خلصت دراسة حول المقابر الإسلامية المتواجدة بالجماعات الحضرية أعدتها وزارة الداخلية إلى أن 90 في المائة من المقابر لا تتوفر على الحد الأدنى من التجهيز ( سكن الحارس، الماء و الإنارة، ممرات الراجلين )، فيما تبين أن نصف المقابر لاتتوفر على السياجات، و أن 415 مقبرة ( ما يناهز 600 هكتار ) بلغت الحد الأقصى من طاقاتها الاستعابية .
وكشفت الدراسة التي همت 1258 مقبرة متواجدة ب 210 جماعة حضرية ، أن 1097 مقبرة تحتاج إلى غلاف مالي يقدر ب 690 مليون درهم ، من أجل إنجاز أشغال التأهيل ( السياجات ، مسكن الحارس، الماء و الكهرباء ، التشجير ، و تهيئة ممرات الراجلين.
وأكد جواد الكوهن، رئيس الجمعية المغربية للتكافل الاجتماعي والحفاظ على حرمة المقابر ، على أن 75 في المائة من المقابر في وضعية وصفها ب " الكارثية".
وأن 65 مقبرة من المفروض أن تغلق، مشيرا إلى أن هذه الأماكن صارت مراعي للأغنام بالعالم القروي، فيما صارت مكانا آمنا للمنحرفين و ذوي السوابق، حيث تنتشر الأزبال، و الفواحش، و الشعوذة، و نبش القبور.
وطالب الكوهن بضرورة إيلاء اهتمام كبير بالمقابر حيث سيعيش المغرب " طامة كبرى " في أفق سنة 2020 مقترحا جعل يوم 10 رمضان من كل سنة يوما وطنيا للحفاظ على حرمة المقابر تتظافر خلالها مجهودا كل الفاعلين من خلال تنظيم ندوات تم الموضوع بالمؤسسات التعليمية، وتساهم وسائل الإعلام المرئية بوضع وصلات إشهارية للموضوع، عسى أن تتخفف الأزمة.
