االمنعشون العقاريون يؤكدون على ضرورة استمرار النظام التحفيزي للسكن الاجتماعي لتقليص العجز المسجل في القطاع

أكدت الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، يوم الاثنين بالدار البيضاء، على ضرورة استمرار النظام التحفيزي الحالي للسكن الاجتماعي من أجل تقليص العجز المسجل في هذا القطاع.
وأوضح يوسف بنمنصور رئيس الفدرالية، في لقاء مع الصحافة لتقديم دراسة حول الإعفاء الضريبي والسكن الاجتماعي، أنه لتقليص العجز الهيكلي في قطاع السكن من 840 ألف وحدة في 2011 إلى 400 ألف وحدة في 2016، وتلبية الحاجيات التي تقدر من 250 ألف وحدة إلى أزيد من 368 ألف وحدة في 2020، من الضروري مواصلة بل تحسين النظام التحفيزي الحالي.
وبعد أن أشار إلى أنه منذ إلغاء التحفيزات في 2008 ،تراجع عدد العقود الموقعة مع المنعشين العقاريين من 15 إلى لاشيء في 2009، وذكر بنمنصور أن استئناف التحفيزات الضريبية لفائدة السكن الاجتماعي في 2010 ساهم في خلق 59099 منصب شغل إضافي، أي ثلاث مرات أزيد من سنة 2009 وهي السنة التي تراجع فيها بناء السكن الاجتماعي بإنتاج بلغ 11882 وحدة وخلق 19011 منصب شغل مباشر فقط.
وأبرز أن عدد العقود الموقعة إلى نهاية غشت الماضي بلغ 546 عقدا، تم توقيعها من طرف 435 من المنعشين الذين التزموا بإنجاز 979 ألف وحدة سكنية اجتماعية، منهم 368 منعشا صغيرا ومتوسطا، و57 شخصا ذاتيا، و10 مجموعات، مشيرا إلى أن استئناف التحفيزات الضريبية لم يمكن فقط من إعادة إطلاق دينامية السكن الاجتماعي، وإنما فتح أيضا المجال أمام منعشين جدد ساهموا لأول مرة في هذا الورش الوطني.
وأضاف بنمنصور أن هذه الدراسة أظهرت أنه إلى جانب حجم الاستثمارات وفرص الشغل، التي يتيحها هذا القطاع، فإن لهذا الأخير انعكاسات اجتماعية مهمة تتمثل في تلبية الطلب المتزايد للأسر ذوي الدخل المحدود في مجال السكن.
وأضاف أن كل وحدة من السكن الاجتماعي يتم إنجازها، تخلق دخلا صافيا لفائدة الدولة بقيمة 31550 درهما، مشيرا إلى أن 40 ألف وحدة تم إنجازها في 2011 من شأنها أن تتيح للدولة دخلا ضريبيا بقيمة1.262 مليار درهم، أي أزيد من قيمة الإعفاء الضريبي الممنوح لمنعشي السكن الاجتماعي في 2012 وهو ما يصل إلى 891 مليون درهم. وذكر رئيس الفدرالية أن الدراسة أشارت أيضا إلى أن الحاصلين على السكن الاجتماعي يعتبرون المستفيدين الرئيسيين من الإعفاء الضريبي المرتبط بالنشاط العقاري.
من جهة أخرى، أكد بنمنصور أن الفدرالية أعربت عن عدم موافقتها على العرض المتضمن في مشروع قانون المالية 2013 المتعلق بتشجيع السكن الموجه للطبقة المتوسطة، مبرزا أن هذا العرض لا يتيح هامشا ملائما ومشجعا للمنعشين العقاريين لتحقيق منتوج يتلاءم مع تطلعات هذه الفئة الاجتماعية.