قاطنة دار القاضي بن رحمون بالصويرة مهددة بالتشرد

بدأت الاحكام الاستئنافية ذات الصلة بملف الأسر التعليمية قاطنة دار القاضي بن رحمون بالصويرة والمحكوم عليها ابتدائيا بإفراغ الشقق التي سكنتها لعدة عقود إثر دعوى حركتها ضدهم الدولة المغربية عبر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش تانسيفت الحوز في شخص مديرها ، علما بأن العقار يوجد خارج المؤسسات التعليمية والإدارية للوزارة، وهو ما يسوغ مسطرة التفويت التي انطلقت ثم توقفت بقدرة قادر، كما يطرح علامة استفهام كبرى حول صفة المدعي باعتبار أن الأسر تربطها علاقة كرائية بالأملاك المخزنية وليس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ، بدأت الأحكام القضائية تنزل كالصاعقة على رؤوس الأسر التي باتت مهددة بالتشرد إثر صدور حكم في أحد الملفات بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإفراغ الشقق . في المقابل باشرت المصالح القضائية بالصويرة تنفيذ الاحكام من خلال برمجة أول عملية في حق إحدى الاسر القاطنة منذ 40 سنة يوم 27 شتنبر 2012 .
هذه القضية مازالت موضوع تضامن شعبي ، نقابي، وحقوقي بمدينة الصويرة اعتبارا للخلفيات الحقيقية التي تقف وراء تفاعلاتها برمتها، والتي كانت موضوع بيانات تضامنية كما كانت في قلب مسيرة ووقفات احتجاجية نددت باللوبي العقاري بالمدينة.
فالأسر ضحايا هذه القضية كانت مرتبطة وظيفيا بقطاع التعليم استقرت لأزيد من 50 سنة في مجموعة مساكن تسمى « دار القاضي بن رحمون» ذات الرسم العقاري عدد 10942م الكائن بشارع المقاومة بالصويرة والتابعة للأملاك المخزنية والمسجلة باسم نقابة الملاكين المشتركين ، كما سبق لها التوصل بمراسلة من دائرة الأملاك المخزنية بالصويرة بتاريخ 26 أكتوبر 2000 تخبرها بشروع المصالح المختصة في إجراءات تفويت شقق دار القاضي بن رحمون لمن يشغلها من الموظفين والأعوان كما تمت عملية المسح الطبوغرافي من أجل إنجاز نظام الملكية المشتركة، أعقبتها عملية تحديد أثمنة المساكن في اطار اللجنة الاقليمية المكلفة بتقويم الاملاك المخزنية القابلة للتفويت لقاطنيها سنة 2004 ، حيث تمخضت اشغال اللجنة المكونة من عمالة الصويرة، دائرة الاملاك المخزنية، تقسيمة الضرائب بالصويرة، مصلحة التسجيل والتمبر، ثم المندوبية الاقليمية للإسكان والتعمير، عن تحديد اثمنة الشقق في 2000 درهم للمتر المربع، غير ان هذا التقويم لم يحض بقبول ادارة الاملاك المخزنية التي طالبت بمراجعة الاثمان في اطار نفس اللجنة الاقليمية التي لم تلتئم منذ 2004 ، وبالتالي تم تجميد عملية التفويت طيلة 8 سنوات. إثر ذلك التمس السكان سنة 2005 من وزارة التربية الوطنية الموافقة على عملية التفويت، وسنة 2009 عن طريق النيابة الإقليمية بالصويرة بمراسلة مسجلة تحت عدد 063-092 بتاريخ 02 فبراير 2009 ، حيث لم تجد اعتراضا من النائب الإقليمي الأسبق من خلال مراسلة وجهت إلى المصالح المركزية تحت رقم 190881 بتاريخ 14/02/2009 ، في شأن تفويت المساكن الإدارية الكائنة بدار القاضي بن رحمون اعتبارا لكونها لا تقع ضمن أي مبنى إداري أو مؤسسة تعليمية، وبالتالي لن تحتاجها النيابة الإقليمية كسكنيات وظيفية.
إلا أن الأمور اتخذت منحى مغايرا، فعكس تطلعات الأسر وانتظاراتها، توصلت بإنذار بالإفراغ صادر عن النائب الإقليمي السابق ، وجه بشكل انتقائي إلى خمس أسر من ضمن ثمان أسر تقطن بنفس الملك، لتقدم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش تانسيفت الحوز في شخص مديرها على رفع دعوى تم البت فيها بشكل استعجالي خلال العطلة القضائية من طرف قاضي الاسرة والتوثيق بالمحكمة الابتدائية بالصويرة شهر غشت 2011، فصدرت أحكام مختلفة ومتناقضة في نفس القضية ، حيث حكم على سبيل المثال بطرد «السيدة فاطمة النوني» أرملة المرحوم ميلود الدباغ من الملك المخزني الذي سكنته لمدة 43 سنة منذ 1968 ، وكذا السيدة «أمينة الحيان»وريثة المرحوم» عبد اللطيف قشاش» من الملك المخزني الذي سكنته لمدة 40 سنة. فيما قضى رئيس المحكمة الابتدائية في الملف المتعلق بالسيدة «ليلى جرتي» وريثة المرحوم» محمد جرتي» التي سكنت الملك المخزني لمدة 50 سنة بعدم الاختصاص.
الملك المخزني المسمى»دار القاضي بن رحمون» أخضع لنظام الملكية المشتركة وعلى إثر ذلك تأسست الرسوم العقارية من 6236/35 إلى 6243/35، والتي تشمل ثماني شقق تسكنها ثماني أسر تربطها علاقة كرائية بدائرة الأملاك المخزنية. كما أن مسطرة التفويت التي بدأت وتوقفت بشكل غير مفهوم تجد سندها القانوني في المرسوم رقم 342.99.2 الصادر في 30 يونيو 1999 بالجريدة الرسمية المتعلق بالإذن ببيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود، حيث تشمل أحكام هذا المرسوم الموظفين والأعوان المذكورين والمحالين على المعاش، وكذا أرامل وأبناء الموظفين والأعوان المتوفين قبل إحالتهم على التقاعد أو بعد الإحالة والذين يشغلون مساكن مخزنية، إضافة إلى أن المذكرة رقم 40 الخاصة بالسكنيات الصادرة بتاريخ 10 ماي 2004 من طرف وزارة التربية الوطنية، ورد فيها بند يستثني المساكن الإدارية القابلة للتفويت من المتابعة بالدعاوى القضائية الاستعجالية من أجل الإفراغ.
المؤلم في قضية دار القاضي بن رحمون هو سيناريو الوقائع التي تشهد على مسار طويل من الاستنزاف المالي والنفسي ، خصوصا الذي تعرضت له الأسر طيلة سنوات إقامتها. فبمجرد انطلاق مسطرة التفويت ، وبترخيص من إدارة الاملاك المخزنية الطرف المكري، باشرت الأسر أشغال إصلاح وترميم الشقق المتهالكة ، حيث تجاوزت القيمة الاجمالية للأشغال الكبرى بمجموع الشقق 100 مليون سنتيم ، كما تجاوزت تكاليف اشغال الصيانة السنوية طيلة العقود الماضية مئات الالاف من الدراهم شملت قنوات الواد الحار المتداعية وشبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء.
الجديد في قضية دار القاضي بن رحمون، هو «القنبلة» التي فجرها السكان بحضور ممثلي وسائل الاعلام والنقابات وهيئات المجتمع المدني يوم الاحد 23 شتنبر 2012، حيث صرح السيد م.ت بأنه قد استدعي رفقة احد جيرانه للقاء مع صاحب وحدة فندقية مجاورة، والذي طلب منهما إفراغ المساكن مقابل تعويض مالي ووعد بالبيع سيرتكز عليه لأجل مباشرة باقي الاجراءات لدى المصالح المركزية. السيد م.ت اكد في جوابه عن سؤال للجريدة بأنه أجاب صاحب الفندق بأن الامر يهم ثماني أسر وبأنه يحتاج الى مراجعتهم في الامر قبل إعطاء أي جواب. وهي معطيات اكدها للجريدة الجار الثاني الذي حضر هذا اللقاء.
فما هي علاقة هذا اللقاء بما أعقبه من تفاعلات ملف قضية دار القاضي بن رحمون ؟
سؤال ضمن أسئلة اخرى تتناسل تباعا لتحيط هذه القضية بغموض وشبهة كبيرين. رئيسة ودادية إنصاف ساكنة دار القاضي بن رحمون تؤكد بأن الاسر« لن تغادر الشقق إلا ميتة، وبأن السكان مستعدون لجميع الاشكال النضالية للدفاع عن حقهم في مواجهة المؤامرة التي تحاك ضدهم ». وهو موقف يلقى تأييدا شعبيا ونقابيا من طرف النقابات الخمس الاكثر تمثيلية والأحزاب السياسية التي شكلت لجنة محلية لدعم الأسر التي طلبت مقابلة عامل الاقليم صباح يوم الاثنين وتنظيم اعتصام مفتوح امام دار القاضي بن رحمون يوم الثلاثاء 25 شتنبر 2012 مع مرسلة وزير العدل والحريات والمجلس الوطني لحقوق الانسان وجميع الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية قصد الكشف عن ملابسات هذه القضية .
شكاية أخرى رفعها السكان من خلال وسائل الاعلام الحاضرة، وتتعلق بالمضايقات والاستفزازات المستمرة التي تطالهم، ومن ابرزها وضع إحدى آليات البناء الضخمة امام باب المنزل منذ شهر رمضان المنصرم إلى جانب الخنق العمدي... لقنوات التطهير السائل وإغراقهم في مياه الواد الحار.