علم من مصادر الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديموقراطية بورزازات، ان ادارة الوحدتين الفندقيتين كرم و أميتيس كرم التي يديرها عبد الهادي العلمي أقدمت على طرد مجموعة من العمال بلغ عددهم أزيد من 100 بين عامل وعاملة يوم الخميس 6 دجنبر 2012. كرد فعل من مدير المؤسسة هذا على انتمائهم النقابي وممارسة حقهم في الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد المحلي للكدش بورزازات، احتجاجا على تلفيق تهم واهية بنائب الكاتب العام الحميد مجدي والمتعلقة بحيازة المخدرات. اذا قام العمال بتنفيذ الإضراب وبعضهم شارك في القافلة التضامنية مع النقابي المتهم في اتجاه مراكش رغم المنع الذي ووجهت به والمتزامنة مع تاريخ تقديمه في إطار البحت أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش يوم الأربعاء 5 دجنبر 2012 في نفس القضية. فقد تفاجأ العمال يوم استئنافهم للعمل بمنعهم من طرف الإدارة الالتحاق بالعمل مستعملة حراس الأمن والكلاب البوليسية لترهيب العاملات والعمال الذين تعرضوا للتعنيف ومختلف أنواع السب والقذف. اذ في ذات السياق ووجهت المسيرة الاحتجاجية المنظمة من طرف المركزيتين النقابيتين الفدش والكدش بورزازات في اليوم الاحتجاجي الوطني بقمع شرس أثناء مرورها أمام المؤسستين الفندقيتين المذكورتين حيث تعرض المحتجون في المسيرة السلمية للتعنيف والضرب والجرح نقل بعضهم في حالة خطيرة للمستشفى الإقليمي سيدي حساين بناصر. للإشارة فان الوحدة الفندقية التي يسيرها عبد الهادي العلمي كمالك لها كانت في وضعية صعوبة المقاولة قضت المحكمة التجارية بمراكش سنة 2001 بمنحها مخطط الاستمرارية بعد عدة نضالات و بفضل مؤسسة مناديب العمال لمنضوية تحت لواء الكدش بشهادتهم امام القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية هاته. هذا وكرد فعل من المطرودين والمطرودات ونقابتهم الكدش فقد دخلوا في اعتصام يومي امام المؤسستين الفندقيتين مطالبين بإرجاعهم الى العمل وتطبيق قوانين الشغل وعدم تحيز السلطات الإقليمية لأرباب العمل. كما علم من نفس المصادر بان تدخلات للسلطات الإقليمية سائرة على قدم وساق لثني العمال عن انخراطهم النقابي داخل الكدش مقابل إرجاعهم من طرف المسؤول الذي اعتبره أعضاء الاتحاد المحلي فوق القانون، متهمين السلطات بالانحياز للباطرونا في خرقها لقوانين الشغل وتسريح العمال وتشريدهم، إضافة الى سعيها، السلطات الإقليمية، لكسر شوكة النضال الكونفدرالي الذي ازعج ذات السلطات بنضالاته الفاضحة للخرق السافر في قوانين الشغل بالوحدات الفندقية وبمنجم بوازار وعدة مؤسسات. مما حدا بالسلطات الى تفعيل الفصل 288 من القانون الجنائي ضد العمال وفبركة ملفات للمناضلين الكونفدراليين وحبك عدة متابعات ومؤامرات لعل أبرزها تلفيق تهم حيازة المخدرات لنائب الكاتب العام للاتحاد الحميد مجدي، وقبلها إدانته رفقة عضوين من نفس الاتحاد بثلاثة اشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 1200 درهم بتهمة التجمهر واهانة موظفين اثناء مزاولة مهامهم والسب والقذف في قضية عامل الإقليم المنتقل الى مدينة سلا، وقضايا أخرى لازالت فصولها لم تنته بعد أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية بورزازات وكلها تهم الكونفدراليين، حسب نفس المصادر، والتي تهكمت على مجريات الأمور بالقول: بأن المحكمة بورزازات تحولت الى -محكمة زجر الكونفدراليين بورزازات- بها أقسام تهتم بمنازعات الشغل تهم الكونفدراليين... بالنظر الى الرقم القياسي الذي حققته هذه المحكمة في متابعة النقابيين الكونفدراليين وقضايا الشغل خاصة الطرد التعسفي والفصل عن العمل، وقضايا تتعلق بتفعيل الفصل 288 من القانون الجنائي ضد عمال منجم بوازار مثلا وتسخير القضاء لملاحقة والتضييق على النقابيين ، حسب ذات المصادر.. كما علم ان المجلس المحلي الكونفدرالي اجتمع لتسطير برنامج نضالي تصاعدي للرد على انتهاكات قوانين الشغل والتسريحات الفردية والجماعية ضد العمال النقابيين، والتي بلغت حسب نفس المصادر أزيد من 300 مطرودا ومطرودة في مختلف المؤسسات الإنتاجية بالإقليم الهش والذي يفتقر لموارد عيش أخرى الشيء الذي أدى إلى عدة احتجاجات قوبلت من طرف السلطات الإقليمية بالتدخل العنيف وبحبك متابعات قضائية والتحيز لرباب العمل وتسخير القضاء لذلك عوض تطبيق قوانين الشغل والحفاظ على رصيد الشغل الهش بالاقليم.
