنة الماضية، نلاحظ تسجيل ارتفاع في قيمة الصادرات المغربية نحو إسرائيل، إذ بلغت العام الماضي 300 ألف دولار، أي 240 مليون سنتيم، في حين وصلت إلى 640 مليون سنتيم خلال هذه السنة. في المقابل، انخفضت قيمة الواردات المغربية القادمة من إسرائيل من مليونين و800 ألف دولار، أي حوالي مليارين و640 مليون سنتيم تقريبا، في شهر فبراير الماضي، إلى مليون دولار، أي 800 مليون سنتيم، في الشهر نفسه من السنة الجارية.
وبهذا، يسجل الميزان التجاري في المعاملات التجارية مع إسرائيل عجزا يقدر بقيمة 160 مليون سنتيم، خلال شهر فبراير. كما سجلت عجزا لصالح إسرائيل، خلال سنة2011، بلغ ناقص 17.1 مليون دولار، بسبب تقدم الواردات الإسرائيلية القادمة إلى المغرب مقارنة بالصادرات المغربية نحو إسرائيل. وعلى العموم، فإن السنوات السبع الأخيرة عرفت تسجيل عجز في الميزان التجاري ترجيحا للكفة الإسرائيلية، إذ في سنة 2005 سجل ما مجموعه ناقص 10.4 ملايين دولار، وناقص 9 ملايين و700 ألف دولار في سنة 2006 وناقص 14 مليون دولار في سنة 2007، ثم ناقص 17 مليون دولار في سنة 2008 وناقص 15 مليون دولار في سنة 2009، ثم ناقص 8 ملايين دولار في سنة 2010، بالإضافة إلى ناقص 17 مليونا وألف دولار في سنة 2011. هكذا، يتضح أن الواردات الإسرائيلية التي تدخل السوق المغربي أكبر بكثير مما يصدره المغرب نحو إسرائيل. كما يبرز أن طبيعة البضائع التي يتم تداولها بين المغرب وإسرائيل هي السبب وراء عجز الميزان التجاري المغربي. الامر راجع إلى أن المغرب، كأي دولة نامية، يصدر إلى إسرائيل مواد أولية رخيصة الثمن ويستورد منها منتجات متطورة وتكنولوجية. في هذا الصدد، يقول المهدي لحلو، المحلل الاقتصادي، إن «عجز الميزان التجاري في التعاملات الاقتصادية مع البلدان الأخرى هو الميزة الأساسية للهيكلة العامة للتجارة الخارجية، ولا تتعلق فقط بدولة إسرائيل، كما ورد في هذه المعطيات. والمغرب دائما في علاقته مع البلدان المتقدمة، خصوصا، يستورد المواد المتطورة ويصدر المواد الأولية».
بهذه الأرقام إذن، احتل المغرب، خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، الرتبة الثامنة إفريقيا من أصل أزيد من 22 دولة تربط جسورا تجارية مع إسرائيل، كما أصبح المغرب يحتل المرتبة الثالثة عربيا في قائمة الدول التي تتعامل اقتصاديا مع إسرائيل، بعد مصر والأردن، اللتين تربطهما علاقات تطبيعية رسمية مع إسرائيل بحكم أنهما ملتزمتان ببنود معاهدة السلام مع إسرائيل.