يواصل حوالي 5000 شخص من سكان جماعة إميضر بعمالة تنغير اعتصامهم المفتوح أمام مقر الجماعة، منذ حوالي الشهر، احتجاجا على معاناتهم وتأثر نشاطهم الفلاحي على وجه الخصوص، حيث زادت معاناتهم في السنوات الأخيرة بسبب تراجع منسوب المياه بحدة في السواقي والآبار، بفعل الاستغلال المفرط للفرشة المائية مما أثر على أنشطتهم الفلاحية بالمنطقة باعتبارها المورد الرئيسي للساكنة. وأكدت بعض المصادر من المنطقة أنه من خلال نقط التنقيب التي قامت بها الشركة المستغلة للمنجم فإن كمية المياه المستخرجة، تتجاوز بالتدقيق، حسب المصادر نفسها، 18 لترا في الثانية أي ما يعادل 64800 لتر في الساعة و 46656 مترا مكعبا شهريا وبالتالي يصل الاستهلاك السنوي إلى 559872 مترا مكعبا، مضيفة أن هذا الاستغلال يتم في إطار محضر اتفاقية مبرمة بين رئيس المجلس الجماعي السابق والشركة المعنية، وهو الإطار الذي يرفضه السكان ويعتبرونه «غير قانوني» على اعتبار أنها لم يسبق عرضها على أي مجلس للمناقشة والتصويت. ووصفت المصادر ذاتها كمية المياه المستنزفة، حسب تعبيرها بأنها «تتجاوز بكثير تلك المسموح بها بالإضافة إلى أن الجهات التي جددت الاتفاقية المذكورة تجاهلت شكايات الساكنة والجمعيات الفلاحية بالمنطقة التي طالما نادت بعدم التوقيع على هذه الاتفاق، حيث إن هذا الاستنزاف المذكور يهدد مستقبل الحياة بالمنطقة كما أثر عليهم حاليا وعلى المدى المتوسط والبعيد بحدة يصعب تصورها»، وأن من نتائج ذلك ارتفاع نسب الهجرة في صفوف العائلات بالمنطقة بسبب مشكل المياه وغيرها من المشاكل الأخرى التي أصبحت تفوق طاقة تحملهم. ويذكر أن مساحة إميضر تبلغ 140.00 كيلومترا مربعا وكان مجموع سكانها حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2004 حوالي 5000 نسمة، أنشطتهم المعيشية ترتكز على الفلاحة وتربية الماشية. أصبح من الصعب، حسب المصادر ذاتها الحديث عن البيئة والتنوع البيولوجي بسبب تسرب المياه المستعملة والملوثة التي أتت على الأخضر واليابس وأضرت بالسكان القاطنين، خاصة بمحاذاة مناجم الفضة حيث يفقد الكثيرون أعدادا كبيرة من رؤوس ماشيتهم، تضيف المصادر ذاتها. ناهيك عن المواد السامة المتسربة إلى الفرشة المائية وهو ما يشكل خطرا بيئيا، ليس على سكان إميضر فحسب بل وساكنة حوض تودغى. وأكد (إبراهيم.ع) أحد الفاعلين بالمنطقة أن تقارير بيئية بالمنطقة أكدت تلوث المياه السطحية والجوفية، بالإضافة إلى تلوث الهواء الناتج عن الانبعاثات الغازية للشركة، وتراجع منسوب المياه في السواقي والآبار بسبب الاستغلال المفرط في الفرشة المائية وتسرب المياه المستعملة والملوثة (سيانور)، وهي مادة سامة ممنوعة عالميا، والتي لا تتحلل إلا بعد مرور قرون من الزمن.. يضيف المصدر نفسه. وأضاف المصدر نفسه أنه لا يوجد مطرح خاص للنفايات لتجنيب خطرها على الإنسان والمواشي، وهو العامل الذي تسبب في فقدان السكان العديد من رؤوس الماشية وهو ما يتكرر باستمرار مما أضر بهم، بل أضر أيضا بالبيئة، حيث تلوثت وتراجعت الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي الذي يتجسد في انقراض بعض أنواع النباتات والوحيش بسبب تلوث التربة نتيجة المواد السامة الناتجة عن غياب الحواجز الوقائية. كل هذه المشاكل بالإضافة إلى البطالة وتدني المستوى المعيشي لأغلب السكان جعلهم يخرجون عن صمتهم ويدخلون في اعتصام مفتوح واحتجاج دام لأزيد من 15 يوما للمطالبة بوقف ما وصفوه ب«استنزاف» حياتهم بسبب الأضرار البيئية التي تتسبب فيها مناجم شركة المعادن، والتي أتت على الأخضر واليابس، يؤكد إبراهيم، بل والأكثر من ذلك أن أبناء المنطقة لا يستفيدون من مناصب عمل بهذه المعامل على الرغم من أن نشاطها تسبب في القضاء تدريجيا على الفلاحة، التي تعد أهم مصدر لعيشهم مما تسبب في خلل اجتماعي بالمنطقة. ويطالب سكان الجماعة القروية لإميضر بإجراء خبرة دقيقة للوقوف على الأضرار التي لحقت بالسواقي وآبار السكان وعلى الفرشة المائية بصفة عامة مما جعلهم يعانون اليوم من العطش. كما طالبوا بتدخل جميع الجهات المعنية وتشكيل لجنة مشتركة لتوضيح الأضرار التي لحقت بالساكنة قصد إيجاد حلول ملائمة ترضي الجميع. ومن مطالب السكان أيضا تخصيص حصة 75في المائة من اليد العاملة لأبناء جماعة إميضر الذين يعانون خاصة بعد أن تضررت فلاحتهم، والمطالبة بتحديد الكمية المسموح بها شهريا مراعاة للمتضررين، بالإضافة إلى بناء صهاريج للنفايات الصلبة والسائلة تحول دون تسربها إلى الأودية والآبار في مكان بعيد عن المجاري المائية وبناء سدود تلية لتغذية الفرشة المائية لتخفيف الأضرار عن الساكنة. كما طالبوا بإلغاء البروتوكولات الموقعة بين الشركة والنقابات حول إعطاء الأسبقية لأبناء العمال في التشغيل إذا لم تكن في صالح بقية السكان. أجريت العديد من الحوارات بين عدة مسؤولين ولجنة مشكلة عن السكان المتضررين غير أنه إلى حدود كتابة هذه الأسطر، تؤكد مصادر «المساء»، لم يتم التوافق حول حلول ترضي السكان مما جعلهم يرفضون تعليق اعتصامهم. وكان بعض المحتجين قد عمدوا إلى إغلاق قنوات المياه الخاصة بالشركة، الثلاثاء الماضي احتجاجا على فشل جميع الحوارات، حسب المصادر نفسها. ويقطع سكان المنطقة المحتجون يوميا عشرات الكيلومترات يجوبون خلالها تراب الجماعة والأراضي المجاورة لمعامل الشركة.
