الجزائر ترد على الموقف المغربي‮ ‬المثير لأملاك المغاربة المصادرة بالجزائر

لم‮ ‬يتأخر رد الخارجية الجزائرية‮ ‬،‮ ‬على موقف الحكومة المغربية من ملف الأملاك المصادرة من‮ ‬آلاف المغاربة‮ ‬المرحلين منتصف‮ ‬السبعينيات‮ ‬من الجزائر و الذي‮ ‬أثاره‮ ‬الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية‮ ‬،‮ ‬يوسف العمراني‮ ‬أمام البرلمان مؤكدا عزم الحكومة‮ ‬على بذل كل الجهود الديبلوماسية‮ ‬،‮ ‬في‮ ‬سبيل الدفاع عن حقوق المغاربة من أجل‮ ‬استرجاع ممتلكاتهم و كافة حقوقهم المصادرة‮ .‬
‮ ‬رد الخارجية الجزائرية جاء صادما و مخيبا و‮ ‬ابتزازيا في‮ ‬نفس الوقت‮ ‬‮ ‬،‮ ‬صادم لأن البلاغ‮ ‬المنسوب للناطق الرسمي‮ ‬للخارجية الجزائرية‮ ‬‮ ‬،‮ ‬كما أوردته و‮ ‬احتفت به صحف الجنرالات‮ ‬‮ ‬،‮ ‬خلع عن زهاء‮ ‬45‮ ‬ألف أسرة تم إخلاؤها من التراب الجزائري‮ ‬في‮ ‬ظروف مأساوية ليلة عيد الأضحى لسنة‮ ‬1975‮ ‬,‬‮ ‬صفة المرحلين قسرا و‮ ‬ادعى‮ ‬‮ ‬‮ ‬عمار بلاني‮ ‬أن المعنيين بالأمر‮ " ‬غادروا‮ " ‬الجزائر نهاية العام‮ ‬1975،‮ ‬و لم‮ ‬يكونوا من أصحاب الممتلكات الشخصية في‮ ‬الجزائر،‮ ‬وإنّما هم من المستأجرين للعقارات والأراضي‮ ‬العائدة لملكية الدولة الجزائرية أو لأطراف ثالثة‮. ‬و ما بين‮ ‬مصطلحي‮ " ‬المغادرة‮ " ‬و الترحيل القسري‮" ‬تبرز مساحة واسعة من سوء النية المبيتة في‮ ‬المواقف و ردود الفعل الصادرة عن الأشقاء في‮ ‬الحكومة الجزائرية تجاه كل ما‮ ‬يتصل بموضوع المغرب‮ .‬
‮ ‬الرد الرسمي‮ ‬الجزائري‮ ‬‮ ‬ايتزازي‮ ‬و صادم لأنه‮ ‬يطرح في‮ ‬المقابل ما تزعم‮ ‬الجزائر أنه طرد لمئات المواطنين الجزائريين من المغرب‮ ‬‮ ‬،‮ ‬وصودرت ممتلكاتهم دون تعويض‮. ‬و مصادرة‮ ‬آلاف الهكتارات من الأراضي‮ ‬الزراعية ومئات الممتلكات والعقارات العائدة لملكية مواطنين جزائريين،‮ ‬تعرضت للتأميم دون تعويض خلال ربيع‮ ‬1973‮ ‬,‬‮ ‬و هي‮ ‬المجموعة التي‮ ‬لا‮ ‬يمكن بأية حال أن بعض ملفاتها مطروحة حاليا في‮ ‬أروقة الادارة المغربية‮ ‬‮ ‬،‮ ‬لكنها لا ترقى لتتحول الى‮ ‬ملف سياسي‮ ‬تدعي‮ ‬الصحيفة التي‮ ‬تلقفت رد المسؤول الديبلوماسي‮ ‬الجزائري‮ ‬أنها تهم‮ ‬14‮ ‬ألف جزائري‮ ‬و تبالغ‮ ‬بطرح مطالب بتقديم تعويضات لا تقلّ‮ ‬عن‮ ‬20‮ ‬مليار دولار‮ .‬