جماعة مليلة ابن سليمان .. نائب رئيس جماعة يدلي بوثيقة مدلسة لاستصدار حكم لصالحه

قام النائب الأول لرئيس جماعة مليلة (م.ع) بتضليل العدالة بالإدلاء للمحكمة الابتدائية بابن سليمان بوثيقة مفبركة عبارة عن تركة منقوصة المساحة بقصد الاستحواذ على أراضي أبناء عمومته. لكن لحسن حظ ورثة العالمي محمد الشيخ بدوار أولاد الجيلالي-فخدة أولاد صالح، فإن لبقع هذه التركة حدود مضمنة في ملف 42/07 حكم رقم 12/44.
وقد أراد هذا العضو الجماعي أن يسطو على حوالي 20 هكتارا في ملكية أبناء أخيه مباشرة بعد وفاة والدهم الذي يتوفر على وصية بالثلث من جده مضى عليها حوالي 90 سنة.
السؤال المطروح لماذا لم يقاض هذا الشخص أخاه عندما كان على قيد الحياة؟ مع العلم أن القسمة تمت سنة 1964 وتمت البيوعات أيضا... فمن الورثة من باع نصيبه بالكامل ومنهم من باع جزءا منه دون اعتراض.
ولقد أدلى المتضررون من هذا التزوير للمحكمة الابتدائية بابن سليمان بجميع الوثائق التي تثبت ذلك، حيث استعان عمهم بخبير بمدينة برشيد (ج.ع.ن) -يقول المتضررون- «لم يقم هذا الخبير بفرز وصيتنا بالثلث، وكانت له نية مبطنة، حيث قام بمسح جميع البقع بما فيها التي لنا فيها الثلث... وبدل أن يجعلها في اسم موروثنا عبد القادر بن العالم حولها إلى والد هذا العضو الجماعي بوشعيب بن عبد القادر الذي هو شريك والدنا في هذه التركة والذي له الثلثان مع بقية إخوانه. ولقد تعرض هذا الخبير للمنع من طرف ورثتنا لانحيازه للطرف الآخر مرتين، حيث قام في المرة الثالثة وفي يوم عطلة 16/05/2009 رفقة هذا العضو بمسح البقع لوحدها ولنا شهود موثقين على ذلك، كما أن الجريدة أشارت لذلك في مقال سابق حول هذا الموضوع».
لقد أراد هذا العضو الجماعي محاصرة أبناء أخيه وتهجيرهم ثم تشريدهم بإقدامه على إدخال سكناهم وإسطبلاتهم في المزاد العلني لترحيلهم من حوله.
لقد كان أحد المتضررين وهو عز الدين العالمي خارج التراب الوطني ولم يشعر بموعد هذه الخبرة التي شابتها عدة تجاوزات، كما أن أخاه الذي يعمل بشمال المغرب لم يشعر كذلك بها. لهذا فإن الورثة الشرعيين والمتضررين يطعنون في هذه الخبرة المفبركة، لأنها بنيت على باطل. ويطالبون بخبرة مضادة لفرز وصيتهم بالثلث، يقولون: «إننا نطعن في التركة المزورة ونطالب بمقاضاة هذا العضو، لأنه ضلل المحكمة وأدلى بوثيقة غير صحيحة. كما أننا سنقاضي الخبير المتواطئ. ولقد راسلنا معالي وزير العدل والحريات، الوزير المكلف بالمهاجرين والسيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالبيضاء».