أعطيت، أول أمس الخميس، بفاس، انطلاقة الشارة الوطنية للصناعة التقليدية، التي تندرج في إطار برنامج شامل، تموله مؤسسة تحدي الألفية، الذي تشرف عليه وكالة الشراكة من أجل التنمية، وتسهر على تنفيذه وزارة الصناعة التقليدية. (خاص) وقال عبد الصمد قيوح، وزير الصناعة التقليدية، إن الشارة الوطنية للصناعة التقليدية تعد لبنة أساسية، تضاف إلى المكتسبات المتعددة، التي حققها القطاع في الرفع من جودة المنتوج، وتحسين مردودية كل الفاعلين به من صناع فرادى، ومقاولات صغرى ومتوسطة، وتعاونيات وجمعيات. وأكد قيوح أن الوزارة الوصية دأبت على اعتماد مقاربة تشاركية، بتنسيق مع كل الفرقاء والمتدخلين لوضع السيناريو الأفضل والأمثل لوضع الشارة الوطنية، رغبة في تحقيق الأهداف المتوخاة في مجال الجودة والتميز، موضحا أن إحداث الشارة الوطنية للصناعة التقليدية يهدف إلى وضع معايير محددة لتصنيف المنتوج الحرفي الوطني، ضمن خانة المنتوجات المحترمة لمواصفات الجودة المعتمدة على الصعيد الدولي، لضمان استمراريته، خاصة لدى قنوات التوزيع والتسويق داخل الوطن وخارجه. وأوضح أن "هذا المشروع يتمثل في إرساء شارة وطنية، تخص منتوجات الصناعة التقليدية ذات الحمولة الثقافية المتميزة، ومن شأنها أن تشكل وسيلة مثلى للاعتراف التدريجي بالخبرات المهنية العالية للصانع التقليدي، ومدى التزامه بمعايير الجودة والأصالة التي ستكرسها هذه الشارة"، معتبرا أن هذه الشارة ستساهم في تأهيل القطاع، من خلال أنشطة متنوعة ورائدة، وستتعزز بشكل تدريجي، بمتطلبات جديدة بهدف الدفع بقطاع الصناعة التقليدية لمزيد من الجودة والامتياز. وأفاد أن الشارة الوطنية ترمي إلى الاستجابة لمتطلبات وتطلعات أهل الصناعة التقليدية، وإلى الترويج لجودة وإبداع فريدين على المستوى العالمي، والعمل على خلق رأسمال يمكن تحويله إلى نتائج مادية واجتماعية وبيئية على صعيد السوق الوطنية والدولية. من جهته، قال مراد عبيد، المدير العام لوكالة الشراكة من أجل التنمية، إن 400 متدخل سيحظون في هذا الورش بفرصة التكوين في ميدان منح الشارة لمنتوجات الصناعة التقليدية، فضلا عن مواكبة 30 وحدة إنتاجية للصناعة التقليدية، بهدف الحصول على الشارة الوطنية للصناعة التقليدية. وأضاف أن هذه المبادرة المهمة تندرج في إطار برنامج شمولي لوكالة الشراكة من أجل التنمية للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية، من خلال برمجة تدابير تهدف إلى دعم القدرات الإنتاجية للصانع التقليدي ودعمه، للمشاركة في معارض المنتجات التقليدية على الصعيدين الوطني والدولي، بالإضافة إلى خلق وإنعاش المدارات السياحية في فاس ومراكش، وكذا برنامج محو الأمية الوظيفي والتكوين المهني. واستحضر عبيد بعض الإنجازات لهذا البرنامج، لخصها في الشروع في عملية حصر المستفيدين من اقتناء الأفرنة الغازية لفائدة صناع الزليج والفخار في فاس ومراكش، مشيرا إلى أن وكالة الشراكة من أجل التنمية ستمول 40 في المائة من ثمن الفرن، بالإضافة إلى 40 في المائة أخرى ممولة من طرف الصندوق الوطني للبيئة، وخلق وتأهيل مدارات سياحية في فاس ومراكش، علاوة على تكوين 30 ألف صانع وصانعة ضمن برنامج محو الأمية الوظيفي، وتقوية كفاءات 15 ألف صانع تقليدي في إطار مخطط التكوين المستمر، وتكوين 8700 متدرب ومتدربة وفق نمطي التكوين النظامي والتكوين بالتدرج المهني، فضلا عن دعم قدرات 10 آلاف مستفيد ومستفيدة ضمن برنامج توسيع الولوج للتأهيلات والكفايات. يذكر أن مؤسسة تحدي الألفية منحت المغرب هبة بقيمة 697,5 مليون دولار، وتسهر وكالة الشراكة من أجل التنمية على تنفيذ وإنجاز البرنامج موضوع اتفاقية "ميثاق تحدي الألفية". واستفاد قطاع الصناعة التقليدية من مبلغ 62,7 مليون دولار لتمويل مشروع الصناعة التقليدية فاسالمدينة.
