في الأسئلة الشفوية الموجهة إلى الحكومة:

أثار البرلماني الاتحادي رشيد حموني مسألة الزبونية والمحسوبية في الأحياء الجامعية، وتساءل موجهاً خطابه إلى الوزير لحسن الداودي يوم الاثنين الماضي بمجلس النواب. هل الأحياء الجامعية موضوعة رهن إشارة أبناء الفقراء والطلبة القادمين من الأقاليم المهمشة، أم موضوعة رهن إشارة أبناء البرلمانيين والوزراء والميسورين، وهو السؤال الذي رد عليه الداودي بالتأكيد أنه مستعد لطرد أي مستفيد من هذه الطينة، مشدداً على أن أبناء الوزراء والبرلمانيين لا حق لهم في الاستفادة من الأحياء الجامعية، لكن هذا التحدي رد عليه البرلماني الاتحادي رشيد حموني، أن وزيراً في الحكومة الحالية تستفيد ابنته من الحي الجامعي بالرباط، كما تداولت ذلك وسائل الاعلام الوطنية، وهي حقيقة في الوقت الذي كان هذا الوزير مديراً للديوان وبرلمانيا، ووصف ذلك بالريع الذي يستفيد منه الميسورون، وطالب حموني من الداودي بنشر لوائح المستفيدين من الأحياء الجامعية حتى نتمكن من معرفة هويات المستفيدين.
وأضاف رشيد حموني أن الداودي التزم بنشر اللوائح بشفافية ووضوح، لكن هذه العملية لم تتم بعد. وكشف أن وزارة التعليم العالي، هي الوزارة الوحيدة التي لم تحين موقعها الإلكتروني، وتقدم المعطيات باللغة الفرنسية، وكشف أن الجميع يقر بأن هناك محسوبية وزبونية في هذا الباب، داعياً الحكومة إلى الاعتناء بأبناء الفقراء الذين هم الأولى بالاستفادة من الأحياء الجامعية، كما طالب الوزارة باعتماد شراكات مع المجالس الجهوية والاقليمية وتوفير الأراضي لبناء هذه الأحياء لتوسيع الطاقة الاستيعابية. من جانبه، اعترف لحسن الداودي أن الوزراء ليس من حقهم أن يستفيد أبناؤهم من الأحياء الجامعية، وعليهم أن »يخلصو فلوسهم«.
الحوار الاجتماعي ما بين المركزيات النقابية والحكومة جعل البرلماني حسن طارق يتساءل عن مآل هذا الحوار, والإشكالية التي يطرحها على مستوى المنهجية والمضمون، ولاحظ طارق اتساع رقعة الاحتجاجات، وكذلك التوتر الاجتماعي في القطاع العام والقطاع الخاص.وعبر عن تبني الفريق الاشتراكي لعموم المركزيات النقابية وقلقها في هذا الباب، متسائلا عن التدابير التي ستتخذ لإعادة التوازن الى الساحة الاجتماعية. ورغم أن وزير التشغيل أكد أنه ليس هناك أي جفاء بين الحكومة والمركزيات النقابية، فإنه اعترف أن هناك أموراً تتعلق بالتشريع لم تنفذ بعد، داعيا إلى أن يعم الحوار جميع المؤسسات العمومية وغيرها ولا يقتصر على الحكومة فقط.
حسن طارق وفي تعقيبه على عبد الواحد سهيل، شدد على أن هناك العديد من الاتفاقيات التي مازالت عالقة بخصوص اتفاق 26 أبريل 2011. إذ تضم نقاطاً ومطالب لا تحتاج إلى موارد مالية، من بينها المطالبة بإلغاء الفصل 288. والمصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحريات النقابية. ورأى طارق أن الأمر يتطلب إرادة سياسية من الحكومة. كما أثار مسألة الحوار القطاعي الذي مازال متعثراً، كما هو الشأن بالنسبة لاتصالات المغرب. وكشف أن الحكومة تتهرب من الحوار الثلاثي الذي يضم الحكومة والفاعلين الاجتماعيين والفاعلين الاقتصاديين، وذكر بمسيرة الكرامة التي نظمتها الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل في 27 ماي 2012، هاتان المركزيتان النقابيتان دعتا أيضاً إلى يوم وطني للاحتجاج في 8 دجنبر من السنة الجارية، وهي رسالة تبين حالات الاحتقان الاجتماعي، ومؤشر قوي على هذا القلق، داعياً الحكومة أن تأخذ المبادرة وتفتح باب الحوار الجدي والمسؤول.
وطرح الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مسألة المساواة بين الجنسين، حيث أكدت البرلمانية الاتحادية السعدية الباهي، أنه بالرغم من المجهودات التي بذلت للمساواة بين الجنسين ومحاربة التمييز ضد المرأة، فإن بعض المؤشرات، ومن بينها عدم تمثيلية المرأة في الحكومة تطرح تخوفاً وكذلك »مؤشرا خاصا بمقاربة النوع في ميزانية 2013 كل ذلك يجعلنا، تضيف الباهي, الى جانب الحركة النسائية التقدمية، نتساءل عن مآل هذا الملف. السؤال جعل الوزيرة بسيمة الحقاوي تعترف أن هناك إصلاحات قد تمت في السابق، لكن اليوم تضيف هناك جيل جديد من الأعمال لاتخاذ مجموعة من المبادرات، جواب الوزيرة لم يكن مقنعا حسب البرلمانية السعدية الباهي، التي أكدت أن واقع المرأة والمجتمع يفرض مجموعة من التساؤلات حول مآل الحركة النسائية والمرأة المغربية التي توجد في وضعية صعبة، وكمثال على ذلك، هو العدد الهزيل من المستفيدات من صندوق التكافل، اللائي يزداد عددهن.
كما أثارت مسألة الاستفادة من التغطية الصحية للنساء، إذ لاحظت أن المرأة مقصية ولا تمنح لها البطاقة، حينما تكون في خصام مع زوجها، داعية الحكومة الى وضع خطة استباقية خاصة في القضايا التي تشكل طابوهات، منها العمل على جبر الضرر بالنسبة للأمهات العازبات,ضحايا الخدمة في البيوت، واللائي يتم التغرير بهن وكذلك ضحايا الفساد الاجتماعي، بالإضافة الى الأطفال المتخلى عنهم، في حين، تضيف الباهي، نجد الآباء العزب يتنصلون من المسؤولية ومعهم الدولة كذلك.
كما أثارت مشكل زنا المحارم الذي له علاقة بالسكن غير اللائق، حيث نجد أسرة مكونة من 12 شخصاً في بيت واحد، وكذلك استغلال القاصرات جنسيا، كل ذلك يدعو الى تفعيل استراتيجية واضحة المعالم من خلال التنسيق مع الوزارات المعنية الأخرى، كما دعت الوزارة لكي تكون مديرة وفاعلة في هذا الشأن.