عقدت المندوبية السامية للمياه والغابات وبعض عمال أقاليم المنطقة (افران، ميدلت ، خنيفرة ) بالإضافة الى ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، لقاء تواصليا لمناقشة التدابيرالمزمع اتخاذها والسبل الناجعة للحد من الانتهاكات التي يعيشها الوسط البيئي بغابة الاطلس المتوسط ، حيث تم تدارس وبحث ما تعرضت له غابة «سلوان» الواقعة بين التقاطع الجغرافي المشترك بين هاته الأقاليم من نهب وقطع حوالي 6000 متر مكعب من خشب أشجار الأَرز ذات الجودة الممتازة، خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية، والتي كلفت خزينة الدولة ما يناهز 60 مليون درهم، كما تمت دراسة وتقييم خطة العمل التي وضعت سنة2011 والهادفة إلى حماية الغابة والحراس الغابويين، علما بأن لجنة من المصالح المركزية للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر قامت خلال سنة 2011 بالتقصي في الشأن الغابوي، وماعرفه من جرائم غابوية خطيرة سجلت بالخصوص في المنطقتين الغابويتين لكل من سلوان الشرقية والغربية بمقاطعة عين اللوح التي تخضع لها جماعة واد إيفران، حيث أن اللجنة بعد جولتها بعدد من المواقع ب « البرسيلات» 13، 14، 15، 19، وقفت من خلالها على قطع مايناهز 500 شجرة أرز، أي ما يشكل تقريبا 7 آلاف متر مكعب من الخشب كانت كلها مرشحة للتهريب و الترويج في السوق السوداء...وكان اجتثاث هذا الحجم من خشب الأرز داخل حدود أربع «برسيلات» في وقت تم تسجيل قطع آخر «بالبرسيلات» الأخرى تجاوز27 ألف متر مكعب فضلا عن قطع ما يفوق 2000 شجرة أخرى. و يذكر أن المندوبية السامية للمياه و الغابات قد خصصت للفضاء الغابوي بإفران و الذي يمثل 35 في المائة من مساحة هذا الإقليم ، حيزا هاما من اهتماماتها بوضع استراتيجية تجعل إعادة تأهيل غابات الأرز محورا أساسيا من خلال برنامج متواصل لتخليف شجرة الأرز بوتيرة تقدر بألف هكتار سنويا تصاحبه عمليات تقنية لتأهيل التشكيلات الغابوية وبرامج لتجهيز المناطق الغابوية و تسهيل مراقبة الغابة وحمايتها ... علما بأن الإقليم حظي بإنجاز مشروع مندمج استوجب توفير غلاف مالي ناهز 214 مليون درهم ساهمت فيه الوكالة الفرنسية للتنمية و الصندوق الفرنسي للبيئة إلى جانب مساهمة الدولة و الجماعات المحلية بالإقليم، حيث هم المشروع توسيع المنتزه الوطني لإفران ليبلغ 124 هكتارا كما وضعت تصاميم تهيئة تشاركية للغابات والمراعي الغابوية و الجماعية بإشراك الساكنة من خلال حوار مباشر معها أسفر عن عقد شراكة مع المجموعات الرعوية حول استعمال المراعي و المساهمة في تدبير استغلال الغابة حسب ماتسمح به قدراتها الإنتاجية ... ومع كل هذه التدابير، فالملاحظ أن الاستغلال المفرط للغابة والنهب الذي تتعرض له من طرف مافيات منظمة ساهم بشكل كبير في القضاء على مئات الهكتارات خصوصا و أن عملية إعادة التشجير تعرف العديد من المشاكل و البطء في التنفيذ كون الأغراس و الشتلات تتطلب عناية يومية لضمان نموها. فالاستغلال المفرط على مستوى قطع الأشجار ( خاصة شجرة الأرز) يشكل تخوفا حقيقيا على مستقبلها وخصوصا على مستوى اندثارها، فتدميرالغطاء الغابوي و النباتي يساهم عمليا في اختلال التنوع البيئي بالإقليم الذي يعتبر من المناطق الرطبة على المستوى الوطني حيث أضحى القطع الجائر لمختلف أنواع الأشجار والنباتات خسارة بيئية فادحة لها تأثيراتها وانعكاساتها على المجال الغابوي وطنيا . و يذكر أن الرأي العام بالمنطقة في غير ما مرة استنكر ما تتعرض له الغابة بإقليم إفران والاقاليم المجاورة، من نهب و ضغط كبير وممنهج لاحتوائها على شجر الأرز مما يتطلب من المصالح المركزية للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، التدخل العاجل والسريع لإنقاذ ما يمكن انقاذه عن طريق تطبيق المساطر القانونية المعمول بها في إطار تجريم السطو على الغابة واعتبارها كتراث وطني وعالمي عن طريق إعمال المساطر القانونية و ما يتطلبه الأمر من اعتماد المشرع المغربي إلى الرفع من درجة تجريم الاعتداءات على الغابة و جعلها في درجة الجنايات، للحد من خطورة الأوضاع التي تهدد المجال الغابوي و تأثيرها على التوازن البيئي و ما يترتب عن ذلك من تهديد له، و لكل التشكلات البيئية و الغابوية بالإقليم ( أشجار،غطاء نباتي، ثروات حيوانية، مصطحات مائية ... ) وذلك عن طريق وضع التدابير الملائمة لحماية هذه الثروة باعتبارها تراثا وطنيا، مع العلم أن الغابة بأقاليم الجهة ككل شهدت مؤخرا عمليات متعددة لقطع الأشجار الخضراء بعشوائية مستفزة مما عرض العديد من البقع بالغابة إلى الإتلاف. وقد عبرت بعض الفعاليات المجتمعية بالجهة عن أسفها للأسلوب والمقاربة التي تحاول المندوبية السامية للمياه و الغابات اتباعها عن طريق هدم المنازل وإخلاء الساكنة المتواجدة بالغابة، مما يعد تناقضا مع الخطابات الرسمية الضامنة لحق المواطن في العيش الكريم ، حيث تتناقض المندوبية مع تصريحاتها السابقة حول تنظيم هذه الفئة من السكان في إطار تعاوني أو ابرام شراكات وإقرارالحقوق الأساسية للمعنيين ، وفي هذا الاطار فإن صدورمايناهز 130حكما قضائيا في هذاالشأن، يعتبر توجها غير منطقي بحكم الاوضاع الاجتماعية الصعبة لاغلب المتابعين، بالإضافةالى تحرير المحاضر باللغة الفرنسية، مما يزيد من حدة المشاكل خاصة مع انتشار آفة الأمية في اوساط هذه الشريحة. جانب آخر وجب التطرق له، يتعلق بالمسار التشريعي الذي لا يواكب حاليا التحولات البنيوية والمجالية والطبيعية، حيث أن القوانين المعتمدة في المجال الغابوي، تعود إلى سنة 1912، خصوصا في ما يتعلق بمجال ذوي الحقوق والملك المشترك وأنماط الملكية الجماعية، وظهير 1914 الذي صادر المورد الغابوي من الساكنة والقبائل ، وظهير 1917 الذي يغلب عليه الطابع التقني والتجاري. حيث تم التأكيد على أن عدم ملاءمة التشريعات المعمول بها حاليا مع التطورات الجارية بالمجتمع مما يعتبر نقصا تشريعيا يجب تداركه في هذا المجال، الشيء الذي سيحول دون سهولة عمليات النهب والتلاعب والاجتثات والتهرب القضائي. علما بأن عدم إدماج الثقافة التدبيرية المحلية ضمن القوانين الجاري بها العمل ييسر مسألة النهب الغابوي والاستغلال العشوائي المفرط مما يعتبر جرما اقتصاديا. كما أن عدم إصدار أي قانون بشأن شجرة «الأرز» التي تعتبر ثروة طبيعية وطنية وعالمية لها أبعادها الاقتصادية والبيئية والتاريخية، يساهم في استمرار النزيف الذي يطال ثرواتنا الغابوية، الشيء الذي يحتم تكاثف كل الجهود والطاقات إن على المستوى الاداري او مستوى المجتمع المدني لمواجهة كل الممارسات والتجاوزات الخطيرة التي تطال مجالاتنا الغابوية بما يحفظها للأجيال القادمة، وذلك عن طريق تقوية الترسانة القانونية وتدعيم العاملين بالغابة بكل الامكانات المادية والبشرية القادرة على صون وحماية الغابة من جشع لوبيات الاغتناء من قطع واجتثات شجرة الارز التي تعد كنزا بيئيا يجب حمايته من أيادي العبث وطمع مافيات الخشب.
