إضراب إقليمي في قطاع التعليم بميدلت، لمدة أربعة أيام، تنديدا بسلوكيات واستفزازات النائب

ثلاث نقابات تعليمية بميدلت، إقليم ميدلت، النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م)، عقدت مكاتبها الإقليمية اجتماعا تنسيقيا، وقررت خوض إضراب إقليمي، يومي الخميس والجمعة 17 و18 مارس 2011، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بميدلت، ثم إضراب ثان، يومي الثلاثاء والأربعاء 29 و30 مارس 2011، مصحوبا باعتصام لمدة خمس ساعات أمام مقر النيابة الإقليمية، ودعت النقابات الثلاث، من خلال بيانها، كافة الشغيلة التعليمية إلى الانخراط المكثف من أجل إنجاح هذه المعركة النضالية.
ويأتي هذا القرار الجديد، كما جاء في بيان النقابات الثلاث، ردا على «تمادي النائب الإقليمي بميدلت في ممارساته الاستفزازية واللاتربوية، من قبيل منع بعض رجال التعليم من ولوج مقر النيابة، تمزيق وثائق بعض رجال التعليم، وتمزيق بلاغ إحدى الجمعيات، ثم نزع بيانات نقابية من السبورة النقابية»، إلى جانب «تنصل هذا النائب من تنفيذ بعض الاتفاقيات التي وقعها بمعية الشركاء الاجتماعيين ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين»، فضلا عن تكليفه ل»مجموعة من رجال التعليم للعمل بالمصالح النيابية بشكل مزاجي ومخالف لمبدأ الاستحقاق ولِما تم الاتفاق عليه»، إضافة إلى «انفراده بتحريك ملف مقتصدية ميدلت دون إشراك النقابات»، و»نهجه لأسلوب التشويش على العمل النقابي»، و»إجهازه على حقوق بعض نساء ورجال التعليم» مثل تخفيض النقط الإدارية، إتلاف الوثائق الشخصية.
وطالبت النقابات الثلاث بإيفاد لجنة مركزية للوقوف على الاختلالات التي تتخبط فيها النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بميدلت، وأجرأة جميع الاتفاقيات المبرمة مع النائب الإقليمي ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، مع ضرورة العمل على إيقاف نزيف ما سمي باستكمال الحركة الجهوية نظرا لتداعياتها على ذوي الاستحقاق، وتمكين ما تبقى من الطلبة الجدد بالإقليم من الاستفادة من منحة التعليم العالي، كما طالبت ذات النقابات بإشراك النقابات في تدبير ملف مقتصدية ميدلت، ولم يفتها في خطوة تصعيدية الإعلان عن مقاطعة أي حوار مع النيابة إلى حين حضور لجنة مركزية للتحقيق.
وقبل أيام قليلة، حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة من بلاغ لثلاث نقابات تعليمية بميدلت، النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، الجامعة الحرة للتعليم (إ.ع.ش.م.)، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ.و.ش.م)، نددت فيه ب»الانفراد في تدبير الشأن التعليمي»، و»مراوغات» النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، ذلك في إطار تتبع هذه النقابات لأجرأة بنود الاتفاقات الموقعة بينها من جهة، وبين مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية من جهة ثانية، حيث عقدت هذه النقابات لقاء مع النائب الإقليمي لأجل وضع اليد على أسباب عدم الالتزام بتنفيذ النقاط العالقة المضمنة في المحضر المؤرخ في 27 دجنبر الماضي.
وتتعلق النقاط العالقة بقضية المتضررين من الخريجين الجدد بالسلك الابتدائي الذين تم تعيينهم بواسطة القرعة، ثم مشكل عدم تعميم تسليم التعيينات للمستفيدين من الحركة الانتقالية للإعدادي والثانوي، إلى جانب موضوع احتجاز نتائج الحركة المحلية للسلك الابتدائي، والتي تم البت فيها منذ 18 يناير الماضي، علاوة على ملف تكليف مجموعة من رجال التعليم بالعمل بمصالح النيابة بطريقة مخالفة للاتفاق، من حيث الصيغة والجدولة الزمنية، فضلا عما يهم عدم تشكيل لجنة إقليمية لمعالجة ملف التكليفات الموروث عن نيابة الرشيدية، وعدم تكليف أطر تربوية لتمكين بعض الأساتذة من زيارات التفتيش.
وبعد نقاش مستفيض حول هذه النقاط وتقييم نتائج اللقاء، وقفت النقابات الثلاث، حسب مضمون بلاغها، على غياب أية إرادة فعلية لمعالجة القضايا المطروحة، حيث اتسمت ردود النائب الإقليمي ب»الغموض والمراوغة والتهرب من تحديد أية جدولة زمنية للتنفيذ»، ما جعل الوضع التعليمي، في ظل هذا النائب، يبقى على صفيحه الساخن بالتوتر كما في كل مرة. وعلمنا أن نقابة الجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش) أصدرت بيانا استنكاريا أعلنت فيه عن قرارها بخوض وقفة احتجاجية يوم 4 أبريل المقبل أمام الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، مرفوقة بندوة صحفية.