اختفاء «الصناديق السوداء» في 2015

ابتداء من فاتح يناير 2013 ، سيستفيد جميع المتقاعدين الذين يتقاضون معاشا يقل عن 8000 درهم من إعفاء تام من الضريبة على القيمة المضافة ، وسيدخل ضمن هؤلاء جميع المتقاعدين المحسوبين على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على اعتبار أن السقف الأعلى للمعاش في هذا النظام لا يتعدى 6000 درهم. كما سيدخل ضمن هذا الإعفاء آلاف المتقاعدين في باقي الصناديق الذين سيستفيدون من المقتضى الضريبي الذي صادق عليه البرلمان أول أمس، أغلبية ومعارضة، بإجماع تام وذلك بعد التنصيص على رفع نسبة الخصم من أجل تحديد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة على الدخل، المتعلقة بالمعاشات والإيرادات العمرية، إلى 50% بدل 40% من المبلغ الإجمالي للمعاشات . وسيمكن هذا الاجراء من دعم الفئات الاجتماعية المحالة على التقاعد بضمان حد أدنى من الدخل يضمن للمتقاعدين مواجهة المتطلبات الحياتية المختلفة في فترة عمرية تشتد فيها الحاجة إلى الأدوية والخدمات الاجتماعية المختلفة.
وعلى صعيد آخر تبنى مجلس النواب كذلك تعديلا تمت صياغته في لجنة المالية، بمساهمة الأغلبية والمعارضة، كذلك يقضي بإدراج حسابات الخزينة ، أو ما يعرف بالصناديق السوداء ضمن مكونات ميزانية الدولة حتى يتم تدبيرها مباشرة من طرف وزارة المالية، والتي لا ترتبط بتطبيق تشريعي أو تنظيم خاص أو التزامات تعاقدية أو اتفاقيات دولية ...
وقد لوحظ أن هذا التعديل لم يمر بالصيغة التي دافع عنها حزب العدالة والتنمية بقيادة عبد العزيز أفتاتي الذي دافع عنه بطريقة خاصة اعتبرها البعض معركة شعبوية، ولذلك تم رفض صيغته وتبني الصيغة التي تحدد سنة 2015 كموعد للتنفيذ انسجاما مع ضرورة تحضير إطار شمولي مناسب للتطبيق في ظل القانون التنظيمي للمالية الذي لم يصدر حتى اليوم.