انتقادات لأداء الخارجية الأمريكية . .واشنطن: تقرير ينتقد فشل بنغازي

خلصت لجنة تحقيق رفيعة المستوى في تقرير أفرج عنه يوم الثلاثاء الماضي إلى أن وزارة الخارجية الأميركية كانت مقصرة بسبب »إخفاقات ممنهجة« في الإجراءات الأمنية جعلت هجمات الحادي عشر من سبتمبر المميتة التي استهدفت البعثة الأميركية في ليبيا ممكنة. كما انتقدت اللجنة الوزارة بسبب تجاهلها طلب دبلوماسيين أميركيين في طرابلس لمساعدة أمنية ولاعتمادها على ميليشيات محلية مجهزة على نحو سيئ ومعدات غير ملائمة من أجل حماية البعثة في بنغازي. ووجدت أن مكتبين رئيسيين فشلا في التنسيق بخصوص الإجراءات الأمنية على النحو المناسب، مشيرة إلى فشل في الزعامة على مستويات مختلفة.
وقال التقرير في هذا الصدد: »إن إخفاقات ممنهجة واختلالات في الزعامة والإدارة على مستويات رفيعة داخل مكاتب وزارة الخارجية أفضت إلى وضع أمني غير ملائم لبنغازي، وغير ملائم بشكل صارخ للتعاطي مع الهجوم الذي حدث«.
وللتذكير، فقد أسفرت الهجمات التي نفذها عشرات المقاتلين الإسلاميين عن مقتل السفير كريستوفر ستيفنز وثلاثة أميركيين آخرين وأطلقت عملية إعادة تقييم كبيرة للكيفية التي تحمي بها الولايات المتحدة الآلاف من دبلوماسييها في أماكن خطرة من العالم. كما أثار الحادث معركة عمرها أشهر بين إدارة أوباما والمنتقدين الجمهوريين الذين يقولون إن المسؤولين سعوا إلى التستر على أخطائهم. وكانت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سوزان رايس من بين الذين راحوا ضحية هذا الصراع السياسي، حيث اختارت الانسحاب في الأخير من الترشح لمنصب وزيرة الخارجية بعد انتقادات شديدة لتصريحات أدلت بها على برامج تلفزيونية حوارية بخصوص هجمات بنغازي. وحسب التقرير الذي من المحتمل أن يمثل الحكم الأخير للحكومة حول الهجمات، فإن الهجوم مثل جهداً مدروساً من قبل مقاتلين، وليس رد فعل »عفوياً« لمحتجين غاضبين، وهو التفسير الأول الذي قدمه المسؤولون الأميركيون. غير أن اللجنة المستقلة المؤلفة من خمسة أعضاء قالت إنه على رغم الأخطاء والهفوات، إلا أن أي مسؤول لم يفشل في القيام بواجباته على نحو يستدعي اتخاذ إجراء تأديبي في حقه. كما وجدت أنه لم تكن ثمة »أي معلومات استخبارية محددة ومباشرة« حول التهديد المحدق بالبعثة. يشار إلى أن التقرير الذي أعد لحساب المشرعين يحوي بعض الأجزاء السرية.
وقالت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في رسالة إلى لجان تابعة للكونجرس إنها تقبل »كل واحدة« من توصيات اللجنة التسع والعشرين، والتي مازال عدد منها يحمل خاتم السرية. كما أشادت كلينتون باللجنة قائلة إنها قدمت »نظرة واضحة حول تحديات جدية وممنهجة شرعنا منذ بعض الوقت في معالجتها«.
ومن أجل الشروع في معالجة المشاكل، أخذ المسؤولون الأميركيون يخططون لإعادة رصد ال1,3 مليار دولار التي كان من المقرر أن تنفق في العراق لإضافة مئات جنود البحرية وموظفي الأمن الدبلوماسي وتعزيز البنية التحتية الأمنية في المواقع الخطيرة.
واللجنة، التي شكلت في سبتمبر الماضي، كان يرأسها السفير المتقاعد توماس بيكرينج، ورئيس الأركان المشتركة السابق الأميرال مايكل مولن. وقد التقى الاثنان يوم الأربعاء في جلسة مغلقة مع لجنتي الشؤون الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب من أجل مناقشة خلاصات التحقيق. ويوم الخميس، اجتمعت اللجنتان من جديد في جلسة علنية بقصد مناقشة التقرير مع نائبي كلينتون، ويليام برنز وتوماس نايدز. وكانت كلينتون وافقت على المثول أمام اللجنتين يوم الخميس بقصد الإدلاء بشهادتها، ولكنها اعتذرت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي عن عدم قدرتها على الحضور بعد أن أصيبت بارتجاج في الدماغ إثر سقوطها أرضاً؛ وقالت للجنتين إنها ستجيب على أسئلتهم في يناير.
والتقرير ينتقد المسؤولين بسبب انتظارهم من أجل الرد على تهديدات محددة بدلاً من استشراف الأخطار التي يمكن أن يواجهها المسؤولون الأميركيون في بيئة أمنية متدهورة.
فبعد أكثر من عام على نهاية ثورة أسقطت القذافي، ما زالت مجموعات مسلحة متنافسة تجتاح ذلك البلد الذي يفتقر إلى سلطة مركزية تستطيع ضمان الأمن للبعثات الأجنبية، مثلما هو مطلوب منها وفق الاتفاقيات الدولية.
وتُشكَّل لجان التحقيق وفق القانون الفيدرالي من أجل بحث الإخفاقات وتحديد المسؤوليات. وقد وجدت هذه اللجنة عيوباً في النظام البيروقراطي وفي الموظفين وفي المعدات؛ حيث يشرح التقرير كيف أن الميليشيات الليبية التي كان يفترض أن تقوم بحماية المجمع لم تكن قادرة على القيام بالمهمة. كما يعتبر معدات السلامة ضد الحريق في البعثة ووسائل الحماية البدنية غير ملائمة، مشيراً إلى أن الترتيبات الأمنية أُضعفت بسبب انعدام الخبرة النسبي والتغيير السريع للموظفين، على رغم شجاعتهم.
ويقول التقرير إن أوجه القصور الأمني للبعثة أوضحتها بجلاء زيارة ستيفنز إلى بنغازي. فستيفنز، الذي يعتبر واحداً من أكثر الدبلوماسيين الأميركيين تقديراً في المنطقة، كان يعتقد أنه لا يواجه أي تهديد محدد في زيارته إلى بنغازي، على رغم أن مستوى الخطر العام كان في ارتفاع خلال معظم العام. كما أن المسؤولين الأمنيين المكلفين بحمايته لم يكونوا على علم بتفاصيل مخططاته للسفر خارج المجمع خلال زيارته، كما تقول اللجنة.
ووجدت لجنة التحقيق أنه على رغم أن المسؤولين في السفارة الأميركية في طرابلس سعوا وراء مزيد من الموظفين الأمنيين في بنغازي، إلا أنهم بشكل عام لم يقوموا بما يكفي من أجل محاولة تحسين الأمن في بعثة بنغازي. وقالت إن ثقتهم في ميليشيا محلية والموظفين الأمنيين المتعاقد معهم »كانت في غير محلها«، مشيرة إلى أن بعض أعضاء الميليشيا توقفوا عن مرافقة مركبات البعثة احتجاجاً على رواتبهم وساعات العمل.
خدمة »إم. سي. تي إنترناشيونال«