مستقبل اتحاد المنظمات التربوية المغربية في ظل المتغيرات السياسية والاجتماعية

انعقد يوم السبت 13 أكتوبر 2012 بأحد فنادق مدينة الرباط، لقاء دراسي حول مستقبل اتحاد المنظمات التربوية المغربية في ظل المتغيرات السياسية والاجتماعية التي يعرفها المغرب.
وقد حضر هذا اللقاء مجموعة من الجمعيات الوطنية العضو في الاتحاد.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الاتحاد عبد المقصود راشدي عن السياق الذي جاء فيه هذا اللقاء الدراسي، مذكراً بظروف النشأة وعن أفق الاستمرار وعن المحطات التي دافع ورافع من خلالها الاتحاد عن مؤسسات الطفولة والشباب، كما شدد على التحصين والدفاع عن المكتسبات والمكانة المتميزة التي جاء بها الدستور الجديد، مع التأكيد على تأهيل البنيات التحتية لكل فضاءات الطفولة والشباب، وعلى البعد الديمقراطي التشاركي وخطاب الحداثة.
وفي الورقة المؤطرة لهذا اللقاء، جاءت لتحديد موقع وموقف اتحاد المنظمات التربوية المغربية من العديد من القضايا أولها المهام والوظائف على ضوء الدستور الجديد الذي ساهم في بلورته الاتحاد ومكونات الحركة الجمعوية، والذي يمنح للحركة الجمعوية وظائف واختصاصات جديدة هامة وأدواراً كبرى ينبغي البحث والتدقيق في كيفية استثمارها وتوظيفها لتمكين الاتحاد وعموم مكوناته من لعب أدوار طلائعية في التأطير والمرافعة وتقديم الخدمات بشكل احترافي وجودة عالية.
وبعد اعتبار الاتحاد كإطار تنسيقي وقوة اقتراحية، تساءل المشاركون في هذا اللقاء الدراسي، ومن خلال الأرضية عن قيمة ومبدأ التطوع الذي يتعرض اليوم بفعل التحولات المتسارعة وبروز قيم مجتمعية جديدة إلى التراجع والتقلص، وهي القيمة التي شكلت جوهر وجود الاتحاد واستمراريته، فكيف سيحافظ الاتحاد على التطوع كقيمة حضارية وإنسانية في ظل التحولات الكبرى والمتسارعة. وكيف سيتجاوز سؤال التأسيس إلى سؤال الاستمرارية والمأسسة؟ كيف يتصور مستقبل الاتحاد ضمن المشهد الجمعوي المغربي والأدوار الجديدة والمهام المطروحة عليه مستقبلا، كإطار يرافع من أجل قضايا الطفولة والشباب؟ وكيف يجعل منه إطاراً يضطلع بدور الشريك الحقيقي للحكومة والدولة في وضع وصياغة السياسات العمومية خاصة المرتبطة بالطفولة والشباب وتقييمها ومواكبتها، وفي تنفيذ البرامج الموجهة لهذه الفئات من طرف الوزارة الوصية؟ وكيف تتصور مستقبل علاقة اتحاد المنظمات التربوية، أولا مع مكوناته جديدة وفق أية شروط ومعايير؟ وما هي الصيغة الكفيلة لضمان إشعاع واستمرار الاتحاد كإطار وحدوي للمرافعة؟ وما هي الشروط الكفيلة لضمان حضور البعد الديمقراطي والحكامة في الممارسة التنظيمية؟
وفي سياق التفاعل مع هذه التساؤلات, شدد المشاركون على راهنيتها وتوسيع النقاش للبحث عن أجوبة واقعية، مع استمرار في عقد اللقاءات في أفق عقد اللجنة المركزية للاتحاد.