من يوم لآخر

خصصت القناة الثانية (دو زيم) برنامجها الأسبوعي ««مباشرة معكم» ، لمناقشة خلاصات تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان حول الأوضاع المزرية للسجون والإجراءات التي يوصي باتخاذها لإدخال الإنسية على ظروف الاعتقال و المعتقلين. وتميز الحوار بتباين واضح بين ممثلي الأجهزة القضائية والسجنية والحقوقيين وممثلي المجتمع المدني . فمن الملاحظ أن الأولين ظهروا مدافعين عن مقاربات تمت الى الماضي، حيث استشهدوا في تقديم بعض أطروحاتهم بمرجعيات الأمس والتي كانت تعتمد مقاربة جنائية، ترجح العقوبات السجنية عبر العقوبات البديلة.
وفي موضوع الاكتظاظ انصب نقاش المتحاورين على الإفراط في اللجوء الى الاعتقال الاحتياطي من طرف النيابة العامة وقضاة التحقيق. ولقد أظهر تقرير المجلس أن نسبة المعتقلين الاحتياطيين تتجاوز 60 بالمئة في بعض السجون مثل سجن «عكاشة» بالدار البيضاء. ولقد استبشر المشاهدون خيرا لما سمعوه من كلام الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء حين تجاوب مع طرح المجلس الوطني لحقوق الانسان، والداعي الى اعتماد الإجراءات البديلة عن الاعتقال الاحتياطي ، وكذا تفضيل مسطرة الصلح والتشجيع عليها. وبذلك يكون البرنامج قد نجح في تأليف المواقف بين الجيل السابق وجيل خطاب التاسع مارس 2011 .
والآن فعلى الجهاز القضائي، خاصة النيابة العامة وقضاة التحقيق، أن يتبنى المفهوم الجديد للتجريم والعقاب على اعتبار أن الحرية هي الأصل وقرينة البراءة هي المبدأ، وأن الاعتقال الاحتياطي هو الاستثناء وليس القاعدة كما هو الشأن الآن.