1181 منصبا عاليا تخلق حالة ترقب وسط المؤسسات العمومية

أسابيع قليلة بعد دخول مرسوم التعيين في المناصب السامية إلى حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية، بدأت عدد من المؤسسات العمومية في الإعلان عن فتح باب الترشح لشغل المناصب العليا الشاغرة لديها،
حيث ألزم المرسوم المؤسسات العمومية بالإعلان عن فتح باب الترشح لشغل المناصب العليا بهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين المتوفرين على الشروط المطلوبة، سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص.
وتعيش مجموعة من القطاعات، كوزارة الصحة، حالة من الترقب والانتظار حول الاسم الذي سيشغل منصب الكاتب العام للوزارة، بعد أن قام وزير الصحة، حسين الوردي، في وقت سابق بسحب التفويض من الكاتب العام للوزارة، رحال مكاوي، على خلفية مجموعة من الاختلالات التي رصدها تقرير المفتشية العامة للوزارة.
وقد تم منذ 4 شتنبر الماضي الإعلان عن 33 من المناصب العليا، أغلبها يهم عمداء ومديري المؤسسات التعليمية العليا. وإلى حدود صباح أمس مازال الترشيح مفتوحا لشغل منصب مدير المعهد العالي لمهن السمعي البصري في الرباط، التابع لوزارة الاتصال، ومدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بكلميم، ومدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير.
ويبلغ مجموع المناصب العليا موضوع هذا المرسوم 1181 منصبا. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بمناصب الكتاب العامين للقطاعات الوزارية، ومديري الإدارات المركزية، والمفتشين العامين للوزارات، وهو الأمر الذي يكتسي دلالة سياسية بالغة في هذه المرحلة من تاريخ المغرب، على اعتبار أن مرسوم التعيين في المناصب السامية أول منظومة قانونية تؤطر التعيينات في المناصب العليا.
وسيساهم القانون، حسب ما أفاد به مسؤول بوزارة الوظيفية العمومية وتحديث الإدارة، في تحقيق معايير الشفافية، بواسطة عدة إجراءات، أهمها نشر قرار الإعلان عن فتح باب الترشيح على المواقع الإلكترونية لرئاسة الحكومة وللسلطة الحكومية المعنية ولبوابة التشغيل العمومي، وتكريس مبدأ الاستحقاق ومعايير الكفاءة والنزاهة والتجربة المهنية والمؤهل العلمي، من خلال توصيف المنصب المراد شغله.
وأكد المصدر ذاته أن هذا المرسوم يبين الشروط التي يجب توفرها في المرشحات والمرشحين، لاسيما المستوى العلمي المطلوب والكفاءات والتجربة المهنية اللازمة.