منتدى بدائل المغرب ينظم لقاءا جهويا بشراكة مع جمعية شباب أزغنغان بمنتجع أزيفون

في إطار اللقاءات الجهوية التي ينظمها منتدى بدائل المغرب بشراكة مع شبكات و جمعيات من مختلف الجهات الوطنية تحت شعار تنزيل القوانين المنظمة للعريضة الشعبية والمبادرات التشريعية وتفعيل الديمقراطية التشاركية .
نظم منتدى بدائل المغرب لقاءا جهويا يشراكو مع جمعية شباب أزغنغان بمنتجع أزيفون بأزغنغان بتاريخ 3-4 مارس 2012 وفق الجلسات الاتية :
الجلسة الاولى : وهي مداخلة الاستاذين مصطفى عكاشة بعنوان “العريضة الشعبية كآلية مباشرة لممارسة الديمقراطية التشاركية” ترأس الجلسة الاستاذ العمري عبد الرزاق .
الجلسة الثانية : تمحورت حول مداخلة الاستاذ يوسف لعرج بعنوان “تفعيل الديمقراطية التشاركية أية إكراهات وأية أفاق”، ترأس الجلسة الاستاذ مرزوق بوشرطة .
الجلسة الثالثة ، صباح يوم 4/3/2012 .
تمحورت حول مداخلة محمد ميرة بعنوان “المبادرة الشعبية والجهوية وفق الدستور الجديد ، ترأس الجلسة الاستاذ يوسف لعرج ، ومداخلة الاستاذ أوندوح بوجمعة الذي قدم استعراض فيها لتجربة ميدانية محلية .
التفصيل :
الجلسة الاولى يوم 3-3-212
تمحورت حول موضوع العريضة، مهد الاستاذ لمداخلته بالحديث عن سياق الاجتماعي والسياسي للتعديل الدستوري بالمغرب ثم تطرق لفصل 14 و فصل 15 الذي ينص على مبادرات المواطنين ومشاركتهم السياسية بواسطة العريضة والتي جاءت في سياق تعزيز الديمقراطية التشاركية من أجل اصلاح عيوب الديمقراطية التمثيلية، فهو النموذج الديمقراطي الشبه المباشر الذي جاء به دستور2011 متوسطا نموذج الديمقراطية المباشرة ونموذج الديموقراطية التمثيلة ،حيث ابرز آلياته الديموقراطية : العريضة والاستفتاء .
بعد هذه الجولة في أصناف الديمقراطيات و موقع الية العريضة فيا انتهى الاستاذ الى بعض الاشكالات القانونية فيها المتمثلة في:
1- ارتباط تفعيل هذه الالية بإصدار قانون تنظيمي .
2- اشكالية العدد الممثل لسقف العريضة.
3- ما هي السلطة العمومية التي ستوجه اليها العريضة .
4- مشكلة الاجل المحدد لسريان القانون أو الطعن فيه وعلاقة ذلك بموضوع العريضة.
وفي الختام أنهى المحاضر مداخلته بالحديث عن القوانين التنظيمية والمكملة للدستور والمنظمة مبرزا دور المجتمع المدني فيها طور الديمقراطية التشاركية والحكامة الجيدة .
الجلسة الثانية: مساء يوم 3 مارس 2012
كان محورها ” تفعيل الديموقراطية التشاركية أية إكراهات و أية آفاق”. استهل الأستاذ مداخلته بتقديم بعض الإشارات حول مفهوم الديموقراطية التشاركية وآلياته المتمثلة في العريضة الشعبية والمبادرة التشريعية ، ومن هذا السياق مجموعة من التجارب الدولية منها النموذج الأمريكي ،الفرنسي ثم البرازيلي والتجربة الهولندية والألماني.
تم التطرق بعد ذلك إلى آليات الديموقراطية التشاركية الواردة في الدستور المغربي من خلال الفصول 12-13-14-15 وتبقى هذه الآليات مرتبطة بإصدار القوانين المنظمة لها خلال الولاية الحكومية الحالية بالإضافة إلأى مطلب الإسراع في إصدار هذه القوانين. وأشار المتدخل إلى تأهيل وتنمية العمل الجمعوي وترسيخ ثقافة الشراكة والمشاركة.
ولا يمكن للديموقراطية التشاركية أن تكون بديلا أو تتجاوز الديموقراطية التمثيلية إنما المطلوب هو التكامل وتجاوز الاختلالات.
كما أشار إلى قضية الجهوية المتقدمة كفضاء لترسيخ الآليات المتعلقة بتقديم العريضة وترسيخ الديموقراطية التشاركية. وفي إطار المداخلات تمّ تسجيل مجموعة من التساؤلات والإشكاليات؛
• عدم نضج كثير من الجمعيات وتعبئتها للتعامل الآليات الجديدة للديموقراطية التشاركية
• التعجيل بإصدار القانون التنظيمي للعرائض والقوانين المواكب.
• الإستئناس بالأعراف الثقافية.
الجلسة الثالثة: يوم 4 مارس2012 .
تمحورت حول موضوع :” المبادرة الشعبية والجهوية وفق الدستور الجديد” ركز فيها على مراعاة الخصوصية الثقافية : ‘ثويزا' والاعراف والعلاقات الاجتماعية التقليدية خاصة في إطار الجهوية المتقدمة. واستعرض في هذا الإطار مقتضيات دستورية مرتبطة بالجهوية والجماعات المحلية وعلاقاتها بالديموقراطية التشاركية.
وتم استعراض بعض التجارب في مداخلة الأستاذ أوندوح بوجمعة الذي استعرض ثلاثة نماذج من العرائض المقدمة للسلطات المحلية والجماعة وتتعلق بالترافع
قراءة في نماذج العرائض السكانية
عريضة حي ابن سينا نموذجا
بوجمعة اندوح
1- استهل الأستاذ مداخلته بإعطائه تعريفا عاما لمفهوم العريضة، فهي كتاب يرفع إلى الحكام والمسؤولين بطلب تحقيق حاجة ما.
2- تم التطرق إلى ثلاثة نماذج سبق لسكان حي ابن سينا أن عرضها على الجهات المعنية.
* عريضة حول نصب برج هوائي لتحويل أمواج الهاتف النقال.
* رفع الضرر الناتج عن الأسلاك الكهربائية النحاسية المتواجدة بأحد شوارع الحي.
* عريضة بغرض إدراج الحي في مشروع التطهير السائل بمدينة أزغنغان.
3- وقد تم التركيز في هذه المداخلة على النموذج الثالث “العريضة الثالثة”، حيث تطرق الأستاذ إلى المراحل والأشواط التي اتبعها السكان في تكوين العريضة والمتجلية فيما يلي:
1) ظهور المشكلة أوالحاجة (إقصاء حي ابن سينا من الربط بشبكة التطهير السائل).
2) الشعور بالاستياء لدى الساكنة.
3) التفكير في مواجهة المشكلة.
4) أخذ المبادرة من طرف(الجمعية- السكان- الشبكة…).
5) صياغة المضمون.
6) طلب السكان بربط الحي بالشبكة.
7) توزيع العريضة قصد التوقيع (82 توقيع).
8) تسليمها للجهات المسؤولة ( العمالة- المكتب الوطني للماء الصالح للشرب- المجلس البلدي).
9) تتبع مسار العريضة.
10) انتظار النتائج وتقييمها.
* النتائج:
_ توصل العمالة بالعريضة واقتراحها بإدراج الحي ضمن الشطر الثاني من مشروع التطهير السائل.
_ تم التأكيد على اقتراح العمالة في لقاء مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
_ بالنسبة للمجلس البلدي فقد تم إدراج موضوع العريضة ضمن الدورة العادية لشهر فبراير2012.
4- مكونات العريضة:
* بيان الجهة المتضررة.* الجهات المرسل إليها.* سياق العريضة.* اللائحة الأساسية للموقعين.
المداخلات تركزت حول عدم نضج الكثير من الجمعيات و الجماعات للتعامل مع هذه المفاهيم الديمقراطية الجديدة حيث أن الكثير منها ماتزال تعمل بمنطق القبائل و العصبيات ..كما أن المجتمع يغلي بالأمية و عدم التسيس .كما طرح عدم افراج القانون التنظيمي للعرائض كمعطى سلبي خاصة مع عدم تجديد ميثاق الجماعات المحلية .وتم التذكير بأمور في ثقافتنا مشرقة تنزع منزع التشارك و الجماعية بشكل حماسي.
بالرغم من كل التحديات و العراقيل والاكراهات ،لاينبغي أن ننسى أننا مقبلون على مسلسل تعليمي كنا بغير كفاءة لمواكبة التطورات الحادثة في المجتمع و الان أصبحنا بقدرات وقوانين تمكننا من المشاركة .
ونحن نستحق هذه القوانين و هذه التطورات فالديموقراطية التشاركية تهم الجميع جمعيات و جماعات محلية و الناس في أحيائهم و مدارسهم وهي ليست بكل الأحوال بديلا عن الديموقراطية التمثيلية .
ولا ينبغي أن ننسى حركة 20 فبراير ودورها الفعال من أجل مغرب الكرامة ..
في اطار الدستور الجديد معظم القوانين ينبغي أن تتطور (الميثاق الجماعي ،قانون الحريات العامة…)
• العريضة تفتقر الى اليات تنظيمية.
• القانون التنظيمي غير متاح في الجهة
• مفاهيم جديدة ادخلها الدستور الجيد فهو تمرين جماعي .


من أجل تنزيل القوانين المنظمة للعريضة الشعبية والمبادرة التشريعية
وتفعيل الديمقراطية التشاركية
ورقة تأطيرية
خلال مسلسل الإصلاح الدستوري، برز بشكل لافت الدور الكبير الذي قام به المجتمع المدني في هذه المحطة، حيث تلقت اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور أزيد من 140 أرضية مقدمة من طرف الجمعيات، وقد ساهمت التعبئة والمرافعة والنقاشات التي قادتها الحركة الجمعوية بشكل كبير في صياغة “وثيقة دستور” ذات طبيعة حقوقية تنفتح بشكل عام على مختلف القضايا التي كانت محط نضال الحركة المدنية في السنوات الأخيرة.
وقد شكلت مبادرة منتدى بدائل المغرب ” المجتمع المدني والإصلاح الدستوري ” إحدى أبرز المبادرات في هذا المسلسل من خلال الزخم الكبير الذي صاحبها بمشاركة أزيد من 1000 جمعية من خلال تنظيم ثمان منتديات جهوية ومنتدى وطني تحصيلي وتقديم وثيقة شاملة حول التعديلات الدستورية إلى اللجنة الاستشارية.
وقد تميزت هذه المبادرة، بالإضافة إلى العديد من القضايا التي أثارتها، بالتركيز على الديمقراطية التشاركية كبديل مهم في المرحلة الراهنة، وقد ورد في أرضية المنتديات الجهوية مايلي ” إننا كمجتمع مدني معنيون بالنقاش حول الديمقراطية بصفة عامة، غير أنه يجب التذكير بأن الديمقراطية التمثيلية تتراجع باستمرار إن لم نقل في وضع توقف تام، لذلك تطرح بإلحاح مسألة دسترة الديمقراطية التشاركية بوصفها أداة للتوازن والتنظيم، وأيضا بوصفها أداة للحكامة ترتكز على القرب من المواطنات والمواطنين”.
وبعد صدور وثيقة الدستور والتي تضمنت دسترة الديمقراطية التشاركية والعريضة الشعبية والمبادرة التشريعية مع التأكيد على قوانين تنظيمية لها، فإن منتدى بدائل المغرب، وانسجاما مع توجهاته واستراتيجيته مع شركائه الوطنيين والجهويين، ينخرط في دينامية التفعيل والتنزيل للقوانين بنفس تعبوي نضالي وتشاركي يعطيها طابعا مكملا لمحدودية الديمقراطية التمثيلية، وذلك بإشراك العديد من المعنيين من الحركات الاجتماعية والجمعوية في مسلسل جديد للتفكير المشترك وبلورة اقتراحات تدعم الخيار الديمقراطي. وبناء عليه يطلق اليوم نقاشا وطنيا وجهويا من أجل النهوض بالتعبير عن مختلف الآراء التي تحملها مكونات المجتمع المدني حول الديمقراطية التشاركية وتطوير النقاش حول كل من العريضة والمبادرة الشعبية والتفكير المشترك في مسلسل ترافعي وتعبئة اجتماعية للإسراع بإصدار قانون تنظمي لهما، وفق ما تستلزمه المبادئ الديمقراطية المتعارف عليها دوليا.
إن العريضة والمبادرة الشعبية باعتبارهما إحدى آليات الديمقراطية التشاركية أو المباشرة كما يصطلح عليه البعض تتطلب الوقوف على هذه المفاهيم والخلفيات المؤطرة لها وبعض التجارب الدولية الناجحة سواء المتعلقة بالديمقراطية التشاركية بشكل عام أو المتعلقة بالمبادرات وبالعرائض الشعبية، والتجارب العملية للعرائض في المغرب من أجل الاستفادة منها والخروج بتوصيات ومقترحات تسهم في تطوير التجربة الميدانية والقانونية، المؤسسة لأنظمة الديمقراطية.
وبناء على ذلك، ينظم منتدى بدائل المغرب خلال شهر فبراير سلسلة من المنتديات الجهوية بكل من ورزازات والعيون وأسفي وبوعرفة وأزيلال والعرائش وتيزنيت والناظور، وستتوج بتنظيم منتدى وطني تحصيلي في بداية شهر مارس 2012.
وتستند مبادرة منتدى بدائل المغرب إلى مرتكزات عديدة دستورية، سياسية، اجتماعية، ثقافية وعملية.
1- الاعتبارات الدستورية
نص الفصل 12 من الدستور في فقرته الثالثة على أنه “تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون.” مما يتطلب وضع قوانين ومساطر لتفعيل وتمكين الجمعيات والمنظمات غير الحكومية من الإسهام في السياسات العمومية في إطار الديمقراطية التشاركية. وباعتبار العرائض إحدى آليات ممارسة الديمقراطية التشاركية، كما نص الفصل 14 من الدستور على أنه “للمواطنات والمواطنين، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع.” وربط الفصل 15 من الدستور في فقرته الثانية شروط وكيفية ممارسة الحق في تقديم العرائض بصدور قانون تنظيمي ينظم هذا الحق.
2- الاعتبارات السياسية، الاجتماعية والثقافية
من الناحية السياسية يعيش المغرب مخاضا وحراكا اجتماعيا وسياسيا وثقافيا من أجل الانتقال إلى الديمقراطية. واستنادا إلى التجارب الدولية، فإن إنجاح هذه المرحلة والانتقال إلى الديمقراطية يتطلب إشراك كل الحساسيات والتوجهات وكل الفاعلين بمختلف مشاربهم ومن بنيهم منظمات المجتمع المدني، وأساسا المواطنات والمواطنين. كما أن المجتمع المغربي يتميز بتعدده وتنوعه الثقافي واللغوي وبفوارق بين جهاته تكون صارخة أحيانا، مما يجعل من الديمقراطية التشاركية حتمية لتجاوز نقائص الديمقراطية التمثلية التي أظهرت ضعف المشاركة ومحدوديتها ومحدودية مشروعية المؤسسات المنبثقة عنها. والعرائض هي إحدى وسائل إيصال المقترحات والمطالب والمشاركة في الشأن العمومي لتمكين المواطنات من التعبير عن مطالبهم والإسهام في السياسات التي من شأنها تلبية مختلف حاجياتهم.
3- الاعتبارات العملية والتاريخية
إن استعمال العرائض في المغرب له جذور تاريخية إذ نجد أنه سواء قبل فترة الاستعمار أو خلال تلك الفترة أو بعدها، استعمل المغاربة خصوصا نخبهم العرائض كإحدى وسائل تقديم المطالب سواء السياسية أو الاجتماعية وغيرها. وقد عرفت السنوات الأخيرة – مع الدور الذي تقوم به جمعيات المجتمع المدني- تناميا في اعتماد العرائض للتعبير عن المطالب السياسية والاجتماعية والثقافية…الخ.
لكل الاعتبارات المذكورة سالفا، يعتبر صدور قانون تنظيمي ضرورة ملحة من أجل تفعيل وممارسة عملية سليمة لأحد الحقوق الواردة في الدستور، ومن أجل تمكين المواطنات والمواطنين من المشاركة في الشأن العمومي، والتعبير عن مطالبهم والتقدم بالمقترحات التي يرون أنها ستمكنهم من التمتع بحقوقهم كاملة ومن تحقيق التنمية المستديمة، وتفعيل دورهم في مراقبة المؤسسات الحكومية والتشريعية والإسهام في بلورة سياسات عمومية تستجيب لحاجياتهم.