إقليم اليوسفية

تأجيل ملف رئيس جماعة رأس العين إلى 28 يناير
أفادت مصادر مطلعة بأن محكمة الاستئناف بمدينة آسفي أجلت يوم الأربعاء ملف مابات يعرف لدى الرأي العام بإقليم اليوسفية بقضية تزوير شهادة ابتدائية التي يتابع على خلفيتها رئيس المجلس القروي رأس العين أمام العدالة بتهمة تزوير شهادة مدرسية واستعمالها وعلى ضوئها تربع على كرسي الرئاسة وتقلده مهمة تدبير الشأن المحلي بذات الجماعة . إلى ذلك حددت المحكمة يوم 28 من الشهر الأول برسم السنة الجديدة كموعد جديد من اجل التداول في حيثياتها . وترجع أسباب التأجيل وفق المصادر ذاتها، إلى تخلف المتهم وهيئة الدفاع عن موعد الجلسة، مضيفة أن المحكمة طالبت المتهم في الجلسة السابقة بالإدلاء بأصل الوثائق المتواجدة بالملف ويرتقب أن يدخل الملف أشواطا حاسمة حسب ما أكدته مصادر مطلعة على حيثيات الملف. ويذكر أن ملف تزوير الشهادة الابتدائية فجر مباشرة بعد الاستحقاقات الانتخابية الجماعية، علما بأن بداية أطواره مرت عبر المحكمة الإدارية بمدينة مراكش مرورا إلى ابتدائية اليوسفية وصولا إلى استئنافية اسفي.
سيارة رئيس مجلس الشماعية في قفص الاتهام
كشفت مصادر مطلعة أن رئيس المجلس الحضري لمدينة الشماعية استهلك مبلغ ماليا وصف بالضخم وقدر بحوالي 49 مليون سنتيم من مادة «الكازوال «لغرض وسائل نقل في ملكية الجماعة المذكورة، وهي بالمناسبة عبارة عن سيارة خاصة بالرئيس وجرافة وشاحنة متوسطة الحجم ،وفي مقابل هذا، تبقى خدماتها يسيرة على اعتبار أنها تعتمد في اغلب تنقلاتها في أغراض متعلقة بشحن خيم الجماعة قصد تأثيث مناسبات المآتم والأفراح وكذا المناسبات الوطنية، وبالموازاة تحول الرقم المالي السالف الذكر إلى قضية رأي عام محليا أصبح يتصدر قائمة الاجتماعات.
والغريب في الأمر أن الجماعة الحضرية للشماعية لاتتوفر إلا على شاحنة وجرافة وسيارة الرئيس ، إلى جانب خدمات سيارات الإسعاف التي قالت عنها مصادر مطلعة، إنها دائما تقدم خدماتها على ذمة المرضى وأقاربهم. وتساءلت ذات المصادر : كيف يعقل لسيارة أجرة من النوع الكبير مداومة على التنقل وبشكل يومي بين الشماعية واليوسفية حيث مقر عمالة الإقليم، تلتهم أقل تكلفة بكثير من سيارة رئيس مجلس الشماعية سيما وان الأخيرة حديثة العهد، تشير نفس المصادر، مناشدة في نفس السياق ، الجهات المسؤولة فتح تحقيق حول ملابسات هذه القضية.
جمعية المعطلين باليوسفية تطالب بمحاسبة المتورطين
تحت شعار : «لقد تم العثور على أحد التماسيح بعمالة اليوسفية»، أصدرت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين فرع اليوسفية بيانا للرأي العام المحلي والوطني نتوفرعلى نسخة منه تتوجه من خلاله إلى رئيس الحكومة إزاء ما أسماه ب«الخرق الواضح للمرسوم الوزاري رقم2/11/621 الذي ينظم مباريات التوظيف في المناصب العمومية» ، حيث ذكر أن رئيس جماعة رأس العين التابعة لإقليم اليوسفية «أقدم على توظيف تسعة أشخاص من ضمنهم ابن شقيقته وابن نائبه الأول بالمجلس القروي ، وابنا موظفين بنفس الجماعة وأشخاص لم يتسن حسب البيان معرفة أسمائهم ».
وأورد البيان أن «الطريقة التي اعتمدت في هذه التوظيفات توضح تواطؤ ممثل السلطة الوصية ورئيس الجماعة المتابع على خلفية تزويره لشهادة الدروس الابتدائية، والمتورط في قضايا نهب المال العام ،وكذا رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة اليوسفية متابع قضائيا بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية» .
من جانبه ، سجل البيان «استغرابه لاستمرار موظف متابع قضائيا في ملفات الفساد على رأس قسم الجماعات المحلية بالعمالة مناشدا توقيف التوظيفات التي وصفها بالمشبوهة،وفتح حوار جاد ومسؤول مع الفرع المحلي للجمعية على أرضية ملفه المطلبي ،كما شدد على إقالة المسؤول على رأس قسم الجماعات بعمالة اليوسفية لتورطه وضلوعه في قضايا نهب وسرقة المال العام دون أن يغفل الإشارة إلى محاسبة ومساءلة كل المتورطين في هذه الفضيحة على حد وصفه.