جمعية سلا المستقبل ومنتدى بدائل المغرب في لقاء جهوي بسلا

من أجل تنزيل القوانين المنظمة للعريضة الشعبية والمبادرة التشريعية
تنظم جميعة سلا المستقبل بشراكة مع منتدى بدائل المغرب، لقاء جهويا لفائدة جميعات وهيئات المجتمع المدني المجلي بمدينة سلا، حول العريضة الشعبية تحت شعار ''من أجل تنزيل القوانين المنظمة للعريضة الشعبية والمبادرة التشريعية وتفعيل الديمقراطية التشاركية'' وذلك يوم الأحد المقبل بقاعة الجماعات ببطانة بسلا، بمشاركة خبراء ومتخصصين ونشطاء المجتمع المدني الوطني والمحلي.
ويندرج هذا اللقاء، حسب بلاغ لجمعية سلا المستقبل، ضمن سلسلة منتديات جهوية ينظمها منتدى بدائل المغرب مع شبكات وجمعيات محلية خلال شهري فبراير ومارس، من المرتقب أن تتوج بلقاء وطني تحصيلي في الرباط، بهدف خلق دينامية مدنية تنخرط في تفعيل وتنزيل القوانين المنصوص عليها في الدستور، وإشراك كافة المعنيين من الحركات الاجتماعية والجمعوية في مسلسل جديد للتفكير المشترك، وخلق نقاش وطني وجهوي من أجل النهوض بالتعبير عن مختلف الآراء التي تحملها مكونات المجتمع المدني حول الديمقراطية التشاركية. كما أن هذا اللقاء يتوخى تطوير النقاش حول كل من العريضة والمبادرة الشعبية والتفكير وفق مقاربة تشاركية في مسلسل ترافعي، والتعبئة الاجتماعية للإسراع بإصدار قانون تنظيمي للعريضة والمبادرة الشعبية.
وشددت جمعية سلا المستقل، في بلاغها، على راهنية وملحاحية النقاش العمومي حول العريضة الشعبية والمبادرة التشريعية، انطلاقا من مراهنة المجتمع المدني على تنزيل سليم للقوانين التنظيمية لهما، بما يمكن المواطنات والمواطنين من المشاركة المباشرة في الشأن العمومي عبر تفعيل الديمقراطية التشاركية.
وركزت الجمعية من خلال الأرضية التي أعدتها لهذا اللقاء، على الدور الكبير الذي قام به المجتمع المدني والذي برز بشكل لافت خلال مسلسل الإصلاحات الدستورية، حيث أن اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور تلقت أزيد من 140 أرضية مقدمة من طرف الجمعيات، كما أن النقاش والتعبئة التي قام بها المجتمع المدني والحركة الجمعوية ساهمت بشكل كبير في صياغة «الوثيقة الدستورية»، بمرجعية حقوقية منفتحة بشكل عام على مختلف القضايا التي كانت محط نضال الحركة المدنية في السنوات الأخيرة.
وقد شكلت مبادرة منتدى بدائل المغرب «المجتمع المدني والإصلاح الدستوري» إحدى أبرز المبادرات في هذا المسلسل من خلال الزخم الكبير الذي صاحبها بمشاركة أزيد من 1000 جمعية من خلال تنظيم ثمان منتديات جهوية ومنتدى وطني تحصيلي وتقديم وثيقة شاملة حول التعديلات الدستورية إلى اللجنة الاستشارية.
ومن أهم ما ميز هذه المبادرة، هو تركيزها على أهمية إعمال الديمقراطية التشاركية كبديل مهم في المرحلة، خاصة وأن الديمقراطية التمثيلية عرفت نوعا من التراجع، كان يتعين معه دسترة الديمقراطية التشاركية بوصفها أداة للتوازن والتنظيم وأيضا بوصفها أداة للحكامة المبنية على القرب من المواطنين والمواطنات.
وقد حملت الوثيقة الدستورية التي أقرها المغاربة في فاتح يوليوز الماضي، مقتضيات جوهرية تخص الديمقراطية التشاركية، والعريضة الشعبية والمبادرة التشريعية، مع التأكيد على ضرورة سن قوانين تنظيمية لها، ومن ثمة كان لزاما على المجتمع المدني، ضمنه منتدى بدائل المغرب، الانخراط في حملة ترافعية من أجل تنزيل هذه القوانين المؤطرة لهذه المقتضيات الدستورية ولبلورة اقتراحات تدعم الخيار الديمقراطي الذي انخرط فيه المغرب.
وباعتبار العريضة والمبادرة الشعبية، حسب أرضية الملتقى، تشكلان إحدى آليات الديمقراطية التشاركية أو المباشرة، فإنها تتطلب الوقوف على مجموع المفاهيم والخلفيات المؤطرة لهما، بالنظر إلى العديد من التجارب الدولية الناجحة سواء المتعلقة بالديمقراطية التشاركية بشكل عام أو المتعلقة بالمبادرات وبالعرائض الشعبية، بالإضافة إلى التجارب العملية للعرائض في المغرب من أجل الاستفادة منها والخروج بتوصيات ومقترحات تسهم في تطوير التجربة الميدانية والقانونية، المؤسسة لأنظمة الديمقراطية.
وتستند مبادرة منتدى بدائل المغرب، على مجموعة من المرتكزات الدستورية والسياسية والاجتماعية والثقافية والعملية، وقد نص الفصل 12 من الدستور على أن الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات الغير حكومية في إطار الديمقراطية التشاركية، تساهم في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها، وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون، كما أن الفصل 14 من الدستور نص على أن «للمواطنات والمواطنين، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع.» كما ربط الفصل 15 من نفس الوثيقة الدستورية في فقرته الثانية شروط وكيفية ممارسة الحق في تقديم العرائض بصدور قانون تنظيمي ينظم هذا الحق.
وبالنسبة للاعتبارات السياسية والاجتماعية والثقافية، ينطلق منتدى بدائل المغرب، من الحراك السياسي والاجتماعي الذي يعرفه المغرب، ومن التعدد الثقافي واللغوي الذي يميز المجتمع المغربي، ومن الفوارق الجهوية، وهو ما يجعل من الديمقراطية التشاركية ضرورة سياسية واجتماعية وثقافية، بالإضافة إلى أن المجتمع المغربي، من الناحية التاريخية والعملية، له جذور في استعمال العرائض سواء قبل الاستعمار أو خلال تلك الفترة أو بعدها، حيث استعملت النخب المغربية عرائض لتقديم المطالب سواء السياسية أو الاجتماعية أوغيرها.