مختصرات

في رسالة موجهة الى رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران من تنسيقية جمعيات المجتمع المدني بوزان، والتي تضم أكثر من 25 جمعية، يطالب رؤساء هذه الجمعيات برفع الضرر الذي لحق ساكنة اقليم وزان جراء الوضعية المزرية للطريق الجهوية رقم 408 الرابطة بين مدينة وزان وسد الوحدة. والتي تعتبر الشريان الرئيسي لاقتصاد المنطقة وللخدمات الاساسية لساكنة الاقليم. اذ تقول الشكاية، تتفرع عنها طرق تؤدي الى كل الجماعات القروية. بني كلة، سيدي رضوان، ونانة، لمجاعرة، زومي، بوقرة، تروال، ازغيرة، سيدي احمد الشريف، سيدي بوصبر ومقريصات.. ورغم أشغال مشروع تقوية الطريق الجهوية رقم 408 من وزان الى سد الوحدة من النقطتين الكيلومتريتين الخاصتين بالتتريب وإنجاز منشآت تصريف المياه والتي انتهت في شهر ماي 2012 مع العلم ان هذا المشروع لم ينجز بالشكل المطلوب. وترك أعطابا متعددة حسب وصف الشكاية. اذ ان واقع حال هذه الطريق يتسبب بشكل مباشر في فرض عزلة حقيقية على المناطق التي تؤدي إليها، حيث تضرر الاقتصاد المحلي بشكل كبير وتضررت معه مصالح المواطنين الادارية والخدماتية المتعددة. التنسيقية تناشد الحكومة التدخل العاجل لحل هذه الشكل، وذلك بتعبيد الطريق الجهوية المعنية الرابطة بين مدينة وزان وسد الوحدة. حيث أنه غالبا ما تنقطع عند حلول موسم تهاطل الامطار نظرا للأوحال والحفر الكثيرة مما يصبح معه التنقل شبه مستحمل.
وضعية هذه الطريق تآكلت منذ 10 سنوات وبعد التقسيم الاداري الجديد الذي بموجبه أحدث الاقليم، أصبح من اللازم تعبيد هذه الطريق إنصافا للساكنة.
الطلبة المهندسون بالمدرسة العليا للكهرباء والميكانيك يقاطعون الدخول المدرسي
دشن الطلبة المهندسون بالمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بالدار البيضاء، دخولهم الجامعي الجديد. بالتصعيد ضد إدارة المدرسة. اذنفذت هذه الفئة يوم الاربعاء 26 شتنبر 2012 وقفة احتجاجية أمام باب المدرسة، رفع فيها المحتجون شعارات منددة بالسياسة المتبعة من طرف المسؤولين. وكذلك بما أسموه بسياسة الاستغفال التي ينهجها مجلس المؤسسة. اذ من الاسباب - حسب بعض الطلبة - التي كانت وراء تنفيذ هذه الخطوة النضالية. هو اقدام مجلس المؤسسة على تغيير جذري للقانون البيداغوجي دون الاخذ بعين الاعتبار رأي الطلبة. الذين تفاجأوا بهذا القرار الانفرادي.والذي يضرب مبدأ التشارك والتنسيق مع المعنيين بالأمر في الصميم على اعتبار أن رأي الطلبة المهندسين رأي أساسي لإشراكهم في صياغة القرارات التي تهم الطلبة بالدرجة الاولى.
واعتبر المحتجون هذه الخطوة التي أقدمت عليها الادارة هي خطوة من أجل الانتقام منهم، بعدما أقدموا على مراسلة وزير التعليم العالي حول وضعية هذه المؤسسة خاصة في الشق المتعلق بالتكوين المستمر الخصوصي، الذي يؤثر سلبا على التكوين الاساسي للطلبة المهندسين. اذ أن بعض الاساتذة لا يعيرون حسب وصف الطلبة اهتماما لتكوينهم حتى أ ضحت المدرسة أقرب للتعليم الخصوصي منه الى التعليم العمومي. في ذات السياق ندد المحتجون بالتأخير الحاصل في الدخول المدرسي بدعوى الاشغال، غير أن الواقع مرتبط باهتمام الاساتذة بطلبة التكوين المستمر الخصوصي، مطالبين بتوضيح الامور والعمل على فتح تحقيق في كل ما تعيشه هذه المؤسسة من اختلالات وتجاوزات، مع اصدار بلاغ رسمي يوضح أن الامر يهم سلك الماستر وليس سلك مهندسي الدولة، في هذا الاطار وفي انتظار الاجابة عن هذه الإشكالات، قرر الطلبة المهندسون مقاطعة الدخول المدرسي في أفق فتح حوار جاد ومسؤول لحل هذه المعضلة، وإعادة الامور الى جادة الصواب.
جلال كندالي
الأرقام التي حصلت عليها «الاتحاد الاشتراكي» تؤكد أن المعاملات التجارية بين المغرب وإسرائيل بلغت، في شهر ماي الماضي لوحده، أزيد من 627 مليون درهم، محققة ارتفاعا مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية، حيث لم يكن حجم هذه التعاملات التجارية يتعدى 358 مليون درهم خلال السنة الماضية. الأمر نفسه ينطبق على شهر فبراير من السنة الجارية، حيث وصلت فيه المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل إلى حوالي مليار سنتيم و440 مليون سنتيم، وبلغت فيها قيمة صادرات المغرب نحو إسرائيل 800 ألف دولار، أي حوالي 640 مليون سنتيم. وفي المقابل، بلغت قيمة واردات المغرب من إسرائيل مليون دولار، أي نحو 800 مليون سنتيم. بالمقارنة مع شهر فبراير من السنة الماضية، نلاحظ تسجيل ارتفاع في قيمة الصادرات المغربية نحو إسرائيل، إذ بلغت العام الماضي 300 ألف دولار، أي 240 مليون سنتيم، في حين وصلت إلى 640 مليون سنتيم خلال هذه السنة. في المقابل، انخفضت قيمة الواردات المغربية القادمة من إسرائيل من مليونين و800 ألف دولار، أي حوالي مليارين و640 مليون سنتيم تقريبا، في شهر فبراير الماضي، إلى مليون دولار، أي 800 مليون سنتيم، في الشهر نفسه من السنة الجارية.
وبهذا، يسجل الميزان التجاري في المعاملات التجارية مع إسرائيل عجزا يقدر بقيمة 160 مليون سنتيم، خلال شهر فبراير. كما سجلت عجزا لصالح إسرائيل، خلال سنة2011، بلغ ناقص 17.1 مليون دولار، بسبب تقدم الواردات الإسرائيلية القادمة إلى المغرب مقارنة بالصادرات المغربية نحو إسرائيل. وعلى العموم، فإن السنوات السبع الأخيرة عرفت تسجيل عجز في الميزان التجاري ترجيحا للكفة الإسرائيلية، إذ في سنة 2005 سجل ما مجموعه ناقص 10.4 ملايين دولار، وناقص 9 ملايين و700 ألف دولار في سنة 2006 وناقص 14 مليون دولار في سنة 2007، ثم ناقص 17 مليون دولار في سنة 2008 وناقص 15 مليون دولار في سنة 2009، ثم ناقص 8 ملايين دولار في سنة 2010، بالإضافة إلى ناقص 17 مليونا وألف دولار في سنة 2011. هكذا، يتضح أن الواردات الإسرائيلية التي تدخل السوق المغربي أكبر بكثير مما يصدره المغرب نحو إسرائيل. كما يبرز أن طبيعة البضائع التي يتم تداولها بين المغرب وإسرائيل هي السبب وراء عجز الميزان التجاري المغربي. الامر راجع إلى أن المغرب، كأي دولة نامية، يصدر إلى إسرائيل مواد أولية رخيصة الثمن ويستورد منها منتجات متطورة وتكنولوجية. في هذا الصدد، يقول المهدي لحلو، المحلل الاقتصادي، إن «عجز الميزان التجاري في التعاملات الاقتصادية مع البلدان الأخرى هو الميزة الأساسية للهيكلة العامة للتجارة الخارجية، ولا تتعلق فقط بدولة إسرائيل، كما ورد في هذه المعطيات. والمغرب دائما في علاقته مع البلدان المتقدمة، خصوصا، يستورد المواد المتطورة ويصدر المواد الأولية».
بهذه الأرقام إذن، احتل المغرب، خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، الرتبة الثامنة إفريقيا من أصل أزيد من 22 دولة تربط جسورا تجارية مع إسرائيل، كما أصبح المغرب يحتل المرتبة الثالثة عربيا في قائمة الدول التي تتعامل اقتصاديا مع إسرائيل، بعد مصر والأردن، اللتين تربطهما علاقات تطبيعية رسمية مع إسرائيل بحكم أنهما ملتزمتان ببنود معاهدة السلام مع إسرائيل.