متابعات : الأغلبية والمعارضة تتصديان للرميد بعد أن انضاف لبوانو واعتبر جلسات الغرفة الثانية غير دستورية

في سابقة من نوعها، شكك وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في دستورية القانون الداخلي لمجلس المستشارين، وذلك في سياق الرد على سؤال لا علاقة له بالموضوع. ويأتي هذا الرد الذي كان بنرفزة واضحة، ردا على إحاطات العديد من الفرق النيابية المنتقدة للحكومة.
وأضاف الرميد قائلا: إنه لا توجد أية ديمقراطية في العالم تصادر حق الحكومة في الرد، مطالبا مجلس المستشارين بإعادة النظر في القانون الداخلي ليطابق الدستور. هذا التشكيك واجهه المستشارون بالتنديد، وكان أول من رد على الحكومة، رئيس الجلسة. الذي أوضح أن القانون الداخلي مصادق عليه من طرف المجلس الدستوري، وهو الذي يتم التعامل به حاليا، ولا يمكن تطبيق غيره. من جانبه أوضح رئيس الفريق الاشتراكي محمد العلمي في إطار نقطة نظام أن الجلسات التي تعقدها الغرفة الثانية هي جلسات دستورية، وتستمد شرعيتها من المادة 176 من الدستور. وأوضح قائلا: إذا كانت الحكومة لها وجهة نظر أخرى، ما عليها إلا أن تلتجئ إلى المحكمة الدستورية، خاصة وأننا في بلد المؤسسات والمجلس الدستوري يشتغل يوميا حتى أيام السبت والأحد. واستغرب العلمي لموقف الحكومة التي سمحت لوزير العدل بترؤس أشغال مجلس القضاء بصفته الوزارية في غياب القانون التنظيمي، معتبرا أنه لا يحق للجهاز التنفيذي أن يحلل لنفسه الاشتغال بمقتضيات انتقالية ويحرم على الغرفة الثانية العمل بنظام داخلي مصادق عليه من طرف المجلس الدستوري. فريق التقدم الديمقراطي الحليف لحكومة بنكيران من خلال المستشار عبد اللطيف أوعمو صب جام غضبه على الحكومة التي تطاولت على مجلس المستشارين، حيث اعتبر أن كلام الوزير الرميد يمس بشرعية أشغال الجلسة. ورأى أن الرميد يطعن في الدستور وفي هذه الشرعية، رغم أن الدستور واضح، وأضاف أن هذا الطعن تم أيضا في مجلس النواب من طرف الحزب الأغلبي في إشارة إلى عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية وتم الطعن أمام العموم.
ولم يتصد له أحد، مؤكدا أنه لا يمكن الاستمرار في هذه المهزلة.