إضراب إقليمي للشغيلة التعليمية بميدلت يومي الأربعاء والخميس

في تصعيد جديد، دعت ثلاث نقابات بميدلت، النقابة الوطنية للتعليم (الفيدرالية الديمقراطية للشغل) والجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، مدعومة بفروع للجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل) وبعض فروع النقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، دعت لخوض إضراب إقليمي، يومي الأربعاء والخميس 22 و 23 دجنبر 2010، مصحوب بوقفة احتجاجية أمام النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بميدلت، صبيحة اليوم الأول من الإضراب.
وتأتي هذه المعركة الجديدة، حسب بلاغ حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، على خلفية تعنت النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بميدلت، وإصراره القوي على التملص من تنفيذ بنود الاتفاق الملتزم به مع النقابات التعليمية، إثر نجاح الإضراب الاحتجاجي الذي دعت إليه التنسيقية النقابية يومي 19 و20 أكتوبر الماضي، وأكد البلاغ النقابي أن الأحوال التعليمية قد بلغت النفق المسدود نتيجة «سوء التدبير الممنهج من جانب النائب الإقليمي و»تعليماته» غير محسوبة العواقب»، مما حول الوضع إلى «قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أية لحظة»، على حد تعبير التنسيقية النقابية بميدلت.
ومن بين مطالب التنسيقية النقابية بميدلت، احترام الحريات النقابية، واعتبار مقر النيابة مرفقا عموميا وليس ملكا خاصا يمنعه عمن يشاء، مع اعتماد التراسل الإداري وسيلة للتسيير عوضا عن إعطاء التعليمات عبر الهاتف، واعتبار النتائج التي أسفرت عنها الحركة الانتقالية بالسلكين الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي نهائية لا تحتمل أي تغيير، إلى جانب ضرورة تنفيذ الحركة الانتقالية المحلية للسلك الابتدائي مع اعتبار المناصب المسندة للخريجين الجدد شاغرة يمكن التباري عليها وكذا الشأن بالنسبة للمناصب المسندة بالتكليفات، ثم معالجة ملف التكليفات الموروث عن نيابة الرشيدية بمقاربة تشاركية في إطار لجنة إقليمية مشتركة بين النيابة والنقابات وبما لا يضر بمصالح الشغيلة التعليمية المعنية، ثم توفير منح إضافية لإقليم ميدلت بالنسبة للتلاميذ والتدخل لدى الجهات المختصة للمطالبة بمنح إضافية للطلبة من أبناء الإقليم، والقيام بتعزيز المصالح النيابية بأطر كفأة وفي إطار تشاركي بين النقابات والإدارة، فضلا عن تمكين الأساتذة من حقهم في زيارات التفتيش قصد تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية.
وفي آخر خبر، أفادت مصادر نقابية أن النائب الإقليمي أعطى أوامره المزاجية للحراس بمنع بعض الموظفين بقطاع التعليم، منهم متصرف مكلف بالموارد البشرية، من الدخول إلى النيابة، وكذا الشأن بالنسبة لمسؤولين نقابيين.