نظم مركز الدراسات و الأبحاث الإنسانية- مدى يوم السبت 24 نونبر 2012 بمقره، المنتدى الأول للقوانين التنظيمية لدستور 2011 بعنوان: «الملتمسات في مجال التشريع و الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية» و ذلك تحت شعار: «منتديات الإصلاح الدستوري: من أجل أجرأة في مستوى تطلعات الشعب المغربي»، و تميز اللقاء بحضور أساتذة القانون الدستوري، و العلوم السياسية، و طلبة باحثين، و فاعلين جمعويين، و رجال الإعلام، حيث أشرف على تأطيره الأستاذ عبد الرحمان شحشي أستاذ القانون العام بجامعة الحسن الأول - كلية الحقوق بسطات، و قام بتسييره الأستاذ المختار بنعبدلاوي مدير مركز مدى. أكدت الورقة التقديمية للمنتدى الأول أن الإطار النظري العام الذي يمكننا من خلاله مقاربة الملتمسات في مجال التشريع و العرائض المقدمة للسلطات العمومية من طرف المواطنين، و التي تعد من المستجدات التي نص عليها الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 في الفصلين الرابع عشر (14) و الخامس عشر (15)، يتحدد في القانون الدستوري الذي يرسم خارطة طريق الدولة بصورة استشرافية و مستقبلية، حيث يبحث القانون الدستوري فيما ينبغي أن تكون عليه الدولة، إلا أن هذه المقاربة تبقى قاصرة إذا لم نحلل الموضوع كذلك بآليات، و أدوات اشتغال علم السياسة التي تبحث فيما هو كائن، و ليس فيما ينبغي أن يكون. و الواقع أنه قد مضى ما ينيف عن السنة من نشر الدستور بالجريدة الرسمية بتاريخ 30 يوليو 2011 عدد 5964، و كل القوانين التنظيمية لتنزيله لم تصدر عن الحكومة المغربية، و من هذه القوانين التنظيمية المنتظرة القانون المنظم للملتمسات في مجال التشريع والعرائض المرفوعة للسلطات العمومية، كحق دستوري للمساهمة في إغناء التشريع المغربي باقتراحات المواطنين استجابة لحاجياتهم، أو تقديم عرائض للسلطات العمومية للتظلم من أضرار لحقت بهم، أو تقديم اقتراحات لتنمية جماعتهم الترابية. و لكن ما المقصود بالقانون التنظيمي؟، و ما معنى العريضة؟ هذا ما حاول الإجابة عنه الدكتور عبد الرحمان شحشي، حيث تطرق بعد الكلمة التقديمية للدكتور المختار بنعبدلاوي، إلى مفهوم القانون التنظيمي كما حدد معنى العريضة، و أشار إلى التجارب التاريخية للملتمسات في مجال التشريع في كل من إنجلترا و فرنسا و الولاياتالمتحدةالأمريكية، و فلسفتها المتأثرة بانعكاسات فلسفة المذهب الفردي على إعلانات الحقوق و الوثائق الدستورية، و بالخصوص إعلان حقوق الانسان و المواطن. أما عن التجربة المغربية في تقديم العرائض، فالأستاذ شحشي ناقش موضوع الملتمسات و العرائض قبل دستور 2011، و بعد صدور الدستور الجديد مشيرا إلى أن المشرع المغربي سواء في الفصلين الرابع عشر و الخامس عشر أو الفصل التاسع و الثلاثين بعد المائة، لم يحدد هل الحق في تقديم الملتمس أو العريضة يتم بصفة فردية أم جماعية؟. و ختم المنتدى الأول بعد مناقشة الموضوع من طرف الحضور، و اقتراح مجموعة من التوصيات لصياغتها في مشروع القانون التنظيمي المنظم للملتمسات في مجال التشريع و العرائض المقدمة للسلطات العمومية، الذي سيهيئه مركز مدى بشراكة مع منظمات المجتمع المدني لتشكيل شبكة من الجمعيات، و المنظمات تترافع حول القوانين التنظيمية في الدستور الجديد.
