ممرضو جهة سوس ماسة درعة يصرحون: وزيرالصحة يجازف بحياة وصحة المواطنين..!

عبرت تنسيقية نقابات ممرضي وزارة الصحة بجهة سوس ماسة درعة،المكونة من ست نقابات، عن امتعاضها وقلقها من قرار وزير الصحة بشأن إدماج خريجي المعاهد الخاصة في المستشفيات العمومية، حيث اعتبرت ذلك مخاطرة ومجازفة بصحة وحياة المواطن،لكون هؤلاء الخريجين يحملون فقط «دبلوم متخصص» في الشعب الشبه الطبية والصحية من معاهد التكوين المهني الخاصة.
وأضافت النقابات في تصريحها لجريدة الاتحاد الاشتراكي، «نحن لسنا ضد الإدماج، لكن بشرط ألا يوظف هؤلاء الخريجون كممرضين، لأنه ليست لهم الكفاءة لتقديم الإسعافات والقيام بعمليات التمريض في 20 تخصصا،زيادة على كونهم لم يتلقوا تكوينا وتدريبا بمؤسسات الدولة، لذلك نخاف أن نسقط في الأخطاء المهنية الجسيمة التي تعرض حياة المرضى للخطر».
هذا وبقدرما تصرالنقابات على رفض القرار وتداعياته جملة وتفصيلا، بقدرما تطالب حاليا، أكثرمن أي وقت مضى، «بخلق هيئة وطنية للممرضين على غرار هيئة الأطباء والمحاماة والعدول لحماية المهنة من مثل هذه القرارات الجائرة التي اتخذها الوزير دون استشارة نقابات الصحة، مما يبين أن الوزيرتعسف على المقاربة التشاركية التي نص عليها الدستورالجديد، حيث حاول تنزيل قراره بنوع من البيروقراطية، لكن لن نسكت على هذا الظلم الذي لحق الممرض» تقول النقابات.
ويبدو من جانب آخر أن القرارالمتخذ من قبل وزير الصحة والذي أثار جدلا واسعا في صفوف ممرضي المستشفيات العمومية ، يتعلق أصلا بقانون 13.00 الخاص بتكوين الطلبة خريجي معاهد التكوين المهني الخاص،الذي صدر مرسومه في سنة 2000، وقام الوزيرالحالي بإخراجه من جديد من أجل تمكين خريجي هذه المعاهد من ولوج الوظيفة العمومية من جهة وللرفع من قيمة دبلومات المعاهد الخاصة لغاية في نفس يعقوب من جهة ثانية!
واستدلت النقابات على هذه الفكرة بكون المعاهد الخاصة بعد صدورالقرار،رفعت من قيمة التكوين وفرضت مصاريف شهرية وصلت حاليا إلى 3000 درهم للشهر كما حدث بمراكش،في الوقت الذي كانت مصاريف التكوين لاتتجاوز 500 درهم، وهذا ما يعني أن قرارالوزير يخدم في العمق تلك المعاهد ، وإلا كيف نفسرأن قانون 13.00 ينص على أن ميادين التدريب ينبغي أن تكون بالمقاولات بما فيها المصحات الخاصة،لكن نفاجأ أنهم يتلقون تدرايب بالمستشفيات العمومية.
لهذه الأسباب يطرح الفرقاء الإجتماعيون السؤال التالي: ما العلاقة الرابطة بين المعاهد الخاصة المؤدى على تكوينها،وبين المستشفيات العمومية حتى تستقبل خريجيها، سواء في التدريب أو التوظيف؟ ومن ثم يطالبون وزيرالصحة بالإجابة عن ذلك، والكشف عن لائحة المؤطرين بالمعاهد الخاصة الذين يظلون مجهولين، وأن يقوم بمراقبة صارمة للدبلومات والشواهد المسلمة من المعاهد الخاصة والتي تباع في أحيان كثيرة!
وبخصوص الإحتجاجات والإضرابات التي خاضها الممرضون،اشترطت النقابات لإيقافها ، العمل فوريا على تطبيق اتفاق يوليوز2011، الذي وقعته أربع نقابات وطنية مع وزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو ووزير تحديث القطاعات العامة ووزيرالإقتصاد والمالية، بحضورالوزيرالأول آنذاك عباس الفسي، وطالبت بإخراج المرجعي في الكفاءات والمناصب عوض التملص من هذا الإتفاق وتعويم الملفات.
وطالبته أيضا بعقد مناظرة وطنية للصحة وإخراج دفترالتحملات إلى حيزالوجود والكشف عن السياسة الدوائية والخريطة الصحية واعتماد البطاقة الوطنية لولوج الخدمات الطبية عوص بطاقة الرميد وهيكلة القطاع الخاص الذي يعاني من خصاص يقدرب16ألف منصب،وإيجاد حل ل1400ممرض إداري بالمستشفيات العمومية لايعمل الكثيرمنهم أي شيء مما جعل المستشفات تضيع من خدمات هؤلاء.
وتساءل الممرضون المحتجون كيف يعقل أن يتم تنفيذ قرار الوزير بجعل خريجي المعاهد الخاصة متساوين مع 30 ألف ممرض بالقطاع العام تخرجوا من مؤسسات الدولة والذين قضوا ثلاث سنوات في التكوين وتلقوا ما معدله 2700 ساعة في التكوين؟.
وتجدرالإشارة في الأخيرإلى أن قراروزيرالصحة الذي يسمح لحاملي شهادات التكوين المهني الخاص بالتوظيف ضمن هيئة الممرضين في القطاع العمومي، قد أجج غضب النقابات الأربع الأكثر تمثيلية، حيث خاضت إضرابا وطنيا يوم 13شتنبر2012، وإضرابا يومي 19 و20 شتنبر2012، مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة الصحة يوم 19شتنبر212، ثم خوض إضراب وطني يومي 10و11أكتوبر2012 .
وحسب ما أعلنت النقابات المضربة في البيان الوطني الصادر يوم 4اكتوبر2012، فالنضال ضد القرا مرشح للتصعيد بأشكال نضالية مختلفة في الأيام القادمة ما لم يتراجع الوزير عن قراره ويعجل بتنفيذ ما تضمنه الملف المطلبي لنقابات الصحة.