أحزاب سياسية ونقابات تندد بالسلوك الجاحد لوزارة التربية الوطنية

ندد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية، والنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ثم الاتحاد المحلي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بالسلوك الجاحد لوزارة التربية الوطنية ممثلة في النيابة الإقليمية بالصويرة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش تانسيفت الحوز، وذلك من خلال بيان مشترك عبرت من خلاله عن تضامنها المطلق مع الاسر التعليمية ساكنة دار القاضي بن رحمون بالصويرة، وسجلت عبره قلقها واستياءها إزاء منحى الجحود الذي يطبع سلوك وزارة التربية الوطنية إقليميا وجهويا تجاه ارامل وأيتام ومتقاعدي قطاع التربية والتكوين ، وما افرزه ذلك من سيناريو مدبر انتهى إلى رفع دعوى استعجالية ضد الأسر التعليمية القاطنة بالملك المخزني أعلاه منذ 50 سنة، وإصدارأحكام ابتدائية واستئنافية مشمولة بالنفاذ ،غير منصفة ومتناقضة ، تلزم الأسر التعليمية بإفراغ المساكن بما يخدم أجندة اللوبي العقاري والسياحي المطبق على رقاب سكان مدينة الصويرة منذ عقود، علما بأن الأسر التي صارت عرضة للتشرد تربطها علاقة كرائية مباشرة بإدارة الاملاك المخزنية التي باشرت منذ سنة 2000 مسطرة تفويت الدار لقاطنيها مع تحديد ثمن المتر المربع في إطار اللجنة الإقليمية المختصة، مما حدا بالسكان إلى القيام بإصلاحات وترميمات هيكلية شاملة ومكلفة للشقق موضوع مسطرة التفويت التي تم تجميدها عن سبق اصرار منذ 2004 تمهيدا للدعوى التي رفعتها جهة غير ذات صفة ممثلة في الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش تانسيفت الحوز. الهيئات السياسية والنقابية الموقعة على البيان جددت دعمها المطلق للأسر التعليمية القاطنة بدار القاضي بن رحمون وتضامنها مع مطالبها العادلة والمشروعة، واستنكرت الأحكام القضائية المجحفة والمتناقضة الصادرة في حق الأسر ابتدائيا واستئنافيا، كما قررت تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 02 أكتوبر 2012 في الساعة العاشرة صباحا أمام عمالة الصويرة للمطالبة بوقف تنفيذ أحكام الإفراغ الجائرة. البيان أعلن عن تنظيم يوم تضامني مع الاسر التعليمية يتخلله ورش لإعادة الاعتبار لدار القاضي بن رحمون يوم الأحد 7 اكتوبر 2012، كما دعا سكان مدينة الصويرة إلى التعبئة واليقظة والتضامن مع الأسر التعليمية المهددة بالتشرد والتصدي لسطوة اللوبي العقاري والسياحي على مختلف الواجهات.
قضية دار القاضي بن رحمون مازالت تلاقي تضامنا شعبيا متزايدا، حيث لم تنقطع زيارات المؤازرة عن مكان الاعتصام المفتوح الذي نظمته الأسر التعليمية المهددة بالتشرد منذ يوم الثلاثاء 25 شتنبر 2012 تحت أمطار غزيرة لم تزدها إلا صمودا وقدرة على الاستمرار في التمسك بمطالبها العادلة.