قرر أربعة مرشحين للانتخابات التشريعية الأخيرة بالدائرة الانتخابية العيون، السفر إلى الجارة الجزائر يوم 26 دجنبر 2012، حسب تصريحات لهؤلاء المرشحين، وذلك من أجل ما أسموه بفضح التزوير الذي طال انتخابات 25 نونبر 2011. وحسب المرشحين المعنيين، فإن اختيار الجزائر من أجل إجراء ندوة صحافية بالعاصمة، جاء بتنسيق مع منظمات حقوقية دولية، وكذلك مع أحزاب جزائرية، بما فيها الحزب الحاكم هناك. إذ ستسلط الأضواء على الخروقات التي شابت العملية الانتخابية أمام العديد من وسائل الاعلام المحلية والدولية. ومن بين هذه الشوائب، يقول بنعبد الله الشافعي الذي كان مرشحاً باسم حزب الحركة الشعبية، أنه تم الوقوف على مجموعة من الأسماء التي غادرت الحياة، قبل موعد الانتخابات، لكنها شاركت في العملية الانتخابية، كما كشف المرشحون أن العديد من الأسماء لم تكن داخل أرض الوطن يوم الاقتراع، لكنها أدلت بأصواتها، وهو ما رأى فيه المرشحون تدخلا مباشراً لتحديد النتائج. وحسب المرشحين دائماً، فإن الأمر لن يقتصر على فضح الخروقات الانتخابية، بل تتعداه لإثارة ملف اكديم إزيك، وملف فوسبوكراع والريع الذي تستفيد منه العديد من الجهات. وحسب مصادرنا، فإن الحزب الحاكم الجزائري اقترح على المرشحين المغاربة تنظيم هذه الندوة الصحافية بالسويد، كما عرضت بعض المنظمات الحقوقية الموالية للجزائر مبلغ 2000 أورو لكل مرشح مع شراء تذكرة السفر، والإقامة في أحسن الفنادق، لكن هذه العروض تم رفضها، يقول ممثل عن المرشحين لجريدة «الاتحاد الاشتراكي». وفي سؤال للجريدة، عما إذا كانت هذه المبادرة ستستغل من طرف جبهة البوليزاريو وأعداء الوحدة الترابية، أشار ممثل المرشحين إلى أن هذا خط أحمر، وهو ما دفعهم إلى رفض هذه العروض المادية، حتى لا يتم استغلالهم، مؤكدين أن هناك نقاطا محددة سيتم تداولها في الندوة الصحافية المزمع عقدها بأحد الفنادق بالعاصمة الجزائر يوم 27 دجنبر 2012. في ذات السياق، علمت الجريدة أن الجهات المستضيفة تعتزم اصطحاب المرشحين المغاربة مباشرة بعد الندوة الصحافية إلى السويد، من أجل استغلالهم ضد وقفة احتجاجية ينظمها المغاربة ضد قرار البرلمان السويدي الذي اعترف بجبهة البوليزاريو المزعومة. إلا أن أحد المرشحين أكد لنا أنهم لن ينخرطوا في هذه اللعبة، ولن يسمحوا باستغلالهم ضد القضية الوطنية، مشددين على أن قضيتهم محددة ومرتبطة بالتزوير الذي طال انتخابات 25 نونبر 2011. المرشحون الذين سيسافرون إلى الجزائر، حسب تذاكر السفر التي تتوفر الجريدة على نسخ منها، يتعلق الأمر ب سلا سيدي محمد، بنعبد الله الشافعي، دنار كمال، لعروسي سيدي محمد عادل، بالإضافة إلى أسماء أخرى فضلت عدم السفر إلى الجارة الجزائر، وينتمون إلى كل من حزب الحركة الشعبية، حزب الوسط الاجتماعي، الحزب العمالي، الحزب الليبرالي وحزب الأمل ثم حزب اليسار الأخضر. ومن أجل تسليط الضوء على هذا المستجد، اتصلنا يوم أمس بوزير الداخلية امحند العنصر، إلا أن هاتفه كان يرن بدون إجابة.