التوقيع على محضر اتفاق بين شركة مناجم المغرب وجماعة إميضر والمعتصمون يصرحون: « هؤلاء لا يمثلوننا»

أفادتنا مصادر مطلعة أن شركة مناجم المغرب والمجلس الجماعي بإميضر إقليم تنغير ومجموعة من الأعيان بالمنطقة، وقعوا الإثنين الماضي بروتكولا اتفاقيا يشكل خلاصة لجولات الحوار التي دارت بين الشركة، مستغلة منجم الفضة بالمنطقة والساكنة والتي دامت أشهرا نظمت خلالها خمس عشرة جولة.
بروتوكول الاتفاق يفترض أن يكون بمثابة خلاصة الأفكار التي طرحتها الشركة، والتي تم التوافق بشأنها لتتحول إلى تعهدات ملزمة قد تساعد في كسر حالة الجمود التي يعرفها ملف إميضر والذي طال لدرجة أن المتتبعين لمساره لمسوا محاولات جهات ما للركوب على النضالات المشروعة للساكنة.
المثير للانتباه أنه بالرغم من أن حدث التوقيع قد تم بالفعل إلا أن بيانا توصلت وسائل الإعلام به من طرف حركة على درب 96 بالمعتصمين بخصوص واقعة التوقيع يدعي بأن الشيوخ ومجموعة من أعضاء المجلس القروي عبروا عن رفضهم لهذا العرض بشكل واضح لكون هذه المقترحات بحسب تعبيرهم تفتقر إلى الدقة اللازمة بالإضافة إلى ضبابيتها مما يجعلها ملغومة، وأن الحضور أكدوا على عدم أهليتهم للتفاوض بخصوص ذلك نظرا لانتداب لجنة شرعية للتفاوض من طرف الساكنة، وهو مانفته لنا مصادر من السلطات المحلية بالقول إن التوقيع قد تم بالفعل وأن خمسة من الحضور هم فقط من انسحب من أصل 35 منتخبا ومن الأعيان .
وبخصوص محضر الاتفاق الذي تم بين الطرفين، فإنه تضمن مجموعة من النقط الملزمة للطرفين (سنعود إليها بالتفصيل في عددنا القادم.
وفي اتصال للجريدة بإدارة شركة مناجم المغرب للتعليق على تطورات الأوضاع بالمنطقة، أفادتنا بأن الشركة لم تدخر جهدا في سبيل إيجاد حل نهائي للمشكل بشكل متوافق عليه ضمن شروط معقولة ومقبولة، وأنها وهي تلتزم بما تم الاتفاق عليه ، تؤكد أنها من منطلق أنها شركة مواطنة مستعدة للانخراط في أي برنامج تنموي ليس بإيمضر فقط ولكن في الجهة برمتها.
إدارة الشركة اعتبرت أن التوقيع الذي تم مع المنتخبين والأعيان جاء متأخرا، إلا أنه يؤسس لعهد جديد يجب على الجميع الانخراط فيه بعيدا عن المزايدات التي لا تفيد في شيء، اللهم تعطيل مسار التنمية بالإقليم مضيفة أنها تعاملت مع المشكل بوعي ومسؤولية، وأن الالتزامات التي قدمتها والمضمنة في المحضر الاتفاقي مع المنتخبين والأعيان تشكل بالفعل عنصرا قويا يبين بما لا يدع مجالا للشك أن جل المطالب، إن لم نقل كلها، قد تم التجاوب معها بشكل ايجابي بل أكثر من ذلك هناك التزامات أضيفت لبنود الاتفاق لصالح السكان من دون أن تتضمنها لائحة مطالب الساكنة، وهو يدل على الحس الوطني للشركة ورغبتها في المساهمة في إخراج الجماعة من وضعها الحالي والنهوض بها، ليس فقط من ناحية التنمية البشرية بل من حيث تطوير بنياتها التحتية، وهذا الأمر ليس بجديد على الشركة، تقول ادارة المؤسسة .. فقد كانت الشركة دائما تلتزم بكل الاتفاقيات المبرمة وتسعى الى تنفيذ المشاريع المتفق عليها رغم العراقيل التي كانت تواجهها. فرغبتنا في المساهمة في تنمية الاقليم ليست وليدة اليوم ولا وليدة حادثة قطع المياه عن الشركة، إنها وليدة سنوات.
وبخصوص النقاش حول من يمثل الساكنة، ومن له الحق في التوقيع على الاتفاقية، أفادتنا الشركة أنها تعتبر هذا النقاش غير ذي معنى فالأصل أن الاتفاق يخدم الساكنة ويعود بالنفع على المنطقة، وهو بالتالي خلاصة الاجتماعات الماراطونية بين المعتصمين وممثلي السكان وجميع بنوده تخدم السكان، ثم إن التوقيع تم تحت إشراف السلطة المحلية، فهي الضامن له، مضيفة أن الجميع أضاع الكثير من الوقت وهناك إهدار للوقت وللطاقات وللإمكانيات الاقتصادية التي يزخر بها الاقليم، مضيفة بالقول أن منجم إميضر ساهم، ومنذ إنشائه في الستينيات من القرن الماضي وباستمرار، في تنمية المنطقة ككل.
وبخصوص النقطة المتعلقة بالجانب البيئي، وباتهامات السكان للشركة باستنزاف الفرشة المائية، أكدت الشركة أنها شديدة الحرص على احترام الجانب البيئي في كل مراحل إنتاجها، وأن المنجم يولي اهتماما خاصا بالبيئة الأمر الذي دفعه إلى الانخراط في منهجية تسيير البيئة تمكنه من استباق واستبعاد الأخطار المحتملة لأنشطته على محيطه، حيث إن فضلات الاستغلال تخضع لمسار مضبوط للتخزين، ولحجز المياه وتدويرها قصد إعادة استعمالها في مسار معالجة المعدن ، مؤكدين استعداد الشركة لتحمل مصاريف أي مكتب دولي للدراسات ليقوم بالدراسات حول تأثير استغلال الشركة للثقوب المائية على البيئة ،وهي ستلتزم بأية خلاصة تصدر عنه مضيفة أنها بهذا الاقتراح لا يمكن لأحد أن يزايد عليها في الجانب البيئي، وأن الاتهامات الموجهة إليها بخصوص استنزاف وتلويث الفرشة المائية بالمنطقة واهية ولا أساس لها من الصحة، مضيفة في الختام بأن التزامات الشركة المضمنة في بنود الاتفاق هي ملزمة لها وللطرف الآخر وأن لجنة تتبع تنفيذ الالتزامات والمكونة من السلطة المحلية وشركة معادن اميضر والجماعة القروية والموقعين على المحضر، ستجتمع لأجل تحديد الأولويات في تنفيذ المشاريع المذكورة في المحضر الاتفاقي وكذلك وضع جدولة زمنية لإنجاز المشاريع المتفق عليها، وكذلك تتبع إنجاز هذه المشاريع عبر مختلف المراحل إلى غاية استلامها.