6 مناصب شغل تسقط من وزارة الاتصال بحلول السنة الجديدة

لم تفرج بعد وزارة الاتصال عن أسماء الفائزين في المباراة التي أجريت لشغل ستة مناصب خاصة بالمتصرفين من الدرجة الثانية. إذ حسب مصادرنا، أن هذه المباراة لم تتسم بالشفافية الواضحة، على اعتبار أن المعايير لذلك غير محققة، من بينها عدم الإعلان عن أسماء المتبارين في المرحلة الخاصة بالكتابي.
وأوضحت ذات المصادر أن أحد الأسماء تمت إضافته إلى قائمة الناجحين في الكتابي، ويتعلق الأمر بإحدى الشابات، بعد المرور من هذه المرحلة، يصرح أحد المتبارين لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، تم اجتياز المرحلة الشفوية في الأسبوع الأول من شهر دجنبر من سنة 2012، ورغم مرور عدة أيام تفاجأ المتبارون على هذه المناصب الستة ومن عدة تخصصات، بعدم الإعلان عن الفائزين في هذه المباراة لحد الساعة، وهو ما يثير أكثر من علامة استفهام بخصوص هذا الموضوع، وكذلك عن الدواعي الأساسية لإحجام وزارة الاتصال عن الإعلان عن الأسماء الفائزة.
وإلى حدود صباح يوم الجمعة، فإنه ليست هناك أية إشارة إلى إخراج ما تمخضت عنه هذه المباراة من نتائج. وعبرت مصادرنا عن تخوفها من أن تسقط هذه المناصب المخصصة في الميزانية الحالية، في الأيام القليلة المقبلة، بعد دخول السنة الميلادية الجديدة.
وكشفت نفس المصادر أن اللجنة المكلفة بالتوقيع على النتائج النهائية، لم تجمع على هذه النتائج، إذ رفض أحد أعضاء اللجنة الثلاثية التوقيع على المحضر، في حين وقع اثنان فقط، وهو الشيء الذي يثير أكثر من علامة استفهام.
وقد حاولنا الاتصال بوزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، وكذلك الملحق الصحافي للوزارة، لتسليط الضوء على هذا الموضوع، إلا أن هاتفيهما كانا يرنان بدون إجابة.
وصلة بالموضوع، تم اعتقال أمين المال أيضا لاتهامه بالتورط في تلاعبات مالية، رغم أن عددا من المراقبين يفيدون بأن بعض المتهمين قد تطاولوا على اختصاصاته كأمين مال، وأنه تقدم، في هذا الشأن، بشكاية لوكيل الملك خلال أكتوبر الماضي، يطالب فيها بفتح تحقيق في عدد من الخروقات المقترفة، حسب قوله، من طرف رئيس الجمعية، ومنها تصرفه في مبلغ بحوالي 45 ألف درهم محصل عليه كواجبات انخراط المستفيدين، بينما رئيس الجمعية يصرح أن تصرفه في هذا المبلغ يأتي على خلفية امتناع أمين المال عن إيداع دفاتر الشيكات لدى إدارة المؤسسة رغم توصله بإنذار قضائي، وأن هذا الاخير حاول إجبار المسؤولة المالية على تسليمه المبلغ، ليقرر الرئيس تكليف المسؤولة المالية بصرفه في رواتب المستخدمين خلال عيد الأضحى، واقتناء ما تحتاجه المؤسسة، الامر الذي اعتبره المراقبون خرقا مكشوفا.
وفي ذات السياق، أكدت مصادر متطابقة ل»الاتحاد الاشتراكي» أن وكيل الملك طالب قاضي التحقيق بإضافة إجراء تحقيق في حق رئيس الجمعية الخيرية، مع التماس إيداعه رهن الاعتقال لضرورة البحث في مدى تورطه في جرائم اختلاس اموال الجمعية وتسلم رشاوى في سبيل تسيير أمور المؤسسة وخيانة الأمانة، مقابل تداول مصادر متعددة ما يفيد بدخول نقيب للمحامين على الخط لكون رئيس الجمعية يعمل محاميا، ولم يستبعد عدد من المراقبين أن ينحاز النقيب إلى صف العدالة عوض العاطفة.
وبينما تم الاستماع لممونين، دون الكشف عما يكفي من المعطيات، يبقى من باب الاحتمال استدعاء الرئيس السابق للجمعية وأمينها السابق أيضا، وموظفة مكلفة بمالية هذه الجمعية قصد تعميق البحث في مختلف خفايا ملف القضية التي تشير بوصلة مؤشرتها باتجاه ما يؤكد أنها ستعرف المزيد من التطورات والتداعيات التي يصعب ملامسة ملامحها بسبب «طابع السرية» الذي تجري فيه التحقيقات.
ويشار إلى أن ملف الخيرية الاسلامية دار الطالب بكهف النسور، قد استأثر باهتمام الرأي العام المحلي بإقليم خنيفرة إثر تورط مستشارين جماعيين من أعضاء مكتب هذه الجمعية في عملية تلقي رشاوى، بعد أن تمكن رئيس هذه الجمعية من نصب كمين، من خلال تسجيلات صوتية تقدم بها لدى وكيل الملك بابتدائية خنيفرة، وبتعليمات من هذا الأخير رتبت عناصر من الشرطة القضائية مع رئيس الجمعية الخيرية المذكورة موعداً محدداً للقاء الشخصين، وبينما تخلف أحدهما عن الموعد تم الايقاع بالثاني متلبساً أثناء حضوره لتسلم الغلاف المالي. وبعدها فوجئ المتتبعون بشكاية أخرى تقدم بها رئيس الجمعية الخيرية، متهما فيها أمين المال بتزوير خاتم المؤسسة واستعماله في مجموعة من الوثائق والمراسلات الخاصة بالجمعية، وبأن هذا الأخير كان قد فتح موقعا الكترونيا بمساعدة أحد أقاربه بالسعودية لجمع الهبات والتبرعات المالية بمناسبة شهر رمضان، ولم يفت بعض المتتبعين التشكيك في تحركات رئيس الجمعية باعتبارها مجرد «مناورات» بغاية تعكير صفو المستور.
وفي هذا الصدد، يتخوف المراقبون من حدوث أزمة بخيرية دار الطالب بكهف النسور، هذه التي تأوي بين حيطانها 117 مستفيدة ومستفيدا، خصوصا بعد أن هدد الممون بعدم تزويد المؤسسة بالمواد الغذائية لعدم حصوله على مستحقاته لفترة طويلة، مع ضرورة التذكير ب»انتفاضة المستفيدين» التي عاشتها المؤسسة، خلال شهر مارس الماضي، بغاية إثارة انتباه الجهات المسؤولة للوضعية المقلقة التي يعانونها، سيما عندما قررت الجمعية المسيرة للمؤسسة نهج «خطة تقشف» بهدف سد العجز المالي الموروث عن المكتب السابق، الأمر الذي لم يستسغه النزلاء، واعتبروه قرارا مجحفا لن يعرضهم إلا للحرمان والتجويع، علما بأن العجز المالي الذي تتحدث عنه المؤسسة، لا يعنيهم ولا يد لهم فيه، ويومها ارتقى المحتجون بغضبهم إلى القيام بتنظيم مسيرة احتجاجية نحو مقر القيادة، رافعين شعارات تندد بالوضع الصعب.
ويشار إلى أن المؤسسة المعنية بالأمر كانت قد أحدثت في إطار تشجيع التمدرس بالعالم القروي ومحاربة الهدر المدرسي، وذلك بغلاف إجمالي بقيمة 1,449 مليون درهم، ساهمت فيها  المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 1,194 مليون درهم، والتعاون الوطني ب 255 ألف درهم.