الإفراج عن «معتقلي مريرت» خلف استفهامات حول ملابسات وأهداف الاعتقال

تحت موجة من الاحتجاجات التي عرفتها مريرت وخنيفرة، تم الإفراج عن المعتقلين الثلاثة الذين اعتقلتهم الأجهزة الأمنية والدركية في ظروف غامضة ومفاجئة، من بينهم رئيس فرع مريرت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ورئيس فرع الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين، وعضو بهذه الجمعية، تم اعتقالهم جميعا على طريقة الاختطاف، بينما تم خلق جو من الرعب وسط أسرة أحد التلاميذ إثر معلومات أفادت أنه مبحوث عنه، وقد تم نقل المعتقلين الثلاثة، في أجواء سرية، إلى مقر المنطقة الإقليمية للأمن بخنيفرة، حيث تم استنطاقهم بأسئلة مفاجئة، حسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، من قبيل موقفهم من الوحدة الترابية، وعلاقتهم بعمال مناجم عوام، وما علاقة الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وكيف تجاوز المعطلون مطالبهم في الشغل، إلى جانب شعارات تم اعتبارها «تجاوزت الحد»، ذلك قبل الإفراج عنهم إثر تنظيم مسيرة احتجاجية بمريرت ووقفة حاشدة دعت إليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام مقر الأمن الإقليمي، علما أن مصالح الأمن بمريرت نفت أن يكون المعتقلون لديها لحظة اختطافهم، وفي الوقت أيضا الذي انتشر فيه من الأخبار ما يفيد بقيام السلطات بإخلاء إحدى دور الطالبات بمريرت لاستقبال تعزيزات قوات التدخل السريع تحسبا لأي تفاعلات محتملة.
وكانت مريرت، إقليم خنيفرة، قد استيقظت على هذه الموجة من الاعتقالات والاختطافات، قبل أن تؤكد مصادر «الاتحاد الاشتراكي» خبر اعتقال رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان، محمد مفتوح، من مقر عمله بتيغزى، ورئيس فرع الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين، شفيق ديان، الذي تم تطويق بيته وتفتيشه قبل اعتقاله، إلى جانب المعطل، محمد زوران، وعند انتقال عدد من المناضلين والفاعلين إلى مقر مفوضية الشرطة بمريرت للاستفسار حول مصير المعتقلين، وتحديد أسباب الإعتقال، نفى رجال من الأمن، أول الأمر، علمهم بذلك، قبل إخبارهم بنقل هؤلاء المعتقلين إلى مصحلة الأمن الإقليمي بخنيفرة بتهمة رفع «شعارات تجاوزت الحد والمساس بالدولة المغربية»، دون توضيحات أو تفاصيل إزاء هذه التهمة المفبركة الترهيبية التي جاءت في نفس اليوم و للحظة التي كان فيها المجلس الوزاري يصادق على ثلاث اتفاقيات دولية في مجال حقوق الإنسان، ما يستوجب فتح تحقيق في خلفيات اعتقالات مريرت، وتحديد المسؤوليات.
ولم يعثر أي متتبع لهذا الملف على أدنى خيط يقوده إلى أي شعارات يتحدث عنها القائمون بالاعتقال؟ علما أن هذه الاعتقالات جاءت على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمريرت، بعد زوال يوم الأحد 11 نونبر 2012، للتضامن مع ثلاثة من عمال جبل عوام لقوا مصرعهم بباطن الأرض بهذه المناجم، في غضون أقل من شهر، جراء انعدام شروط السلامة والصحة والوقاية من الأخطار
ويشار إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمريرت سبق أن عممت بيانا احتجاجيا على إثر تناسل الوفيات العمالية بمناجم عوام التابعة للشركة المنجمية تويسيت «سي. إم. تي»، حيث ارتفع عدد القتلى إلى ثلاثة عمال لقوا حتفهم بباطن الأرض في ظروف مأساوية، وفي أقل من شهر، كما قام وفد من اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بزيارة لهذه المناجم، ومن المرتقب أن تعلن هذه اللجنة عن فحوى تقريرها في الأيام المقبلة، وهي التي لم يفتها متابعة ملف «معتقلي مريرت» منذ اللحظة التي تم اعتقالهم فيها.
العدد سجل في مجال المديونية العمومية ظهور مؤشرات مقلقة، إذ بعد نهاية التسعينيات من القرن الماضي، بذلت الدولة مجهودا كبيرا أسفر عن تقليص المديونية وعن توسيع هامش المناورة في تدبير المالية العمومية، فبعد أن كانت المديونية تمثل 80 % من الناتج الداخلي الخام سنة 1998، فإن هذه النسبة تقلصت على 56.8 % سنة 2008، إلا أنه منذ ذلك الحين بدت بوادر التراجع بشكل محتشم ثم تقوت لترتفع إلى 65 % سنة 2011،
في نفس السياق سجل العدد تفاقم العجز العمومي بشكل متسارع تحت ميكانزمات دعم الأسعار ومراجعة الأجور، أما بالنسبة للإعفاء الضريبي فإن المركز المغربي للظرفية انطلق من الوضعية السوسيواقتصادية الحالية، أن السلطات العمومية مطالبة باتخاذ إجراءات قوية للدعم عبر تضمينها في مشروع القانون المالي لسنة 2013، ومن بين هذه الإجراءات خص بالذكر الإعفاء الضريبي الذي يمكن من إعادة الثقة بين المقاولات وإدارة الضرائب ويمكن من تحقيق امتياز مزدوج، إذ فضلا عن كونه سيمكن الخزينة من استخلاص مبالغ مالية هامة، سيفتح أفاق واعدة أمام الاقتصاد الوطني ليكون في مستوى مواكبة التحولات التي يعيشها المغرب.
العدد يقترح كذلك مجموعة من الخيارات لإصلاح صندوق المقاصة، ومن بين ما لاحظه في هذا الباب أن التوجه المعمول به حاليا يسير في اتجاه الحذف التدريجي للنظام وتعويضه بمساعدات مباشرة للفئات التي تستحق الدعم، ولكن هذا التوجه فضلا عن كونه صعب التطبيق، فإنه سيحرم الألية الإنتاجية من الدعم الضروري للحفاظ على مستوى تنافسيتها، وتحويل تحملات المقاصة إلى الضريبة على القيمة المضافة يمكن أن يشكل توجها بديلا للإصلاح.
الموضوع الأخير الذي تناوله العدد هو تقنين سوق الشغل، وفي هذا السياق سجل أن تعايش القطاع المهيكل مع القطاع غير المهيكل يطرح عدة صعوبات وخاصة ما يرتبط منها بتقنين سوق الشغل، إذ أن اللاتجانس يعرقل بشكل جلي آلية العرض والطلب في قطاع الشغل ولا يسمح بأي شكل من الأشكال للحد الأدنى للأجور أن يلعب دور التقويم المناط به وبالتالي، فإنه يخل بالممارسة التنافسية القانونية.
وحملت النقابتان رئيس الجمعية والأقلية المستفردة بالقرار بالمكتب المسؤولية الكاملة في هذ التجاوزات والخروقات التي تعرفها الجمعية وما آلت اليه الأوضاع بها، وأكد البيان المشترك على انخراط النقابتين التام في ورش إصلاح الشأن الاجتماعي الذي يتم بالتواقف مع الادارة وتطالبان الوزارة بتنفيذ التزاماتها، من خلال الإسراع بإحالة مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الاقتصاد والمالية والتي جرت بتاريخ 7 نونبر 2012 ، باعبتارها عملية صحيحة وتحترم القانون ومطلب نقابي لإرساء إدارة حديثة قادرة على مواكبة عملية الاصلاح، والتعجيل بإجراء افتحاص دقيق لمالية وحسابات الجمعية وتحديد المسؤوليات وتقديم المتورطين في تبديد أموال المنخرطين اإلى القضاء. وشددت النقابتان على عزمها على الاستمرار في التنسيق وتعميقه ومد جسوره لقضايا وملفات أخرى بما يخدم المصالح العليا للشغيلة المالية.