نيابة مولاي رشيد : تلميذ يعتدي على الحارس العام بثانوية عبد المالك السعدي

كثر الحديث، في الآونة الأخيرة، عن تعرض مجموعة من الأطر التربوية عبر الأسلاك التعليمية الثلاثة لأشكال متنوعة من العنف: «جسدي لفظي أخلاقي» من طرف تلامذتهم... هنا نموذج من ثانوية عبد المالك السعدي بنيابة مولاي رشيد .
بتاريخ 09 أكتوبر 2012 في الساعة الثانية و 15 دقيقة بعد الزوال، حسب ما جاء في محضر الضابطة القضائية مولاي رشيد حضر التلميذ «م س» صحبة والدته لمكتب الحارس العام بوسلهام الغرباوي، والذي كان قد طلب من التلميذ (مواليد 1996) إحضار ولي أمره بسبب غيابه عن الفصل، غير أنه لم يترك والدته تتكلم ، طالباً ورقة السماح للدخول الى الفصل بنفسه. الحارس العام رفض طلبه، كونه لم يحترم والدته ولم يحترمه هو، ساعتها ازداد غضباً وأخذ يوجه له السب والشتم بكلام نابٍ، حسب ما صرح به الحارس العام للضابطة القضائية ، فطلب منه المغادرة ليتكلم مع والدته، إلا أن التلميذ رفض، وأمام إصراره على الخروج من المكتب، أخرج التلميذ من محفظته عصا معدنية ووجه له عدة ضربات، ثم لكمة على مستوى عينه، ولما حاولت والدته، ودائما حسب ما صرح به الحارس العام للضابطة القضائية، التدخل بينهما، حمل التلميذ كرسيا من المكتب ووجه له ضربة على مستوى رأسه، حيث أدلى بشهادة طبية في الموضوع مدة العجز بها 25 يوماً، كما أصر على المتابعة.
أقوال التلميذ «م. س»، حسب محضر الشرطة القضائية، لم تنف ما نسب إليه، إلا أنه أكد أنه بتاريخ 9 أكتوبر 2012، حوالي الساعة العاشرة صباحاً، كان في الفصل، فتم إخباره بمراجعة الحراسة العامة. ولما ذهب إلى المكتب تم إخباره بأنه كان متغيباً، الشيء الذي لا أساس له من الصحة وتم إشعاره بضرورة إحضار ولي أمره. وفي نفس اليوم، حضر مع والدته حوالي الثانية بعد الزوال، وهناك وجد الحارس العام، يضيف التلميذ في تصريحه للضابطة القضائية، لكن الحارس العام أخبره أنه يريد والده وليست والدته، فأكد له أن والده يوجد في العمل، إلا أنه أصر على حضوره ، وأخذ يدفعه للخروج من المكتب، ثم بعد ذلك، دفع والدته الشيء الذي لم يرقه، فدخل معه في نزاع تطور إلى السب والشتم، ثم أمسك كل منهما بتلابيب الآخر ولما تغلب عليه، أخذ عصا حديدية كانت بحوزته محجوزة عند الشرطة القضائية وضربه بها على مستوى ركبته فسقطت منه، وتبادلا العنف، حيث أصابه بلكمة على مستوى عينه ثم انفلت منه مرة أخرى، وبعد ذلك، أخذ كرسياً كان بالمكتب وضربه على مستوى رأسه!
بعد الاعتداء ، تم نقل الحارس العام الى مستعجلات سيدي عثمان ، حيث تلقى الإسعافات الأولية ومنحت له شهادة طبية تحدد مدة العجز في 25 يوماً قابلة للتمديد. وبتاريخ 11 أكتوبر2012، أعاد نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية الملف إلى مصلحة الشرطة القضائية بأمن مولاي رشيد ، قصد عرض تصريحات المشتكى به القاصر، على المشتكي والتأكد من مصدر الجروح البادية على التلميذ وإجراء المواجهات الضرورية بين الطرفين. هذه الأخيرة أكدت تمسك كل طرف بأقواله ، وسلم الحارس العام أربع صور فوتوغرافية تبين آثار الاعتداء الذي تعرض له.
وقد دخل «التضامن الجامعي» في القضية وعين محاميا للدفاع عن الحارس العام، وفي هذا السياق، قال عبد الرحمان ساجد، الأمين الجهوي للتضامن الجامعي بالدار البيضاء، «إنه من العار أن يتعرض من حين لآخر، نساء ورجال التعليم للتعنيف من التلاميذ خارج وداخل المؤسسات العمومية، دون أن يحظوا بالحماية الكافية، نحن لا نريد من المسؤولين الحكوميين زيارة المؤسسات التعليمية، بعد وقوع الاعتداء، ولكن نريد توفير الحماية على الأقل داخل المؤسسات وفي ساعات العمل».
هذا وأكدت بعض المصادر أن التلميذ (م.س ) قد تعرض للفصل من الدراسة، أما المحكمة فقد منحته سنة تحت النظر دون اعتقال وهو ما استنكره عدد من نساء ورجال التعليم بالجهة، فيما أكدت مصادر من التضامن الجامعي أن محامي الحارس العام قد استأنف الحكم.