الفيدراليون بميدلت يستنكرون تجاهل الوضع التعليمي بالإقليم، ويتضامنون مع نضالات الأسرة التعليمية

عبر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) بميدلت عن استغرابه الشديد حيال «عودة النائب الإقليمي إلى أسلوب التكليفات من الابتدائي إلى الاعدادي، رغم تشبث سابق بإلغائها، ودون أدنى مراعاة للجانب الاجتماعي للمعفيين من التكليف، وضدا على ما جاء في اتفاق له مع النقابات التعليمية»، كما تساءل المكتب النقابي عن «عدم التصريح باحتلال السكن الوظيفي بمدرسة موسى بن نصير بميدلت من طرف النائب الاقليمي ضمن لائحة السكنيات المحتلة التي أعلنت عنها الوزارة الوصية»، حسب ذات المكتب النقابي الذي زاد فاستنكر ما وصفه ب»الاجراءات الانتقامية» في حق النقابيين، ومن ذلك محاولة حرمان مسؤول نقابي من الترقية الداخلية بسحب بطاقة التنقيط من ملفه.
ولم يفت ذات المكتب النقابي التعبير عن تساؤله حول ملابسات «عدم الإعلان، ضمن الحركة الانتقالية الإدارية، عن كافة المؤسسات الشاغرة (م/ مولاي اسماعيل نموذجا)، وكذا المناصب الشاغرة الخاصة بهيئة التدريس، والتي منها م/م تسمرت وم/م سيدي بوكيل مثلا»، وبالتالي عبر المكتب النقابي عن احتجاجه إزاء تزويد المؤسسات التعليمية بمسحوق أسود لا يصلح للاستعمال عوض «النوع المطلوب من الفحم الحجري الذي تحدث عنه النائب الإقليمي، ما لن يؤثر سلبا إلا على صحة المتعلمين والأساتذة على السواء»، علما بأن «المدفئات المعدة لذلك غير متقنة الصنع وتتسرب منها رائحة الفحم»، يضيف بيان المكتب النقابي.
جاء ذلك ضمن بيان عممه المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، وحصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، والذي سجل فيه أيضا، وبقلق شديد، «الاعتداء الذي تعرض له أساتذة م/م تسمرت، م/م آيت أحطاب، م/م مشليفن بجماعة أموكو آيت يحيى»، وطالب مختلف السلطات المحلية والإقليمية والقضائية ب»توفير الأمن الإنساني للشغيلة التعليمية»، معلنا عن متابعته لتطورات التوتر الذي تعرفه م/م تسمرت، وقراره بالقيام بما يمكن من المساعي الحميدة للمساهمة، إلى جانب المكتب الإقليمي لجمعية مديرات ومديري التعليم الابتدائي، في خلق جو تربوي سليم بهذه المجموعة المدرسية.
بيان المكتب النقابي الفيدرالي جاء على هامش اجتماع تم عقده بمدينة الريش، تدارس من خلاله المجتمعون مستجدات الساحة التعليمية إقليميا ووطنيا، ووقفوا فيه أيضا على ما يعرفه قطاع التربية والتكوين إقليميا من مشاكل وتجاوزات وتعثرات، وقد افتتح المجتمعون بيانهم باستنكار «التراجع الخطير الذي عرفته الحريات العامة في ظل الحكومة الحالية»، وبتوجيه تحية خاصة ل»الخطوات والمبادرات النضالية المشتركة بين المركزيتين النقابيتين الفيدرالية والكونفدراليةالديمقراطية للشغل»، وكذا «النضالات الوحدوية بين النقابات التعليمية على المستوى الإقليمي في مواجهة سوء تدبير النائب الإقليمي لميدلت»، مع استغراب المجتمعين إزاء استمرار الوزارة الوصية في صمتها عما يجري بالقطاع إقليميا»، حسبما جاء في البيان.
كما لم يفت المجتمعين الفيدراليين شجب «التجاهل الحكومي لملف التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة»، مع مطالبة الوزارة ب»الاستجابة لمطلب الشغيلة التعليمية المتعلق بتخفيض ساعات العمل بالنسبة للابتدائي، وحذف ساعات العمل التضامنية بالنسبة للثانوي الاعدادي والثانوي التأهيلي»، بينما عبر المجتمعون بالتالي عن تضامنهم المطلق مع النضالات المشروعة التي تخوضها هيئة الإدارة التربوية، وكذا مع الاساتذة من حاملي الإجازة العاملين بالابتدائي والإعدادي، وكافة الفئات المتضررة من النظام الاساسي الحالي.