..وتتضامن مع محمد دعيدعة ضد الحملة التشهيرية التي تستهدفه

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل يوم السبت 5 يناير 2013 بمقر المنظمة بالرباط، اجتماعا استثنائيا لدراسة خلفيات وتفاعلات ملف نزاع قضائي عادي حول سكن إداري تم إسناده لمحمد دعيدعة بقرار وزاري احترم كل المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا المجال، وذلك بشهادة الوزير الأسبق الأستاذ فتح الله ولعلو.
وبعد نقاش مستفيض هم كل جوانب الملف، القانونية والسياسية والنقابية، وبعد وقوفه على مسببات تضخيم هذا الملف الذي بدأ مساره الإجرائي منذ سنة 2009، وذلك عبر التحريض الإعلامي الموجه من طرف جريدة يومية مكتوبة وبعض المواقع الالكترونية للتأثير في المسار القضائي للملف عشية إصدار الحكم الابتدائي، فإن المكتب الوطني يعلن:
- تضامنه المطلق مع محمد دعيدعة ضد الحملة التشهيرية التي تستهدف شخصه، كما تستهدف المنظمة النقابية التي ينتمي إليها، ويحيى عاليا المجهود الدؤوب والأداء الجيد والمواقف الجريئة للفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية الذي نال مصداقية خاصة من طرف العديد من الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين؛
- يعتبر أن إخراج هذا الملف القضائي العادي إلى الواجهة الإعلامية في هذا التوقيت ليس بريئا، وله خلفياته السياسية المرتبطة بمواقف الفريق الفيدرالي بالبرلمان والتي تعكس مواقف الفيدرالية الديمقراطية للشغل، حيال مجموعة من الملفات التي تهم قضايا بلادنا الحيوية وعلى رأسها الدفاع عن الطبقة العاملة وعموم المأجورين والمستضعفين ومحاربة كل أشكال الفساد أيا كان مصدره؛
- يستنكر الحملة التشهيريةالتي تستهدف الأخ محمد دعيدعة ومن خلاله الفريق الفيدرالي للنيل من مصداقيتهما من طرف أطراف حكومية وغير حكومية. ويسجل بكل أسف وامتعاض دخول جريدة يومية وبعض المواقع الإلكترونية كطرف في النزاع القضائي، وابتعادها عن أخلاقيات المهنة ومضامين قانون الصحافة، وذلك بابتداع عناوين كبرى مثيرة وصلت حد العدوانية ونشر وثائق إدارية داخلية ومغالطات وحقائق مزيفة دون تمحيص أو تدقيق، ودون احترام لاستقلالية المسار القضائي للملف، ويطالب في هذا الصدد فتح تحقيق حول تسريب وثائق ملف معروض على القضاء للجريدة المعلومة؛
- يقرر تنصيب محام من هيئة الدار البيضاء للترافع أمام القضاء وتعزيز هيئة الدفاع خلال المرحلة الاستئنافية للترافع أمام القضاء في هذا الملف الذي أعطي له أكثر من حجمه الذي لا يعدو كونه ملفا مدنيا عاديا معروضا على قضاء الموضوع لا يعتبر فيه الأخ محمد دعيدعة متهما كما ورد في العديد من وسائل الإعلام؛
- يقرر تشكيل لجنة من داخله لمتابعة الملف من كل جوانبه، والتصدي لكل المغالطات والحملات التشهيرية وإرجاع الأمور إلى نصابها.