من هنا وهناك

درك لهراويين يحجز طنا من الأسلاك الهاتفية والنحاسية المسروقة
تمكنت عناصر الدرك الملكي بالهراويين التابع لسرية عين السبع بالدار البيضاء من إلقاء القبض على عصابة متخصصة في سرقة الأسلاك الكهربائية والنحاسية، وذلك يوم الاثنين 31 دجنبر الفارط حوالي الساعة الرابعة صباحا، أفضت كذلك إلى حجز حوالي طن من الاسلاك الهاتفية والنحاسية المسروقة.
تفاصيل العملية انطلقت بناء على تسجيل سرقات تهم الاسلاك الهاتفية والنحاسية، دفعت عناصر الدرك الملكي بالمركز إلى القيام بتحريات وأبحاث ميدانية ونصب كمائن كللت بإيقاف المسمى «ت.ي» وهو من مواليد سنة 1992 والقاطن بحي المسيرة 3 بالبيضاء، في وضعية تلبس بسرقة الحبال الهاتفية، هذا الاخير وفور انكشاف أمره لاذ بالفرار مستغلا صعوبة تضاريس المنطقة ووجود «ضايات» وأماكن صالحة للتخفي والاحتماء سيما تحت جنح الليل، إلا أنه وقع بين أيادي عناصر الدرك بعد حوالي ساعة من المطاردة، في حين تمكنت نفس العناصر من إلقاء القبض على شريكه الملقب ب «النمرود» ويتعلق الامر ب «ن.ع» من مواليد سنة 1977 والقاطن بدوره بحي المسيرة 3، بالقرب من إحدى المقاهي بحي المسيرة، والمعروف باقترافه للسرقات والاعتداءات.
وفي السياق ذاته انتقلت عناصر الدرك صوب مستودع بدوار «خربوش» التابع لأمن مولاي رشيد، وهناك تم حجز حوالي طن من الاسلاك المسروقة، في حين لاذ صاحبه بالفرار، حيث لايزال البحث جاريا عنه وعن شخصين آخرين ينتميان لنفس العصابة بعد أن تم تشخيص هويتهما وصدرت مذكرة بحث في حقهما.
أساتذة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكَادير يطالبون بإيفاد لجنة تفتيش
طالب أساتذة شعبة الهندسة الصناعية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكَادير، وزارة التعليم العالي بإيفاد لجنة تفتيش لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإيقاف مسلسل العشوائية في التسيير والتدبير وكشف كافة الخروقات التي تعرفها هذه الشعبة منذ سنوات مما أثر سلبا على جودة التكوين، وأدى إلى غياب نصف الطلبة عن الدروس.
وحملوا المسؤولية الكاملة في هذا التراجع الذي تعرفه الشعبة، حسب ما ورد في بيانهم الذي توصلنا بنسخة منه، إلى رئيس الشعبة الذي لم ينظم أي اجتماع رسمي منذ أزيد من ثلاث سنوات، فضلا عن مراكمته لعدة مسؤوليات نظرا لعلاقته الوطيدة بالمدير السابق المقال، من بينها أنه رئيس الشعبة ومنسق لمسلكين ومدير لمختبر وعضو في جميع لجان المؤسسة.
ولم يقف البيان المذكور والموقع من قبل مجموعة من الأساتذة عند هذا الحد، بل اتهم رئيس الشعبة بتزويره لعدد الساعات المنجزة حتى يتمكن من التعويضات المالية وتحطيم رقم قياسي في الساعات الإضافية على مدى سنوات في الوقت الذي تم فيه إقصاء أساتذة آخرين، زيادة على تلاعبه في تحديد لوائح اقتناء تجهيزات الأعمال التطبيقية مما نتج عنه حرمان الطلبة من مجموعة من الأعمال التطبيقية.
هذا وإعمالا لمبدأ الإنصات للطرف الآخر والمناصفة في الرأي، عملنا جاهدين على الاتصال برئيس الشعبة لكن دون جدوى، ليبقى المهم من كل هذا هو إيفاد لجنة تفتيش للتحقيق في هذه الاتهامات الخطيرة التي وجهها أساتذة الشعبة لرئيسهم، للتأكد من مدى صحتها من جهة، وإيقاف هذا الاحتقان الذي تعرفه شعبة الهندسة الصناعية من جهة ثانية بهذه المؤسسة العلمية التي خرّجت ولاتزال أطرا كبيرة منذ سنوات تعمل الآن بالقطاعين العام والخاص.