عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب المؤتمر الاتحادي: وحدة اليسار هي الكفيلة بمواجهة هذه الردة التي نعيشها اليوم

في هذا الحوار مع عبد السلام العزيز الأمين العام لحزب المؤتمر الاتحادي، يتطرق الى المؤتمر الثامن للحزب والى حكومة عبد الإله بنكيران وقضايا اليسار
} يأتي مؤتمركم في سياق تغلب عليه العديد من العلامات الدالة: الربيع العربي، الحكومة الملتحية، التوتر الاجتماعي، الأزمة الاقتصادية.. ماذا تنتظرون من هذا المؤتمر؟
-بالنسبة للمؤتمر الوطني الثامن لحزب المؤتمر الاتحادي ، بعد دراسة المقررات والمشاريع السياسية والاقتصادية ،ومناقشة الوضع الدولي والازمة التي تعرفها الرأسمالية ، وخصوصا في الدول الاوروبية التي لها علاقة وتأثير على اقتصادنا، سنناقش ما عرفه العالم العربي من حراك في السنة الفارطة ، وبطبيعة الحال النتائج التي أدت الى تسلم السلطة السياسية من طرف تيارات دينية محافظة ، ما يطرح علينا جميعا كديمقراطيين ويساريين من تحديات ومواجهات هذا المد الذي أصبح واضحا في العالم العربي بصفة عامة.
-ما هي الآليات القانونية والسياسية والنضالية التي ستمكن حزب المؤتمر من مواجهة حكومة تنصلت من جميع وعودها التي رفعتها خلال الانتخابات، وأصبحت المروج رقم واحد للمزايدات السياسوية والخطابات الشعبوية؟
- بالنسبة لوضعنا الداخلي ، على الرغم من أن الانتخابات كانت نزيهة، إلا أنها بالنسبة لنا في حزب المؤتمر الاتحادي موجهة، وعمها الفساد بشكل كبير، ولحظة نتائج الانتخابات كانت جوابا سياسيا على مرحلة، أعطتنا حكومة ليس عندها تصور واضح ولا تصور للديمقراطية، ولم تكن عندها مطالب ديمقراطية، وبالتالي نعتقد أن ليس لها أن توفر الامكانيات للممارسة الدستورية والديمقراطية .
ومقاطعتنا الدستور كانت لأننا لم نجد فيه آمال المغاربة وطموحهم، من أجل دستور ديمقراطي بالفعل، على أسس الملكية البرلمانية . ونسجل مجموعة من الإيجابيات ولكن نجد رئيس الحكومة يتراجع حتى عن الصلاحياتا لتي يتوفر عليها، ويتخلى على صلاحياته في مجموعة من الميادين، ولا أدل على ذلك قوله في البرلمان على أنه مجرد رئيس الحكومة . والحال ان الدستور يعطي لرئيس الحكومة مجموعة من الصلاحيات، التي نرى أنه غير قادر على أخذها. ويطرح علينا كديمقراطيين كيفية ممارسة دستورية مقرونة بقوانين تنظيمية التي تشرف عليها الحكومة، ولدينا الامكانيات الحقيقية من أجل أن تتوجه بلادنا بالفعل إلى ممارسة دستورية حقيقية .
على المستوى الاقتصادي والاجتماعي نعرف جميعا أن هذه الحكومة كان شعارها بالنسبة لنسبة النمو والتي هي قادرة على تحقيقها هي 7 في المائة، وأن الوضع الاقتصادي ممكن ان يتيح في إطار محيطه نسبة النمو ، لكننا للأسف لاحظنا في سنة 2012/2013 نسبة نمو ضعيفة جدا. فحزب العدالة والتنمية وأمينه العام عبد الإله بنكيران كان يقوم بالحملة الانتخابية إما أنه لا يعرف الظروف الاقتصادية العالمية وانعكاسها على المغرب، وإما أنه كان يكذب على المغاربة.
وفي اعتقادي هؤلاء في العدالة والتنمية كانوا يقومون بالعملين معا ، ونلاحظ كما يلاحظ المغاربة أن هذا الحزب أتى بشعار محاربة الفساد، ومحاربة الفساد تقتضي خطة استراتيجية واضحة ، وتعبئة القوى الوطنية الديمقراطية وهي من أجل محاربة الفساد الذي اصبح يأخذ شكلا هيكليا في واقعنا، والمطلوب من الحكومة الحالية ان تكون واضحة في هذا المجال بعيدا عن دغدغة مشاعر ونفوس الفقراء.
ونلاحظ أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران جاء بمقولات ما بعد دستور 1992 بأنه مجرد مساعد للبرلمان والحكومة . وهذا ما نلمسه من أن الحكومة ليس لها مشروع، لا على المستوى الاقتصادي ولا على المستوى الاجتماعي. ونشاهد اليوم بعض قوانين المالية هي عبارة عن سياسات سابقة، والأفق بدون استراتيجية جديدة . ونعتبر أن هذه الحكومة لن ترفع التحديات المطروحة على المغرب وعلى المغاربة .
وعلى المستوى الاجتماعي ظهر من خلال التفاوض مع الشغيلة العاملة في إطار الحوار الاجتماعي بين الاطراف وتصريح الحكومة أن ليس لها الامكانيات والتصور من أجل اشراك المجتمع في المسائل التي تخصه .
وأسجل التراجع على المستوى الحقوقي: في حق المغاربة في التظاهر في مجموعة من المدن ، وحقهم في الاضراب وحقهم في الاعتصام . وغريب أن وزير العدل والحريات يقول بأن الاضراب منكر ، وسنشاهد غدا المنع من التظاهر ، وان الخلفية الايديولوجية لهذه الحكومة ستعرف تراجعات والمطلوب من الديمقراطيين مقاومة هذا المد والتصدي لكل هذه التراجعات .
- هل تؤمنون بأن وحدة اليسار هي الجواب الفعلي والموضوعي على المد الأصولي الذي بدأ يتغلغل تدريجيا، وبخطط محكمة،
في أوساط المغاربة؟
- في الورقة السياسية لمؤتمرنا الثامن لحزب المؤتمر الاتحادي، فإن وحدة اليسار هي الكفيلة بمواجهة هذه الردة التي توجد اليوم، وأملنا وحلمنا كيساريين ديمقراطيين واشتراكيين بالمغرب بناء حزب اشتراكي كبير قادر على خوض الصراع في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والايديولوجية .
المطروح اليوم على كل الديمقراطيين واليساريين والتقدميين الاشتراكيين الوعي بأن لهم دورا تاريخيا في بلادنا وفي العالم العربي في ضوء هذه النكسة. وإعادة اليسار الديمقراطي هي الكفيلة بالقيام بالمهام التاريخية لا على المستوى الديمقراطية، سواء على مستوى العدالة الاجتماعية أو توفير الحريات الفردية والجماعية لكل المغاربة،
- كلمة أخيرة
- أتمنى لمؤتمرنا أن يكون بداية لآفاق النضال الديمقراطي ببلادنا، ونساهم كباقي المناضلين والمناضلات والاطارات السياسية في وضع لبنات يسار لعودته للنضال والاقتراح وفي الصراع السياسي والايديولوجي والاقتصادي لكي يتمكن أبناؤنا والمغاربة من تحقيق الكثير، لأنهم أعطوا وضحوا كثيرا كيساريين وديمقراطيين من شهداء ومعتقلين وكذلك المغاربة أعطوا لهذا البلد الشيء الكثير. وأظن أن لنا من التجربة اليسارية التنظيمية ومن الشجاعة الأدبية والسياسية ما يكفي للقيام بهذه المهام.
من مشروع الورقة السياسية
-ينعقد المؤتمر الوطني تحت شعار : «من أجل التغيير الديمقراطي» وهو شعار يعكس بشكل مكثف حاجة المغرب الوطنية والتاريخية إلى التغيير الديمقراطي العميق والشامل، بما يؤهله لمواجهة حقائق العصر ومتطلباته. غير أن هذا المطلب في حاجة إلى تقوية الذات وتوفير كافة الشروط لخوض الصراع في إطار استراتيجية النضال الديمقراطي بكل الأبعاد والمضامين المرتبطة بالمجتمع والدولة، وهو ما تسعى مشروع الورقة السياسية الوقوف على أهم عناصره وخلاصاته وأسئلته الموجهة.
- إن المؤتمر الوطني المقبل يطرح علينا رهانات جديدة، تتطلب الاجتهاد الفكري لتحديد أفق العمل السياسي بالمغرب، وإحداث القطائع المرجوة مع التجربة السابقة للخروج من حالة الانحباس والارتباك الذي تعيشه حركة اليسار بالمغرب، في علاقته بذاته تنظيميا وعلاقته بالمجتمع وعلاقته بالدولة.
-الملكية البرلمانية التي طرحها الحزب وتحالف اليسار وحركة 20 فبراير، لم تكن نابعة من نزوات سياسية ذاتية، بل هو شعار ومطلب رفعته القوى الديمقراطية نتيجة تحليل سياسي وفكري وتاريخي وحاجة البلاد إلى التغيير الديمقراطي العميق، الذي يؤمن المستقبل، ويؤسس لشرط التقدم والتطور عبر حركية المجتمع، والصراع السياسي والديمقراطي داخله، بما يتيح إمكانيات التداول على السلطة، وبما يمكن من استقلالية السلط لأداء وظائفها كاملة...
-إن الشرط الوطني يضع الجميع أمام اختيار أساسي ذو بعد استراتيجي، ويتعلق بإعادة بناء حركة اليسار، بما تفرضه إعادة البناء من أسس نظرية ومنطلقات سياسية وتاريخية وهو ما يفرض فتح حوار جاد ومسؤول يبتعد كلية وبصفة مطلقة عن المقاربات الرامية إلى معالجة الاستراتيجي بالظرفي وفق حسابات سياسية محدودة في الزمن بل باتخاذ قرارات تاريخية مبنية على تصور سياسي وفكري جديد بما يحول حركة اليسار إلى قوة فاعلة في المجتمع تؤسس للنضال الديمقراطي بأبعاده الاجتماعية/ النقابية والسياسية الحزبية بارتباط قوي بالمجتمع وباستقلال تام عن الدولة
- إن المؤتمر الوطني الاتحادي يقدر ما يضع العدالة الاجتماعية في قلب استراتيجية النضال الديمقراطي، فإنه يؤكد على تعبئة أوسع الفئات الاجتماعية لخوض النضال من أجل رفع الحيف الاجتماعي والاقتصادي على الكادحين، ولوضع حد للتفاوتات الاجتماعية والمجالية، وللتوزيع غير العادل للثروة.
-إن المؤتمر الوطني يؤكد على ضرورة إقرار الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية لعموم المواطنين باعتبارها تؤسس للمواطنة الكاملة. وإذا كان الحق مرتبط بالحريات فإنه ينبغي :
- تقوية الضمانات القانونية والمسطرية ضد انتهاكات حقوق الإنسان بما يصون الكرامة.
- الاحترام الكلي للحريات ووضع حد لكافة الانتهاكات.
- ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في الوعي الوطني.
- اتخاذ كافة الإجراءات للمراقبة والحد من العنف والتعذيب
-بخصوص أوضاع المرأة، يؤكد المؤتمر على ضرورة تفعيل مقتضيات الدستور الذي يؤهل المرأة لتحتل مكانتها الطبيعية في الحياة الوطنية. ويمكنها من الارتقاء في دائرة صياغة القرارات، وتحقيق المناصفة والمساواة للقيام بمهامها كاملة. معتبرا أنه لا تنمية اقتصادية واجتماعية ولا تطور وتقدم للبلاد، دون إشراك فعلي للمرأة وإقرار حقوقها الاجتماعي والحقوقية والسياسية والثقافية.