موظف جماعي بتونفيت يقرر «مقاضاة» رئيس الحكومة

قرر إطار جماعي بتونفيت بإقليم ميدلت، محمد عطاوي، مقاضاة رئيس الحكومة ، عبدالإله بنكيران، على خلفية رفض رئيس الجماعة القروية لتونفيت العدول عن القرار الجائر رقم 70/2012 والقاضي بتوقيف المعني بالأمر «مؤقتا» ومن دون تحديد مدة هذا التوقيف التعسفي.
وما زاد الأمر غرابة، يقول محمد عطاوي، هو عدم رد عامل إقليم ميدلت على التظلم الإداري الذي توصل به عبر البريد المضمون بتاريخ 30 شتنبر 2012 بصفته الوصي على الجماعات المحلية، بتفويض قانوني من طرف وزير الداخلية، علاوة على امتناع هذا العامل عن تسليم المقال الافتتاحي والاستدعاء للحضور بجلسة 5 دجنبر 2012 التي انعقدت أمام الغرفة الإدارية بمكناس (ملف 05/2012/5) حسب محضر المفوض القضائي التابع لابتدائية ميدلت.
وتعود رمزية قرار محمد عطاوي مقاضاة رئيس الحكومة، حسب رسالة منه، إلى انتمائه لإقليم ميدلت الذي انعم فيه جلالة الملك على هذا المسؤول الحكومي بتعيينه رئيسا للوزراء، غير أن مظاهر التعسف والقرارات الجائرة المتفشية في زمن هذه الحكومة، يرى المعني بالأمر، تعتبر «دليلا على أن حليمة عادت إلى عادتها البالية»، و«تبقى الكلمة للقضاء الإداري»، على حد قوله.