مليار و 260 مليون سنتيم لبناء محكمة ابتدائية ببوجدور والرميد يعلن أنها «مركز قاضي الأسرة»

دشن وزير العدل والحريات مقر المحكمة الابتدائية الجديدة رفقة والي الجهة وعامل عمالة بوجد ور ومنتخبي الإقليم يوم: 24 / 12 / 2012 في إطار جولة للأقاليم الصحراوية قادته إلى مدينة الداخلة ثم بوجدور، حيث دشن البناية الجديدة بعدما كانت الساكنة تراهن عليها للحد من معاناتهم بعدما كانوا يتنقلون بين بوجدور والعيون، حيث وقع ما لم يكن في الحسبان بعدما تفاجأ الجميع كون المحكمة عبارة عن مركز قاضي مقيم، هذا القرار استغربت له ساكنة بوجدور، والقاضي بجعل المحكمة عبارة عن مركز قاضي الأسرة، هذه البناية الجديدة كلفت ميزانية الدولة حوالي مليار و260 مليون سنتيم لبنائها، شيدت هذه البناية على مساحة قدرت ب: 3680 مترا مربعا،المساحة المغطاة 2949 مترا مربعا تضم قاعتين للجلسات، 3 قاعات للتحقيق، مكتب الرئيس، مكتب لوكيل الملك ومكتب للكتابة العامة، وقاعة للشهود وقاعة للمبيعات وقاعة للتقديم و 15 مكتبا إداريا بالإضافة إلى زنزانتين، كما تضم البناية طابقا سفليا تحت أرضي وطابقا علويا بالإضافة إلى قاعة الأرشيف، كما أن المحكمة مجهزة بكل الوسائل المطلوبة وأجهزة جد متطورة ،البناية انتظرتها الساكنة أزيد من 20 سنة للحد من معاناتهم المتمثلة في التنقل بين بوجدور و العيون قصد قضاء غرض إداري أو تقديم شكوى، علما بأن بوجدور يتواجد بها وباستمرار نائب وكيل الملك وقاضي مقيم، كان بإمكانهم تسيير هذه المحكمة الجديدة التي أراد وزير العدل والحريات أن تبقى عبارة عن مركز قاضي مقيم، هذه البناية المتمثلة في محكمة ابتدائية تدخل في إطار العناية التي توليها الدولة المغربية للأقاليم الصحراوية من أجل تقريب الإدارة من المواطنين، وبإمكان وزير العدل والحريات أن يتخذ قرارا داعما لمشروع بناء المحكمة الابتدائية بدلا من تأزيم وضع الساكنة التي كانت ومازالت تطالب بإحداث محكمة ابتدائية، إذ برر قراره كون المحاكم تحدث بناء على عدد الملفات المعروضة عليها والذي يفوق 2000 ملف كون بوجدور لايتعدى عدد الملفات المعروضة على القضاء سوى 700 ملف، هذا المبرر رفضته الساكنة والمنتخبون، مطالبين بجعلها محكمة ابتدائية بدلا من مركز، وما جدوى الأموال التي أنفقت عليها والتي فاقت مليارا و260 مليون سنتيم ما دامت كل القضايا ستعرض على محكمة العيون، وهذ يقلل من أهمية الهيئة القضائية العاملة بالمحكمة الابتدائية ببوجدور، ومن هنا يكون وزير العدل والحريات قد زاد من معاناة ساكنة الإقليم وإحباط أحلامهم المتمثلة في أن تكون لهم محكمة ابتدائية بهذا الإقليم، وقال الوزير لوسائل الإعلام إن الجهاز القضائي ليس لديه فائض في القضاة، وهذا الكلام عبارة عن ذر للرماد في العيون، علما بأن هناك الآلاف من القضاة ووكلاء الملك القدماء والجدد مستعدون للعمل بالأقاليم الصحراوية بدلا من تكريس الاتباعية من خلال جعل بوجدور تابعة للعيون قضائيا!