* رمضان بنسعدون توجد معضلة الأراضي السلالية على صفيح ساخن و أضحت حديث الساعة على طول المغرب و عرضه ، جماعة بني مطهر لا تشذ عن القاعدة في وقت أن الأراضي السلالية بدائرة عين بني مطهر التي تضم جماعات أولاد سيدي عبد الحاكم ، أولاد سيدي علي ، بني مطهر ، كانت مسرحا لأحداث دامية و تراجيدية شهدت اشتباكات استعملت خلالها الذخيرة الحية في العشرية الأخيرة سقط على إثرها ضحايا ، سببها الرئيسي الترامي على الأراضي السلالية سواء داخل العائلة أو بين المنتمين لفرقاء القبيلة الواحدة ، أو فيما بين القبائل بالمنطقة يتضررمنها في نهاية المطاف الفقراء .. يأتي كل هذا نتيجة الاستهتار بالمسؤولية من قبل الجهات المعنية المتمثلة في السلطة المحلية من جهة و نواب الأراضي السلالية من جهة أخرى بالرغم من الشكايات التي ترد عليهما .. لأن هؤلاء يتقاطعون المصالح فيما بينهم فيما يخص تفويت القطع الأرضية مستغلين السذاجة و الأمية الضاربين أطنابهما بين أوساط قبائل المنطقة بحيث يذكرأن نائب الأراضي السلالية الذي يتظاهر بتقديم استقالته وجهت له انتقادات لاذعة من قبل فرقاء قبيلة بني مطهر و هو موضع اتهامات بخصوص تفويتات مشبوهة و غير قانونية كونه يتوفر على الجنسية المزدوجو مغربية/فرنسية بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة ، و يذكر أيضا بأن أصابع الاتهام موجهة إلى رئيس المجلس القروي الذي قيل أنه استحوذ على قطع أرضية بأولاد قدور شيد فوقها مباني سكنية يتساءل ذوي الحقوق عن أية معايير اتخذت بشأن ذلك تردف المصادر عينها .. و للتذكير كذلك بأن مواطنون نظموا وقفات احتجاجية في أكثر من مرة بصفتهم من ذوي الحقوق بغرض التصرف في أراضيهم السلالية التي ورثوها من آبائهم عن أجدادهم و التي استغلوها لما يربو عن 6 قرون منذ وفودهم لهذه الأرض و التي يحرمهم منها نائب الأراضي المدعو(م/ب) و مطالبتهم بالتحقيق في ظروف و ملابسات استفادة رئيس المجلس القروي و موظفين بالجماعة القروية و القيادة و ساكنة نزحت إلى دوار أولاد قدور من بني كيل و أولاد سيدي علي و من مناطق أخرى من بقع أرضية شيدوا عليها سكنات و إنشاء تجزئة سكنية دون اتخاذ أية معايير هندسية و لا سند قانوني يتلائم و قانون الأراضي السلالية الذي يتعارض و قيام تجزئات سكنية فوقها فوتت من طرف نائب الأراضي السلالية لبني مطهر و السلطة المحلية السابقة و كذا رئيس المجلس القروي تضيف المصادر نفسها ، طالبين الجهات المسؤولة بفتح تحقيق نزيه من أجل معاقبة المتورطين في عمليات النهب التي طالت هذه الأراضي السلالية بدوار أولاد قدور هؤلاء معظمهم فقراء من ذوي الحقوق لم يجدوا مساكن تأوي أسرهم تم منعهم من شواهد حق التصرف من قبل نائب الأراضي المعني بالأمر .. و يرى مهتمون بأن المؤسسة التشريعية لم تأل جهدا في سن قوانين جديدة و قرارات تملك هذه الأراضي لأصحابها لتفادي النزاعات بشأن الأراضي السلالية التي ما فتئء ينظمها قانون تركه الاستعمار الفرنسي منذ 1919 .. و أخيرا و ليس آخرا إن احتجاجات فرقاء قبيلة بني مطهر المتكررة كان من تداعياتها المطالبة بقيام السلطة المحلية بانتخابات حرة و نزيهة تهدف لاختيار نواب أراضي أكفاء و نزهاء بكل فرقة من قبيلة بني مطهر يلتزمون بتقلد هذه المهمة بحزم و دراية تامة و التفرغ لها بكل تفان و مسؤولية..
