ادريس لشكر يقدم أولوياته في ندوة صحفية

في أول خروج إعلامي للأخ الكاتب الأول للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعد انتخابه بأغلبية مريحة في المؤتمر التاسع للحزب، قال ادريس لشكر في ندوة صحفية نظمتها وكالة المغرب العربي للأنباء وأدارها الزميل عادل الزهري مدير الإعلام بالوكالة أمس الثلاثاء، أنه تلقى مكالمة هاتفية من الملك محمد السادس عبر له فيها عن اعتزاز جلالته بالدور التاريخي الذي قام به حزب الإتحاد الاشتراكي ومساهمته في تنمية وتطوير البلاد بعد التهنئة التي جاءت في رسالة رفعها جلالته إثر انتخاب لشكر كاتبا أول.
كما عبر لشكر عن اعتزازه بكل التهاني التي تلقاها من كافة الاتحاديات والاتحاديين ومن قادة الأحزاب السياسية، من بينهم رئيس الحكومة، وكذلك من مختلف المنظمات المدنية والنقابية والفاعلين في المجتمع.
وأضاف لشكر في إجابته عن أسئلة الصحفيين والصحفيات الذين حجوا إلى قاعة وكالة المغرب العربي للأنباء من مختلف المنابر الوطنية والدولية، أن المؤتمر التاسع أكد أن حزب الاتحاد الاشتراكي بصدد عهد جديد. ووضح الكاتب الأول للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في جوابه عن سؤال المواقف التي سيتخذها بخصوص إمكانية الدخول إلى الحكومة في إطار التعديل المرتقب، أن المسألة لا تتعلق بموقف إدريس لشكر، بل إن الموقف هو موقف المؤسسة، لأننا في حزب لا تتغير برامجه وخططه بتغيير الأشخاص، مشيرا إلى أن الظروف التي أملت أن يكون الحزب في المعارضة لازالت قائمة، وهو الموقف الذي تعزز بمحطة المؤتمر الأخير.
وانصبت الأسئلة التي وجهتها الصحافة للكاتب الأول حول مختلف القضايا الداخلية للحزب وخارطة التدبير التي سيتخذها الكاتب الأول في معالجتها، وفي هذا الصدد عبر لشكر عن تمسكه بالنهج الديمقراطي في استكمال هيكلة اللجنة الإدارية والمكتب السياسي، وهو نفس النهج الذي دخل به الاتحاديون والاتحاديات في مؤتمرهم التاسع احتكاما إلى الآلية الديمقراطية، وأن المؤتمر كان له شوط واحد، وأننا أنهينا أشغال المؤتمر بمعدل 95 في المائة. وأعاز تأخر انتخاب اللجنة الإدارية إلى عطب تقني وإلى غياب إدارة حقيقية لتطبيق الآلية الحداثية، واعدا بالعمل على تأسيس إدارة حداثية غير منبثقة من الآلية الانتخابية تخضع لمفهوم المسؤولية والمحاسبة. وحول ممتلكات الكاتب الأول، قال لشكر إنه قدم جردا لممتلكاته للمجلس الأعلى للحسابات أكثر من مرة من موقعه في المسؤولية الحكومية والتشريعية، وأن المكتب السياسي الجديد سيتدارس الأمر، وإذا أقر ذلك، فإن إجراءات ستتخذ في الموضوع فيما يخص ممتلكات الحزب وأعضاء المكتب السياسي والكاتب الأول، وأنه سيكون داعما لذلك، وأن برنامجه تناول المراجعة الجذرية لممتلكات الحزب، والأمر لا يعني أن الأمور غير سليمة، ولكن كل ما يتعلق بإدارة الأحزاب وماليتها يحتاج إلى تحديث، لأن الاشتغال لازال يقتصر على أمين المال، في حين ينبغي الاشتغال بالمدير المالي إعمالا بأسلوب الديمقراطيات الكبيرة للتمييز بين سلطة القرار وتدبير وإدارة وتنفيذ القرار.
وقال الكاتب الأول إنه لن يفتح باب الترشيح من جديد، جوابا عن سؤال إمكانية المفاوضات والمحاصصة، مشيرا إلى أن ضبط الترشيح والتأهيل تطلب وقتا كبيرا، وأنه سيستدعي كل المؤتمرات المؤتمرين إلى الرباط لانتخاب اللجنة الإدارية، علما أن المؤتمر أقر أن أعضاء المكتب السياسي السابق هم أعضاء بالصفة في اللجنة الإدارية التي ستتولى تدبير المحطة بين المؤتمر التاسع والعاشر، وستنتخب المكتب السياسي الجديد. وطمأن لشكر الصحفيين الذين ذهب خيالهم إلى الخوض في التحاليل النابعة من جمل موزعة على صفحات الفايسبوك، موقعة في غالبيتها من شخوص افتراضية، أن الاتحاد الاشتراكي بخير، وأنه دبر هذه المحطة تدبيرا جيدا، وأن هناك احتراما من الاتحاديات والاتحاديين للآلية الديمقراطية التي جسدت بالفعل في المؤتمر التاسع، وعبرت عن ذلك التهاني التي تلقاها من طرف باقي المرشحين وممثليهم، كما تلقاها من الكاتب الأول السابق عبد الواحد الراضي ومحمد اليازغي ومن كافة المناضلين والمناضلات.
وفي جانب آخر، قال لشكر إن ترشحه للكتابة الأولى لم يكن ترشح الشخص، بل هو ترشح مشروع مؤسس على أربعة عناصر تنطلق من أرضية إيديولوجية وبرنامج سياسي تأسس على تحليل عملي للواقع، وما عرفه المغرب والمنطقة في السنة والنصف الأخيرة، مما يستدعي أداة قوية من أجل إعادة البناء على قاعدة راسخة، وهذا ما يميز أرضيته التي تقدم بها أمام الاتحاديين والاتحاديات، الذين رأوا فيها التصور والحلول المؤسسة على مرتكزات متوجهة إلى عمق الإشكاليات والتحديات من أجل الخوض في معركة التغيير والتوجه إلى المستقبل، انطلاقا من التجربة والممارسة.
وأشار لشكر إلى أنه كان واضحا أمام المؤتمر الواقع الذي سجن الحزب نفسه فيه، الأمر الذي يتعلق بالتخبط في أزمة البلاد التي كان الحزب سباقا لإبرازها، حيث أن تدبيرها تطلب نقدا ذاتيا، وهذا ما أقدم عليه كمرشح من أجل البحث عن محطات مختلفة رصدها في أرضيته للخروج من النفق.
واعتبر لشكر أن المرحلة تستدعي قيادة جريئة متجددة في الوسائل وطريقة العمل، وأن الأمر عندما يتعلق بالتمييز بين الأسود والأبيض لا يمكن فيه اختيار اللون الرمادي، ووعد لشكر في جوابه عن أسئلة الصحفيين أن تكون القيادة الجديدة جماعية منبثقة عن صناديق الاقتراع، احتراما للتوجه الذي خاضه الحزب في محطة المؤتمر التاسع، مشيرا إلى اعتزازه بانخراط شباب 20 فبراير وهم أعضاء في الشبيبة الاتحادية في محطة المؤتمر، معبرين عن أرائهم وتصوراتهم وانتقاداتهم في الجو الديمقراطي الحداثي الذي طبع محطة المؤتمرالتاسع، وأنه ليس من حق من هم موجودين خارج التراب الوطني وتحديدا باريس، أن يتحدثوا باسمهم، مؤكدا على العلاقة التواصلية مع هؤلاء الشباب يسودها نقاش حقيقي، وأن من جعل هؤلاء ينزلون إلى الشارع بثقلهم هو بيان المؤتمر الثامن وما ورد فيه من ملكية برلمانية كان الاتحاد سباقا إلى طرحها.
وتناول لشكر مسألة اليسار الذي هو باق في العمال والفلاحيين والطلبة وكل الذين يشعرون اليوم بالحرمان والذين لا يمكنهم إلا الاصطفاف في اليسار، مضيفا أن الحزب سيعمل من جديد على الدفاع عن وحدة اليسار، وأن ضرورة المرحلة تستدعي وحدة مغايرة غير وحدة الصالونات والموائد المستديرة، بل وحدة يسار حقيقي لمواجهة أي تصدع وقمع للحريات العامة وحقوق الانسان و مواجهة أي اعتداء عن المساواة أوالمس بالمكتسبات .
ولم يفت الكاتب الأول للإتحاد الاشتراكي أن يجيب عن أسئلة تعلقت بأولوياته في ترتيب البيت الداخلي كضرورة تنظيمية للنهوض بآليات الاشتغال الجديدة، مؤكدا على أن الحزب سيعمل بالمنطق المؤسساتي في تدبير هياكله التنظيمته.
وحول قضية عليوة، ومن منطلق المرجعية الحقوقية، أكد أن هذه القضية وقع فيها تعسف، يجعل من هذا الاعتقال اعتقالا تحكميا، مما أجمعت عليه كل المنظمات الحقوقية التي التقت بها لجنة التضامن مع خالد عليوة، والإيجابي في هذه القضية، رغم أن عليوة يدفع ثمنها بالاعتقال بشكل سافر، أنها نبهتنا إلى مسألة المبالغة في الاعتقال الاحتياطي، متمنيا أن يصحح هذا الوضع قضائيا. كما أكد لشكر على عدم السماح للتدخل في الاتحاد الاشتراكي من أي جهة كانت، مؤكدا على التمسك باستقلالية القرار الحزبي، وهو ما يعتز به الاتحاديات والاتحاديون.
وحول استقالة علي بوعبيد، قال لشكر إنه اطلع عليها في بعض المواقع، مؤكدا أنها استمرار لشغب علي بوعبيد، سواء بعد المؤتمر الثامن أو بعد انخراطه في الشوط الموالي، مضيفا أن الحزب الذي هو مؤسسة وليس أشخاصا، سيعتبر استقالة علي بوعبيد غير واردة، وأن الحرص سيكون على أن يظل علي بوعبيد في صفوف الاتحاد الاشتراكي، إلا إذا اختار غير ذلك، مؤكدا أن الزمن تغير، ولم يعد مقبولا الحديث عن القداسة والرمزية أو التوريث في العمل السياسي والحزبي.
وبخصوصِ ما يقالُ حولَ رسائل لأفتاتي إلى لشكر وحزبه، قال الأمين العام الجديد «أقول لأفتاتي ولغيره ممن يتدخلونَ في شؤون الإتحاد إرفعُوا أيديكمْ عن الحزب لأنَّ حزبنا مستقل وغيرُ خاضعٍ لأحد»، مستطرداً أنَّ من يتحدثُ عن تنامي الشعبوية وسطَ القياداتِ الحزبية عليه أن يعلمَ أنَّ الشعبوية في المغرب انطقلت لحظة تعيينِ الحكومة الحالية.