شهدت مدينة فجيج منذ أسبوع إضرابا مفتوحا و توقفا عن العمل ،خاضه أصحاب الشاحنات المستغلة للمقالع احتجاجا على بعض السلوكات و الممارسات التي يقوم بها رجال الأمن وصفت بالتعسفية و الإستفزازية لدرجة الإهانة و الحكرة المتمثلة في الكلام النابي ،و اتهام بعض المستغلين للمقالع بسرقة الرمال و إحالة احدهما على النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية ببوعرفة و إحالة القضية الثانية على محكمة الإستئناف بوجدة ،فاضطر كل أصحاب الشاحنات بالمدينة إلى الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الباشاوية و البلدية،تضامنا مع إخوانهم ،حاملين الراية الوطنية وصور جلالة الملك ،و ترتب عن هذا الإجراء استياء عام تمت ترجمته بالإعلان عن الإضراب الذي دعا إليه المحتجون و تجاوب معه التجار, مما جعل المدينة تصاب بنوع من الشلل العام طيلة يومي الاثنين و الثلاثاء 17و18دجنبر2012 و بموازاة مع هذا الإضراب «المفتوح» لأصحاب الشاحنات ، نظمت مسيرات شعبية انضمت إليها فئات مختلفة لمساندتها و مؤازرتها ، جابت بعض الشوارع الرئيسية بالمدينة ،و رددوا خلالها شعارات مختلفة انتهت بالوقوف أمام مقر الباشاوية ،وواصلت ترديد الشعارات و إلقاء الكلمات من طرف المنظمين ،و تتوقف عند المساء ،لتستأنف تجميعها في اليوم الموالي ابتداء من الساعة الثالثة و النصف بعد الزوال و بطرق سلمية.و هكذا فإذا كانت السلطة المحلية ، و المجلس البلدي قد قام كل واحد بواجبه ،حسب اختصاصاته و ذلك بالاتصال مع المصالح المعنية ، و تمت دعوة المحتجين للحوار ، لمعالجة المشكل المطروح ، و توجت هذه الاتصالات بالإفراج عن الشاحنتين المحتجزتين ،فإن المحتجين امتنعوا عن رفع الاعتصام ،حتى تتم الاستجابة لملفهم المطلبي ،الذي أصبح يتضمن عدة نقط ،و طالبوا بالتفاوض مع لجنة غير محلية. وعلى إثر هذه الإحتجاجات ،التي تشهدها المدينة ،عقد مجلس الفرع اجتماعا بمقر الحزب يوم الأربعاء 19 دجنبر 2012 لمناقشة المشكل ،وبعد استحضار بعض الأسباب التي أدت إلى هذا الاحتقان ، اتضح من خلال الاتصال مع المحتجين و تصريحاتهم ،و قراءة الشعارات المرفوعة بأن مشكل الشاحنات و استغلال المقالع ،ما هو في واقع الأمر إلا النقطة التي أفاضت الكأس ،فالمشكل الجوهري إلى جانب مشكل المقالع يكمن أساسا في ضرورة التعجيل بمعالجة مختلف المشاكل و المطالب الإجتماعية التي تشكل أهم انشغالات الساكنة ،وفي مقدمتها مشكل الصحة ،و الشغل ، و السكن ، و البطالة ، و الفقر، و الهجرة ، و الواد الحار ،و السوق الأسبوعي ، و النقل ..... و هي نفس المشاكل التي سبق للمجلس البلدي و التنسيقية المحلية طرحها مع الجهات المختصة . وبعد تدخلات متعددة ، حول مختلف القضايا المطروحة ، و التي تذكر بالنقاشات و الحوارات التي تم تنظيمها في مناسبات سابقة يسجل مجلس الفرع ما يلي : - إن المرحلة التي تجتازها بلادنا تتطلب إرادة حقيقية للإصلاح و التجاوب مع انتظارات و مطالب الساكنة ،و الوفاء بالوعود و الالتزامات التي تم الاتفاق عليها آو المطالبة بها.( في مجال الصحة و بريد المغرب ،تحديد المجال الإداري و الترابي للجماعة ....) - طلب عقد اجتماع الكتابة الإقليمية للحزب مع السيد عامل الاقليم لمناقشة ومعالجة بعض القضايا و المشاكل التى تعرفها المنطقة - إن ما تشهده المدينة من احتجاجات شعبية ، و مسيرات سلمية ، و الشعارات الغاضبة ، التي تندد بمظاهر التعسف ، و غلاء المعيشة و ما تطرحه من مطالب اجتماعية تدخل في صلب اهتمامات الحزب و ارتباطه بالجماهير الشعبية . - رفع الحيف و الظلم الذي يتعرض له المواطن من حين لآخر من بعض رجال الأمن ، مما يؤدي إلى الإصطدامات و المواجهات و تلفيق التهم . - رد الاعتبار للواحة و ساكنتها ،و منحها بعض التحفيزات و الإمتيازات لجعلها منطقة استقطاب ،بدلا من اتخاذها منطقة تأديبية في معاقبة بعض الموظفين التابعين لبعض الإدارات . - يعتبر السكان أنفسهم درعا واقيا وحصنا منيعا للوطن عبر التاريخ ويناشدون الجهات المختصة المرابطة بالحدود بعدم منعهم من الاستجمام بوادي زوزفانة و استغلال نخيلهم عبر الضفاف الممتد داخل التراب الوطني . - تحديد المجال الإداري و الترابي لجماعة فجيج بشكل رسمي و موافاة الجماعة بذلك لتفادي المشاكل المترتبة عن التداخل القائم مع جماعة قبائل لعمور ، مع مراعاة خصوصيات فجيج كمنطقة حدودية ، أصبحت محرومة من ممتلكاتها و عمقها الاقتصادي ، الذي قلص مجالها بسبب رسم الحدود مع الجزائر الشقيقة . - خلق منطقة حرة في المجال التجاري ، تمتد من مدينة فجيج إلى الناضور لمعالجة معاناة التجار في نقل المواد و السلع التي يتم اقتناؤها من أسواق مدينة وجدة ، و ما يتبع ذلك من مضايقات و مشاكل البيع (سوق الفلاح ، سوق طنجة ، سوق مليلية ،سوق القدس.....) - في إطار تقريب الإدارة من المواطن ، و لإعفاء الساكنة من متاعب التنقل إلى مدينة بوعرفة لقضاء مصالحهم الخاصة ، يجب العمل على إيجاد حل من الناحية الإدارية بالنسبة : * للولادات التي تتم بمستشفى بوعرفة *عقد القران بفجيج بدلا من التنقل إلى المحكمة ببوعرفة *إحداث مصلحة لأداء الضرائب بفجيج * إعادة فتح الوكالة البريدية بقصر زناقة لتؤدي دورها كما كانت سابقا والتي تم إغلاقها منذ عدة شهور بدعوى عدم توفر الموارد البشرية ، و حملت متاعب إضافية خاصة للمتقاعدين و العجزة المستفيدين من التحويلات المالية . - تخصيص كوطا لمعالجة ملف مشكل المعطلين حاملي الشهادات بالمدينة - إدراج فئات الفقراء و المحتاجين بالواحة ضمن المستفيدين من المساعدات و الإعانات التي تقدمها بعض المؤسسات مثل مؤسسة محمد الخامس للتضامن . - تأطير مستغلي المقالع و منحهم المساعدة القانونية و الإدارية و التسهيلات اللازمة للحصول على رخصة الاستغلال . - التعجيل بإطلاق مشروع التجزئة السكنية بالواحة و التشجيع على خلق تجزئات سكنية جديدة للإستجابة للطلبات الكثيرة والملحة للساكنة . - دعوة الأطراف المعنية و الجهات المختصة محليا ومركزيا لمعالجة مشكل الأراضي السلالية التي أصبحت تشكل عائقا أساسيا في مجال التنمية و مصدرا للنزاعات المحتملة . - العمل على إرجاع الثقة لدى المواطن ، و تجب الاستخفاف بحقوق الساكنة خاصة في المجال الصحي ،(حيث بلغت الوقاحة لبعض الأطباء إعطاء الوصفة الطبية بواسطة الهاتف) و الوفاء بالوعود و العهود التي تم الاتفاق عليها مع التنسيقية المحلية ،هناك محضر خاص بذلك. - دراسة إمكانية تشغيل و استغلال مصحة الهلال الأحمر لفائدة الساكنة عبر إبرام عقدة مع الجهات المعنية كما كانت في عهد الراحل الدكتور عبد الحق حمو دودو. - إصلاح المنازل التي تم إحصاؤها داخل النسيج القديم (القصور) و التي تعرضت للهدم خلال الأمطار الطوفانية التي شهدتها المدينة في خريف 2008 - دعوة المجلس البلدي للتعجيل بإتمام مشاريع الخير و النماء التي شرع في انجازها ، كشبكة الصرف الصحي و مواصلة تأهيل المدينة و إصلاح طرقها و ساحاتها و إتمام أشغال القاعة المغطاة و السوق الأسبوعي و مركز تأهيل الفتاة ومقر ذوي الاحتياجات الخاصة....... - تعزيز المجهودات المشكورة و الحملات المتكررة التي تنظمها الجماعة من حين لأخر لمحاربة الكلاب الضالة و معالجة النقط السوداء. إصلاح حفر بعض الطرقات،ومعالجة الإعطاب المتكررة التي تصيب الإنارة العمومية عبر مختلف الأحياء. و في الأخير يتوجه مجلس الفرع بكل إخلاص ووطنية صادقة إلى أصحاب الشاحنات المحتجين بالشارع العمومي و المتضامنين معهم و إلى الأطياف السياسية و التنظيمات النقابية و الحقو قية ، و هيئات المجتمع المدني إلى الحوار و النقاش و الحفاظ على الطابع الحضاري و السلمي للاحتجاجات و المسيرات الشعبية التي تعرفها المدينة وتفادى القذف و كل ما يمكن أن يسيء إلى أي جهة أو شخصية معنوية كانت أو ذاتية و التحلي بالوعي و اليقظة و روح المسؤولية في معالجة المشاكل المطروحة.
