الداخلية تضع تشخيص المقابر في المغرب

كشف بحث شامل أنجزته وزارة الداخلية أن 415 مقبرة (600 هكتار) قد بلغت الحد الأقصى من طاقتها الاستيعابية في ما يخص الدفن، وأن 99% من المقابر لا تتوفر على تصميم تنظيمي للمجال، و 94% منها لا تتوفر على قرار تنظيمي، فيما 92% منها تنعدم فيها سجلات خاصة بدفن واستخراج الجثث.
وقد هم هذا البحث 1258 مقبرة متواجدة ب 210 جماعة حضرية، حيث ظهر أن نصف هذه المقابر لا يتوفر على السياجات و 90% منها لا تتوفر على الحد الأدنى من التجهيز كسكن الحارس، الماء والكهرباء، وممرات الراجلين، كما تبين من ذات البحث أن 1097 مقبرة تحتاج الى غلاف مالي يقدر ب690 مليون درهم ، لإنجاز أشغال التأهيل. وخلص البحث الى اعتراف جريء يقر بأن غالبية المقابر توجد في حالة مزرية، بحيث تعاني من الإهمال التام، سواء على مستوى المحافظة عليها أو على مستوى صيانتها، وأن أغلبها يوجد في أرض خلاء من دون تسييج ولا رقابة ولا صيانة، مما يعرضها للانتهاك.
على إثر هذا البحث الذي أنجز تنفيذاً للتوصيات المنبثقة عن اليوم الدراسي حول المقابر الإسلامية، الذي نظمته وزارة الداخلية في شهر يونيو من سنة 2010.
أصدرت وزارة الداخلية دورية وجهتها إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم، مع تعميمها على الجماعات المحلية تذكر فيها بصلاحية المجلس الجماعي، في إحداث وتدبير المرافق العمومية، خاصة في القطاعات المتعلقة بالمقابر ومرفق نقل الجثث، وتحثها على ممارسة الشرطة الادارية من خلال اتخاذ قرارات تنظيمية. وعرجت دورية وزارة الداخلية على النفقات المتعلقة بصيانة المقابر وتسييجها، حيث ذكرت بأن هذه النفقات تعتبر إجبارية بالنسبة لها، لأن المقابر تعتبر من الأملاك العمومية، لا سبيل للسلطات الجماعية لإنكارها أو التملص منها. حتى تلك التي لم تحدثها الجماعة، لأنها تدخل في أملاك ترابها. وحثت دورية وزارة الداخلية المجالس الجماعية على العمل على وقاية المقابر، من خلال تعيين حراس دائمين واتخاذ قرارات تنظيمية وصيانة المقابر باستمرار والعناية بالممرات، وتوفير أدوات ولوازم الدفن، مع توفير المياه. وحسب الدورية دائماً، فإن وزارة الداخلية قررت مواكبة الجماعات الحضرية من أجل تأهيل المقابر، وذلك بتمويل الأشغال الخاصة ببناء أو تهيئة السياجات والأبواب، مشيرة إلى أن المديرية العامة للجماعات المحلية، ستعمل على رصد الاعتمادات المالية المبرمجة لهذه الأشغال برسم ميزانية العمالات والأقاليم، وذلك في إطار حصة الجماعات المحلية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، فيما تكون مجالس الجماعات الحضرية مطالبة بالعمل على تمويل وإنجاز أشغال التهيئة الأخرى للمقابر (مسكن الحارس، ممرات الراجلين، الأغراس، الإنارة، مستودعات، إنارة وغيرها)، كما طالبت الدورة الولاة والعمال بإحداث هيكلة تحت رئاستهم تتكلف بالتنسيق والتتبع لتنفيذ مقتضيات هذا القرار.