مواجهة جديدة بين العنصر وحزب البديل الحضاري، والمعتصم يؤكد ل «الاتحاد الاشتراكي» أن الداخلية لا تتوفر على مرسوم حل الحزب

قال مصطفى المعتصم، الأمين العام لحزب البديل الحضاري ل»الاتحاد الاشتراكي» أن وزارة الداخلية لا تتوفر على مرسوم حل الحزب يحمل مرجعا وطابعا وتاريخ إصدار، كما لا تتوفر على وثيقة تحمل مواصفات وثيقة رسمية يمكن اعتمادها لمنع أنشطة حزب البديل الحضاري . وأضاف المعتصم في تصريحه ل»الاتحاد الاشتراكي» أن هناك من «لايزال يعيش في مغرب قبل 20 فبراير 2011 وهناك من يحن إلى تلك المرحلة الرمادية. لهؤلاء نقول إن مغرب ما بعد 20 فبراير وخطاب 9 مارس والدستور الجديد لن يكون كمغرب ما قبل هذه المحطات». وأضاف الامين العام لحزب البديل في اتصال هاتفي مع الجريدة: «أقول لهم أننا سننتزع حقنا في التنظيم ولو أدينا ثمن ذلك من صحتنا وأرواحنا. نحن لا نريد أن نلوي ذراع أي كان فبالأحرى ذراع الدولة. نحن نريد أن نكون مواطنين كاملي المواطنة نعيش في دولة الحق والقانون، دولة يحترم فيها الدستور وقوانين البلاد، ووحده القانون يلوي ذراع الظالم ويرد الحق للمظلوم».
وأصدر حزب البديل الحضاري بلاغا مختصرا يؤكد فيه خبر لقاء تم يوم 26/09/2012 بين الحزب ووزارة الداخلية، ضم الأمين العام المصطفى المعتصم، وحسن الحسني العلوي نائب الأمين العام بحضور والي الشؤون العامة بوزارة الداخلية.
وقد سبق أن هدد ناشطون بحزب البديل الحضاري بإحراق أنفسهم اذا ما استمرت الداخلية في خرق القانون ومنعهم من تفعيل حزبهم المحظور منذ 2008 بدون أي سند قانوني وبدون قرار رسمي.
وقال مصطفى المعتصم الأمين العام لحزب البديل الحضاري ، على هامش هذا القرار، إنه لا يمكن أن يبقى مناضلو حزبه ينتظرون كثيرا لمعرفة مصير حزبهم.
يشار الى أن أعضاء المجلس الوطني لحزب البديل الحضاري كانوا قد التحقوا في وقت سابق بالمقر المركزي للحزب الاشتراكي الموحد بمدينة الدار البيضاء، قصد عقد اجتماعهم الذي تم تعميم دعوة له على الموقع الالكتروني للحزب ، ليجدوا أمامهم بلاغا موقعا من طرف عامل عمالة الدار البيضاء، يخبر فيه الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد بمنع اللقاء، وذلك استنادا إلى قرار الحل الذي اتخذ في حق الحزب عندما تم اعتقال أمينه العام مصطفى المعتصم في ما يعرف بملف «خلية بلعيرج ، وأن حزب المعتصم هيئة صدر في حقها مرسوم الحل طبقا للمادة 57 من القانون 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية، مما دفع الامين العام لحزب البديل الحضاري للاتصال برئيس الحكومة عبد الإله بنكيران يخبره فيه بقرار المنع . وقالت مصادر إن هذا الأخير أجرى اتصالا مع امحند العنصر وزير الداخلية، قصد الاستفسار حول الموضوع، حيث أخبره الأخير أن قرار الحل موجود وأنه رهن إشارة قيادة حزب البديل الحضاري. وكان الحزب قد أصدر بيانا شديد اللهجة ضد وزارة الداخلية ناعتا إياها ب «أم الوزارات» وأنها «تذكير للشعب المغربي والقوى الحية بالبلاد بأنها وزارة وفية لسجلها التاريخي في العرقلة والمنع ،والتضييق على العمل السياسي المستقل وكذا في اضطهاد القوى السياسية الشريفة» ، واصفا استئناف الحكم الابتدائي ب»المنازلة القانونية غير العادية، تترجم درجات التوتر بين معسكرين: معسكر التغيير والإصلاح الحقيقي من جهة، ومعسكر الفساد والإفساد والاستبداد من جهة أخرى» حسب نص البيان .
وتستمر المواجهة بين حزب البديل ووزارة الداخلية أمام رئاسة الحكومة التي فضلت الصمت في ملف يطالب فيه مناضلوه بحقهم الدستوري في ممارسة العمل الحزبي، ويعلنون فيه تشبثهم الذي لا يستبعد أي تصعيد محتمل.
أما السياق الجهوي، يضيف نائب الكاتب الأول فيرتبط بتداعيات ما يسمى بالربيع العربي، حيث سجلنا أن المستفيد الأول من هذا الحراك الذي اجتاح العديد من الدول العربية كانت هي القوى الماضوية التي استلمت السلطة بعد انهيار الأنظمة السائدة، والسبب يرجع أساسا إلى كون هاته القوى كانت هي الأكثر تنظيما بالمقارنة مع باقي التوجهات السياسية الأخرى، ويرجع أيضا إلى كون البنيات العميقة لهاته الدول لا تزال محكومة بثقافة ماضوية، علما بأن العالم كله يتابع هاته القوى في أسلوب تعاطيها مع قيم الديمقراطية، مثلما يراقب الأجوبة التي ستقدمها لشعوبها على جميع المستويات لحل معضلات التخلف الاقتصادي والاجتماعي.
بينما السياق الثالث، وهو السياق الوطني، فإن الحراك الاجتماعي، حسب فتح الله ولعلو، قد عرف مسارا مغايرا عما حدث بباقي الدول العربية، ذلك أن المغرب راكم عقودا من النضال الديمقراطي جنب بلادنا خطر الانزلاق نحو المجهول، ذلك أنه في المغرب وبعد أقل من أسبوعين على انطلاق مسيرات 20 فبراير، بادر الملك محمد السادس إلى الإعلان عن إصلاحات دستورية عميقة، توجت بانتخابات 25 نونبر 2011 التي بوأت حزب العدالة والتنمية صدارة المشهد السياسي وبالتالي تحملها لمسؤولية التدبير الحكومي. وحسب فتح الله ولعلو، لم يكن لهذا المسار الإصلاحي أن يكتب له النجاح لولا وجود قوى وطنية وديمقراطية أرست بنضالاتها طيلة عقود من الزمن أسس وتقاليد الممارسة الديمقراطية، كما أن أسلوب التعاطي مع هذا الزخم الشعبي غير المسبوق، لم يكن لينجح لولا التحول الديمقراطي الذي حققته حكومة التناوب بقيادة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، وهو التحول الذي تعزز منذ تولي الملك محمد السادس مقاليد الحكم بعد رحيل الحسن الثاني.
لكن يسجل فتح الله ولعلو، بقلق بالغ، أن الحكومة الحالية سجلت تراجعات خطيرة على جميع المستويات، فالديون ارتفعت بشكل مخيف يهدد التوازنات الاقتصادية للبلاد، ما يلاحظ اليوم أن الحكومة تفضل اللجوء إلى الاقتراض بشكل متزايد عوض ابتداع الحلول لتجاوز العجز في الميزانية، كما أن العجز التجاري بلغ مستويات غير مسبوقة، فاحتياطي العملة الصعبة تراجع إلى 4 أشهر فقط، بعدما وصل إلى 13 شهرا في عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي، مثلما نسجل أيضا، يضيف ولعلو، أن الحكومة فاقدة للقدرة على مواجهة التحديات الكبرى التي تعترض البلاد، فأزمة صندوق المقاصة، الذي أصبح قنبلة موقوتة، لا يلوح في الأفق أي مؤشر للحل، ذلك أن الحكومة تعيش تخبطا حقيقيا في تعاطيها مع هذا الملف، بل الأخطر من ذلك لجأت الحكومة إلى الزيادة في سعر المحروقات للتخفيف من الضغط على صندوق المقاصة لكن على حساب ضرب القدرة الشرائية للمواطن، وهي الزيادة التي كانت لها انعكاسات خطيرة على مستوى فرملة النمو الاقتصادي ببلادنا، يضاف إلى ذلك أزمة صناديق التقاعد، وما تحمله من مخاطر حقيقية على مستوى ضمان السلم الاجتماعي، ناهيك عن ارتفاع مؤشر البطالة والركود الاقتصادي.
منذ تنصيب الحكومة ونحن نسجل التناقضات اليومية في التصريحات، فشعار محاربة الفساد طبعته الانتقائية في التعاطي مع الملفات، وانتهى بشعار عفا الله عما سلف. لقد مرت سنة بيضاء إلى حدود اللحظة والحكومة فشلت في إخراج النصوص التنظيمية المؤطرة للدستور الجديد للمملكة، حتى قانون التعيين في المناصب العليا لايزال المرسوم التطبيقي لهذا القانون حبيس أدراج الحكومة بسبب التناقضات التي تطبع رؤية مكوناتها.. ملف الإعلام كلكم تابعتم المسار الذي انتهى إليه بعدما كشف حزب العدالة والتنمية عن رغبته الجامحة في بسط هيمنته على الحقل الإعلامي، ملف التعليم بجميع مستوياته وما أدراك ما التعليم، تناقض وتخبط في القرارات ما نتج عنه ارتباك حقيقي على مستوى المنظومة التعليمية ببلادنا.
كل هاته المؤشرات يؤكد فتح الله ولعلو تعطي الدليل الملموس أن الحكومة الحالية عاجزة عن التعاطي الإيجابي مع المشاكل الحقيقة للبلاد، حكومة تفتقد لوضوح الرؤية والقدرة على التشخيص الموضوعي للملفات والقضايا بهدف إيجاد الحلول الناجعة لها.
لكن ما يبعث على القلق أكثر، هو ما نسجله اليوم من نزوع حزب العدالة والتنمية إلى تغليب مصلحة الحزب على مصلحة الوطن، وهذا المنحى يحمل في طياته خطورة كبيرة على استقرار البلاد. فالمتتبع لمسار هذا الحزب يسجل أن هذا التنظيم يتصرف بعقلية الحزب المهيمن، وغالبا ما يتجاوز حلفاءه داخل الحكومة. أخطر من ذلك فإن ممارساته تطبعها الانتهازية حين يستغل الدين الإسلامي في بسط هيمنته على المجتمع، كما يلاحظ ازدواجية خطابات قيادييه في التعاطي مع قضايا الوطن، وهو مؤشر يستدعي التقاطه بما يستبطنه من تداعيات خطيرة في القادم من الأيام.
وعن رسالة الاتحاد الاشتراكي التي يود توجيهها إلى الرأي العام بمناسبة الانتخابات التشريعية الجزئية طنجة، أكد نائب الكاتب الأول أن المغرب ، وفي ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعرفها البلاد، ومع تراجع جميع المؤشرات السوسيو- اجتماعية، فإن من مصلحة الوطن أن يكون الاتحاد الاشتراكي قويا، ويلعب دوره كصمام أمان للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، فمثلما تحمل مسؤوليته التاريخية في إنقاذ البلاد من السكتة القلبية حين تحمل مسؤولية تدبير الشأن العام، فإنه على أتم الاستعداد ليتحمل مسؤوليته الوطنية من موقع المعارضة، ذلك أن ما تعلمناه من عبد الرحيم بوعبيد هو أن يكون الحزب في مصلحة الوطن وليس العكس. وليكون الاتحاد قويا فهو في حاجة إلى كل أبنائه ومناضليه، مثلما هو محتاج إلى المصالحة مع قواعده ومع جميع فئات الشعب المغربي.