المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعرض اليوم في ندوة صحفية

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان يومه الثلاثاء، ندوة صحفية بمقره المركزي بالرباط لتقديم تقريره الموضوعاتي حول وضعية السجون والسجناء والذي اختار له عنوانا دالا : « أزمة السجون مسؤولية مشتركة : 100 توصية من أجل حماية حقوق السجينات والسجناء» ..ويأتي إصدار هذا التقرير ، الذي يعتبر ثاني تقرير موضوعاتي يصدره المجلس بعد تقريره حول الصحة النفسية وحقوق الإنسان ، في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته التي تؤطرها مقتضيات الظهير المحدث له، خاصة المادة 11 المتعلقة بزيارة أماكن الاحتجاز. ويشمل التقرير - حسب بلاغ للمجلس - خلاصات وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول تدبير المؤسسات السجنية وتسييرها، وتفعيل القوانين والمساطر، وعدالة الأحداث، والنساء السجينات والسجناء المصابين بالأمراض النفسية والأشخاص في وضعية إعاقة والسجناء الأجانب والمدمنين والمصابين بأمراض مزمنة، وكذلك الاختلالات التشريعية والميزانية المرصودة للمؤسسات السجنية . كما يتضمن التقرير كذلك 100على توصية تنقسم للتنفيذ على المدى القريب مرفوعة إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة العدل والحريات وكل المتدخلين الأساسيين (البرلمان ووزارة الداخلية) ومنظمات المجتمع المدني، وتوصيات أخرى على المدى البعيد تهم التحسيس وإثراء الفكر والحوار وتوفير الضمانات التشريعية الكفيلة بضمان حقوق السجينات والسجناء... بالإضافة إلى توصيات أخرى من شأن تفعيلها النهوض بوضعية السجون والسجناء ..
وتستهدف هذه التوصيات معالجة ظاهرة الاكتظاظ من خلال ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتعزيز مراقبة أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية من طرف النيابة العامة؛ وتفعيل الرقابة القضائية على المؤسسات السجنية وجعلها إلزامية، وتسريع إجراءات إغلاق بعض السجون
وفي خلاصاته العامة أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحكومة بالإسراع في اتخاذ الإجراءات المسطرية الخاصة بإيداع صك التصديق، استكمالا لتفعيل قرار المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب؛ وكذا التسريع بإحداث آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب طبقا لهذا البروتوكول؛ الذي تنص مادته 17 على أن تقوم كل دولة بإحداث آلية أو عدة آليات لمنع التعذيب على المستوى المحلي.
وتفعيلا لاختصاصاته ، فقد توخى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إعداد هذا التقرير ،الوقوف بشكل موضوعي ودقيق على الانتهاكات التي قد تمس حقوق السجناء وتحديد الأسباب المباشرة وغير المباشرة لوقوعها وتقديم توصيات بخصوص اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية استباقية وتدابير عملية لمعالجة الإشكالات التي تمت معاينتها والتصدي للانتهاكات التي تم الوقوف عليها. كما اعتمد المجلس في إعداد هذا التقرير مقاربة تشاركية في القيام بالزيارات انطلاقا من منهجية تتلاءم مع تقنيات الزيارة المتعارف عليها دوليا، ومقاربة حقوقية اعتمدت على كل الاتفاقيات الدولية والنصوص القانونية والتنظيمية الوطنية ذات الصلة بأوضاع السجون ووضعية السجناء..