أكدت الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين أول أمس الاثنين بالدار البيضاء على ضرورة استمرار النظام التحفيزي الحالي للسكن الاجتماعي من أجل تقليص العجز المسجل في هذا القطاع. وأوضح يوسف بنمنصور رئيس الفدرالية في لقاء مع الصحافة «لتقديم دراسة حول الإعفاء الضريبي والسكن الاجتماعي»، أن تقليص العجز الهيكلي في قطاع السكن من 840 ألف وحدة في 2011 إلى 400 ألف وحدة في 2016، وتلبية الحاجيات التي تقدر من 250 ألف وحدة إلى أزيد من 368 ألف وحدة في 2020، فإنه من الضروري مواصلة و تحسين النظام التحفيزي الحالي يضيف المتحدث، مشيرا إلى أنه منذ إلغاء التحفيزات في 2008 تراجع عدد العقود الموقعة مع المنعشين العقاريين من 15 إلى لاشيء في 2009. وذكر بنمنصور أن استئناف التحفيزات الضريبية لفائدة السكن الاجتماعي في 2010 ساهم في خلق 59099 منصب شغل إضافي أي ثلاث مرات أزيد من سنة 2009، وهي السنة التي تراجع فيها بناء السكن الاجتماعي بإنتاج بلغ 11882 وحدة وخلق 19011 منصب شغل مباشر فقط، مضيفا أن كل وحدة من السكن الاجتماعي يتم إنجازها تخلق دخلا صافيا لفائدة الدولة بقيمة 31550 درهما.
