شهدت المحكمة الابتدائية بطنجة أولى جلسات تطبيق قانون العقوبات البديلة، بعد دخوله حيز التنفيذ يوم الجمعة، حيث جرى البت في 11 ملفا جنحيا اعتمدت فيها أحكام بديلة عن العقوبات السجنية.
وبحسب مصادر قضائية، أصدرت المحكمة تعليمات بإنجاز بحوث اجتماعية في ثلاثة ملفات قبل النطق بالأحكام، فيما استبدلت العقوبات الحبسية في ثمانية ملفات أخرى بتدابير بديلة شملت أداء أعمال ذات منفعة عامة، والمثول اليومي أمام مصالح الأمن، إضافة إلى أداء غرامات مالية قدرها 200 درهم عن كل يوم حبس.
- إعلان -
وفي قضايا تتعلق بالعنف ضد الأصول، قررت المحكمة إخضاع المحكومين للعلاج داخل مؤسسات استشفائية مع إلزامهم بالحضور أمام السلطات الأمنية، كما نصت أحكام أخرى على بدائل مثل الالتحاق بمراكز للتكوين المهني والتوقيع الإجباري أمام الشرطة مرتين في الأسبوع.
أما خيار السوار الإلكتروني فلم يتم اعتماده في هذه المرحلة لأسباب تقنية ولوجستية، ما يعكس التحديات التي تواجه تنزيل القانون على أرض الواقع.
وقد لقيت هذه الأحكام ترحيبا من المتهمين وعائلاتهم بعد أن قدمت هيئة المحكمة شروحا حول طبيعة العقوبات البديلة، وهو ما اعتبر مؤشرا على تقبل المجتمع لهذا التوجه الجديد.
الجلسة ترأسها القاضي محمد التغزوتي إلى جانب القاضيين محبوب التيجاني وسفيان الإدريسي، بحضور ممثل النيابة العامة العربي اليعقوبي وكاتب الضبط سفيان، في خطوة قضائية وُصفت بأنها بداية مرحلة جديدة في تدبير العقوبات السجنية بالمغرب.