الفريق الاشتراكي يطالب في تعديلاته بتخفيف الضغط الضريبي على المأجورين برلمانيو الأغلبية يقترحون إعفاءهم من ضريبة التضامن!

تأكد أمس أن فرق الأغلبية البرلمانية التي كانت تدفع في اتجاه رفع الحد الأدنى للاقتطاع من الأجور العليا لحساب صندوق دعم التضامن  حتى لا يشمل أجور بعض البرلمانيين أنفسهم، والذين تتراوح أجورهم بين 28 و33 ألف درهم، قد ضمنت هذا المقترح ضمن التعديلات التي تقدمت بها رسميا للتصويت عليها اليوم خلال المصادقة على القانون المالي 2013.
وهكذا طالبت الأغلبية في مقترحاتها التعديلية برفع الحد الادنى للأجور التي سيشملها الاقتطاع من 25 ألف درهم إلى 30 ألف درهم ،كما عمدت في نفس السياق إلى تخفيض نسبة الاقتطاع من 3 في المائة التي جاء بها مشروع القانون المالي إلى 2 في المائة فقط، ما يعني أن عددا من البرلمانيين الذين لا يصل دخلهم الصافي الى عتبة 30 ألف درهم قد «أفلتوا» بهذا التعديل من مقص الاقتطاع الضريبي، بل وحتى أولئك الذين سيشملهم الاقتطاع فإن مبلغه لن يتجاوز في نهاية المطاف 650 درهما في الشهر.  
وكان النائب الاتحادي عبد العالي دومو ، قد أكد لنا أن  هذا المنطق الذاتي غير وارد بالمطلق في مقاربة الفريق الاشتراكي  للملف الضريبي، معتبرا أن أعضاء الفريق مستعدون للمساهمة في صندوق التضامن ب2000 درهم بدل 700 درهم التي جاء بها المشروع ، مستطردا بأن انتقاد الفريق الاشتراكي للمقتضيات الضريبية التي وردت في مشروع القانون المالي للحكومة،  ينطلق من مقاربة شمولية مفادها أن هذا المشروع يضرب في العمق كل الجهود التي بذلتها الحكومات السابقة للتخفيف من الضغط الضريبي على المأجورين من جهة وعلى النسيج المقاولاتي من جهة أخرى، وذلك بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية لمختلف المأجورين وكذا للرفع من تنافسية المقاولة المغربية.
وفي هذا الاتجاه انصبت تعديلات الفريق الاشتراكي التي تقدم بها حول مواد جبائية أكثر عمقا وخصوصا في بعض مجالات الريع كرفع سعر الرسم الخاص المفروض على الرمال من 30 إلى 40 درهما للمتر المكعب من الرمال بالنسبة لمستغلي المقالع التي لا تتطلب تحويلا، و20 درهما للمتر المكعب من الرمال بالنسبة لمنتجي الرمال من مواد أخرى..
من جهة أخرى انصبت بعض تعديلات الفريق الاشتراكي على إعمال مبدأ العدالة الجبائية كما هو الشأن مثلا بالنسبة للمادة 19-9 من المدونة العامة للضرائب حيث دفع الفريق في اتجاه احتساب الضريبة على الشركات على أشطر متعددة تراعي حجم الربح الصافي. ويتوخى هذا التعديل مراعاة التدرج الضريبي وتراتبيته حسب الأرباح ومراعاة أوضاع المقاولات الصغرى والمتوسطة المحتاجة الى السيولة لتمكينها من الاستثمار والنمو.
كما طالب الفريق الاشتراكي بضرورة تغيير الحساب المرصود لأمور خصوصية
المسمى «صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري» الوارد في المادة 29 من مشروع قانون المالية على اعتبار أن المهمة الأساسية لهذا الصندوق تدخل في إطار الخدمة العمومية في تفعيل سياسة الوزارة الوصية، وبالتالي لا يجوز أن يتولى صندوق يدخل في باب الحسابات الخصوصية ،المتاجرة في الأراضي والدخول في مضاربات عقارية وتجهيز أراضي تعد للتفويت للشركات، علما بأن القطاع يشكل مجالا خصبا للريع.
وفي مجال الضريبة على الدخل دافع الفريق الاشتراكي عن إعفاء تعويضات البحث العلمي الممنوحة لأساتذة التعليم العالي في حدود 100 ألف درهم في السنة، وذلك لتحفيز الأساتذة الجامعيين على البحث العلمي، علما بأن التعويضات الممنوحة لهم مقابل الأبحاث التي يقومون بها متواضعة، ولا يليق أن يتم إخضاعها للضريبة على الدخل عندما تكون هزيلة قياسا إلى الوضع الاعتباري لهذه الفئة. وفي نفس السياق طالب الفريق بالإعفاء الضريبي بالنسبة للتعويض الشهري الخام البالغ عشرة آلاف درهم الممنوح لكل باحث في الدكتوراه في إطار «الاتفاقية الصناعية للتكوين من خلال البحث» السارية المفعول، والذي يتم تشغيله من قبل مقاولات القطاع الخاصة.
ولتحقيق نوع من العدالة الجبائية وأخذ التحملات العائلية بعين الاعتبار عند احتساب الضريبة على الدخل، طالب الفريق الاشتراكي بأن تخصم من المبالغ الإجمالية نفقات تمدرس الأطفال في حدود سقف 6000 درهم لمجموع الأطفال المتمدرسين.
وعلى نفس المنوال اقترح الفريق الاشتراكي إعفاء الشريحة الاجتماعية التي يقل دخلها عن 36000 درهم من الضريبة بدل 30000 ،وذلك برفع الأساس المفروض عليه الضريبة على الدخل من أجل تقوية القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود من المأجورين لإعطاء إشارة إيجابية الى هؤلاء على اهتمام السلطات العمومية بهم ..