مهنيو الصناعة التقليدية يطالبون بحماية المنتوج التقليدي الفاسي

شدد الصناع التقليديون يوم الخميس الماضي بقاعة إحدى فنادق المدينة، خلال حفل إعطاء انطلاقة الشارة الوطنية للصناعة التقليدية، التي تندرج ضمن برنامج هيئة تحدي الألفية، والذي تشرف على تنفيذه وكالة الشراكة من أجل التنمية، حيث تشكل مكونا أساسيا من برنامج إنعاش وتنمية قطاع الصناعة التقليدية، التي تهدف عملية إحداثها إلى تمكين الصناع التقليديين والمقاولات الصغرى والمتوسطة في القطاع من وسيلة للتميز على مستوى جودة الإنتاج والإبداع واحترام الأبعاد البيئية، مما سينعكس بشكل إيجابي على مستوى إنعاش وتسويق المنتوج التقليدي والتعريف به، كما جاء في الكلمة التقديمية لعبد الرحيم بلخياط، المندوب الجهوي بفاس، وألحوا من خلال مداخلتهم على المطالبة باعتماد شارة جهوية في كل المنتجات المصنعة محليا، من أجل تشجيع تسويق منتجات الصناعة التقليدية وحمايتها من التزييف والقرصنة، بينما أشار آخرون أن شارة «الجودة»الخرازة تبقى رهينة بنظيرتها في الدباغة، مما يستوجب على الوزارة الإسراع في العمل على إحداث شارة بخصوص منتوج هذا القطاع حتى لا يظل مقصيا وعائقا لتطور قطاعات أخرى.
وقد أكد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، في كلمته، إن تحديد ووضع شارات الجودة والعلامات التجارية لمنتوجات الصناعة التقليدية، يعتبر آلية بإمكانها حماية وضمان استمرارية وتطوير أنشطة هذا القطاع في إطار يشجع الإبداع والابتكار، موضحا أن ورش تحديد ووضع شارات الجودة في هذا القطاع، الذي يتم إنجازه بتشاور مع جميع الفرقاء، يأتي في ظل المنافسة غير المشروعة لبعض منتوجات الصناعة التقليدية، والتعريف بالمنتوج التقليدي المغربي على المستوى الدولي ولدى السياح الأجانب، حيث أن إنجاز هذا الورش يروم تجسيد رؤية 2015 للصناعة التقليدية خصوصا في شقها المتعلق بالإنعاش، وكذا تفعيل المادة 31 من العقد البرنامج 2006-2015 بين الدولة والفرقاء المعنيين، فضلا عن قياس التأثير الاقتصادي لشارات الجودة على تنمية منتوجات الصناعة التقليدية.
وشكل هذا اللقاء،الذي ترأسه إلى جانب كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، محمد الدردوري والي جهة فاس بولمان، الذي لم تمنعه بحته من الإشادة بمهارة الصانع التقليدي الفاسي، الذي رصعت زخارفه مختلف التحف واعتبرت بصمته على المنتوجات التقليدية «شارة جودة» في حد ذاتها، مناسبة لإبراز الدور الذي يضطلع به مختلف المتدخلين، من أجل تطوير منتجات الصناعة التقليدية المغربية وحمايتها من التزييف، خلال المرحلة الأولى في أكثر من 32 منتوجا تقليديا، وتنخرط كلها تحت العلامة المرجعية «حرف المغرب».
ويذكر أن كتابة الدولة، عملت على إعداد دراسة من أجل وضع إستراتيجية في مجال الملكية الصناعية، خلصت إلى وضع خمس فئات من شارات الجودة هي (شارة الامتياز، شارة جهوية، شارة مضمون، شهادة الجودة وشهادة حرفي مسؤول).
وبمناسبة هذا اللقاء، تم تسليم شواهد التصديق الخاصة بالزربية والسرج التقليدي المغربي ولمكحلات التقليدية المغربية، للصناع التقليديين الذين تمكنت منتوجاتهم من الاستجابة للمواصفات المتعلقة بالجودة، حيث تسعى الوزارة من هذا المنطلق، إلى تشجيع الصناع التقليديين من أجل إعطائهم حق استعمال شارة الجودة بعد أن تتوفر في منتوجهم شروط معينة، مثل التطابق مع المواصفات المغربية التي تضبط مميزات المنتوج، وكذا من حيث الشكل كالتلفيف وتقديم معلومات للمستهلك عن مكونات المنتوج، بحيث وضعت الوزارة برنامج مواصفات للمنتجات والخدمات لتعميم مختلف الوسائل، التي توفرها عملية المعايرة الوطنية كشهادة المطابقة والمواصفات الإجبارية وشارة الجودة والعلامات الجماعية وغيرها.
وبخصوص تنمية القطاع الصناعة التقليدية، تم إحداث صناديق لدعم وضمان الاستثمارات لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، من بينها قطاع من أجل تحفيز لأبناك على منح قروض لتمويل مختلف أنشطة الصناعة التقليدية، سواء تعلق الأمر بالصناع الفرادى أو المقاولات العاملة بالقطاع، كما تم التنسيق مع ممثلي لأبناك والصندوق المركزي للضمان من أجل تقريب المنتوجات البنكية من الصناع التقليديين وتسهيل الحصول عليها بنسب فائدة تفضيلية وفق مساطر مبسطة، وتحسيسهم بأهميتها ومواكبتهم في عملية الحصول عليها.
كما استفاد قطاع الصناعة التقليدية في إطار برنامج هيئة تحدي الألفية، من مبلغ مالي إجمالي يصل إلى 7,62مليون دولار ستوجه لتمويل مجموعة من المشاريع لدعم وتنمية قطاع الصناعة التقليدية .
وقد استغرب الصناع التقليديون على تطاول أحد أعضاء غرفة الصناعة التقليدية الذي ترامى على منصة الوزير واخترق البروتوكول التنظيمي للحفل، حيث جلس بجانب رئيسه، الذي يمثل الغرفة والصناع التقليديين، إذ اكتفى الحضور بنظرة استهزائية تشير ،» إذا لم تستحي فاجلس أين شئت».
المشتكون، تقدموا بنسخ من شكايتهم إلى قيادة كهف النسور، الجماعة القروية لسيدي لامين، رئاسة المحكمة الابتدائية بخنيفرة، وعمالة إقليم خنيفرة، وتسلمت «الاتحاد الاشتراكي» نسخة منها، حيث شددوا فيها على مطالبتهم بضرورة تدخل الجهات المسؤولة لوضع حد لما يعانون منه جراء «المستنقع المصطنع من المياه العادمة»، وقالوا بأن طبيبا رئيسا من مستوصف البلدة أكد على خطورة هذا المشكل الذي ينبغي وضعه بعين الاعتبار.
وبمنطقة حد بوحسوسن، بإقليم خنيفرة أيضا، يشكو سكان وتجار ما يعرف ب»محلات آيت خويا» من فضيحة قناة للصرف الصحي (الواد الحار) الجامعة لقنوات عدد من الوحدات السكنية، عبر طريق المباركيين، وتصب ب»شعبة» بموقع من السوق الأسبوعي أمام المحلات المذكورة، وتحديدا بالقرب من سوق المواشي، حيث نتج عنه مستنقع مزعج بالنسبة للمحيطين بهذا المكان، بالأحرى الحديث عن كون هذا المستنقع المتعفن يقع بجوار عدد من الجزارين والمقاهي الشعبية، ما يهدد صحة المستهلك، علما بأن الجماعة القروية تتوفر على تقني وبيطري.
المشتكون أكدوا أنهم رفعوا عدة شكايات في الموضوع دون آذان صاغية، كما عقدوا لقاء برئيس الجماعة القروية الذي وعدهم أكثر من مرة بحل المشكل، ثم عاد فأخذ يبرر عدم معالجة الوضع بسبب وجود اختناق أرضي يحتاج الى دراسة وبرمجة، وذلك قبل أزيد من سنة ونصف دون أية نتيجة ملموسة.