اعتقال فاعل جمعوي وحقوقي بتونفيت يثير جدلاً واسعاً

ليس مفاجأة أن تكبر قضية اعتقال الناشط الجمعوي والسياسي والحقوقي محمد عطاوي(الصورة) بتونفيت، إقليم ميدلت، وتدخل دائرة واسعة من الجدل والتوتر والآراء المتضاربة، ذلك منذ الاثنين ثامن مارس، يوم انتشر من الأخبار ما يفيد أن المعني بالأمر اختطف في ظروف غامضة نحو وجهة مجهولة، وهي الفرضية التي أخذتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بميدلت على محمل الجد عندما اتصلت مباشرة بقيادة الدرك الملكي بتونفيت ومفوضية الأمن بميدلت ولم تتوصل إلى معرفة مصير المبحوث عنه، مما أكد لها وجود خلفيات معتمة، سيما لما نفت السلطات أي علم لها بملابسات الاختفاء الغامض، ذلك قبل أن تبلغ المفاجأة ذروتها في انكشاف مصير محمد عطاوي وهو مُتابع في "قضية ابتزاز" على خلفية بلاغ قيل إن مسؤولا بالمياه والغابات بتونفيت تقدم به لوكيل الملك لدى ابتدائية ميدلت يشكو فيه من "محاولة ابتزازه في مبلغ 1000 درهم من طرف المعني بالأمر"، على حد قوله، هكذا دون تقديم إيضاحات أخرى، اللهم ما يفيد أن وكيل الملك استمع للمتهم محمد عطاوي وأمر بإحالته على السجن بعد ثبوت المنسوب إليه.
حدث ذلك بعد ساعات قليلة من إشراف وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، على حفل تنصيب علي خليل الذي عينه جلالة الملك عاملا على إقليم ميدلت، ولم يفت الرأي العام متابعة تفاصيل ملف القضية بالحجم الذي سبق أن تابع به ملفا آخر كان قد توبع فيه محمد عطاوي قبل سنوات بتهمة "إهانة المقدسات"، وفور ولوج محمد عطاوي لقضبان السجن تحركت "الحرب الالكترونية" في "رسائل" لم يتوصل أي أحد لهوية أصحابها، وأولها الخبر الذي عممه أحدهم بصيغة هجومية، واصفا فعلة محمد عطاوي ب "النكراء التي يندى لها الجبين"، وأنه "حاول ابتزاز مسؤول في المياه والغابات حديث العهد بالمنطقة، وأن هذا الأخير رفض الرضوخ للعملية، واتصل بوكيل الملك بميدلت وأخبره بنوايا المتهم، ليسقط هذا الأخير في الفخ بعد أن تم القيام بتدوين الأرقام التسلسلية للأوراق النقدية بهدف نصب الكمين، وفعلا ضرب موعدا مع المتهم بمكان محدد حيث ألقي عليه القبض وهو يتسلم المبلغ المالي من يد المسؤول الغابوي"، أما المتهم، حسب مصدر متتبع، فلم يفته القول بأنه لم يأخذ المبلغ من المسؤول المذكور إلا سلفة للسفر إلى الرباط من أجل اجتياز امتحان للكفاءة المهنية، ولم يكن يعلم بأن الأمر سينقلب إلى مكيدة، وزاد قائلا في تصريحات إعلامية إنه لما استفسر رجال الدرك، الذين أمروه بمرافقتهم، عن سبب اعتقاله أجابوه لحظتها " أنت متهم بحيازة المخدرات"، وفور تسليمه لمركز الشرطة، وهو مصفد اليدين، علم فقط بمضمون الشكاية المقدمة ضده من طرف المسؤول الغابوي، وفي آخر خبر علم أن المتهم تم إشعاره بنجاحه في الامتحان الكتابي للكفاءة المهنية، الأمر الذي دفع بوكيل الملك إلى مساعدته من أجل السماح بنقله في حالة اعتقال إلى خنيفرة للمشاركة في اجتياز الامتحان الشفوي تحت سقف عمالة الإقليم.
ومن خلال ما سبق، سجلت عدة أوساط أن الحكاية ما تزال في رأي الكثيرين حبيسة سلسلة من الاستفهامات التي لم تمر دون دخول طرف آخر على الخط لينتقد "مروجي الرواية الرسمية"، واصفا أحدهم ب "ابن البيئة الساقطة"، و"الناشئ في النظريات القهوجية"، و"ما كنت تملك الجرأة على مواجهة محمد عطاوي ولا على فضحه قبل دخوله إلى السجن، واليوم تعلن حرب النسوان من وراء الانترنيت"، وهذا نموذج من "حرب" كان بديهيا أن يخلفها موضوع اعتقال محمد عطاوي المعروف بمناهضته لمظاهر التهميش والعزلة بتونفيت، ولم يكن أحدا يتصور حدوث عملية الاعتقال بتلك الطريقة، حتى أن شخصا من أبناء البلدة، لم يكشف عن اسمه، علق بإحدى الجرائد الالكترونية المغربية "إن الجماهير الصامدة أدانت الطريقة التي تم استعمالها في اعتقال محمد عطاوي بغض النظر عن الجرم الذي تم ارتكابه"، بل لم يكن منتظرا في رأي آخرين أن يقع ما وقع في الوقت الذي أعلنت فيه بلادنا عن قطيعتها مع ظاهرة الاختطافات.
وبينما شددت مصادر مسؤولة، في تصريحات متطابقة، على ثبوت "تهمة الابتزاز" في حق محمد عطاوي، ذكر آخرون أن اعتقال هذا الأخير، على وجه التحديد، يشير إلى "بدء مناورة جديدة ذات أهداف مازالت ملتبسة"، بينما تخوف الكثيرون من "وجود فخ وراء العملية بسبب مواقف المعني بالأمر"، أو أن اعتقاله يأتي من باب انتقامي كمحاولة لإسكاته ولجمه، وقد فات أن طُبخت في حقه تهمة "إهانة المقدسات" رغم أن العبارة التي جاءت على لسانه لم يكن فيها ما يوحي بأي شيء من هذا القبيل، ووقتها أعدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حملة وطنية لتنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات أمام محاكم المملكة، من أجل التنديد بالحكم الذي اعتبرته الجمعية "جائرا"، والحامل ملفه لرقم 62/2005 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس، هذه التي أيدت الحكم الابتدائي الصادر عن ابتدائية ميدلت، والقاضي على المتهم بسنة سجنا نافدة، كما سبق للمتهم أن استفز بعض الجهات عندما أكد لقناة عربية، بصفته رئيسا لجمعية تونفيت مستقبل الأرز والأروى، "أن السلطات عجزت عن إيصال المعونات إلى دوار أغدو الذي يعتبر من أكثر الدواوير عزلة بسبب كثافة الثلوج"، موضحا حينها "أن جمعيته تقدمت بمشروع للجنة بالأمم المتحدة من أجل تعبيد الطريق بعدما عجزت الجهات الرسمية عن تأمين ذلك"، ولم يفت التقرير السنوي حول حرية الصحافة والإعلام في المغرب (2008) هو الآخر الإشارة لتعرض محمد عطاوي لاستفزاز مصحوب بالقذف، وإلى تهديدات من طرف رئيس جماعة أمنزي، بسبب نشره مقالات ب"المنعطف" عن هذا الأخير تتعلق بنهب المال العام.
محمد عطاوي من جهة أخرى ظل يواجه مافيا الغابات التي تعيث في شجر الأرز نهباً وتهريباً، وطالبت جمعيته من المندوبية السامية للمياه والغابات بالتدخل لوقف هذا النزيف، وبفتح أوراش اجتماعية بيئية لثني السكان والمهربين عن أفعال القطع العشوائي، والآن، وعقب اعتقاله، لم يفت محمد عطاوي القول في تصريح إعلامي، "إن المسؤول الغابوي راهن على التخلص منه بتلك الطريقة الكيدية لعلمه باستعداد جمعية الأرز والأروي المطالبة بالحق المدني في الوقوف على بعض التجاوزات والخروقات التي يتعرض لها شجر الأرز بغابات المنطقة"، وفي حال ثبوت صحة هذا القول سيظل ملف القضية مرشحا للمزيد من التطورات والتفاعلات، أما في حال ثبوت عملية الابتزاز فلا اختلاف ولا خلاف حول اعتبار الفعل جزء من السلوكيات المشينة والمنبوذة، ولعل من هنا لجأ فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى التريث حالما تنقشع الغيوم، إلا أن الفرع لم يسلم من انتقادات أحد الأطراف الذي رفع نقطة نظام بموقع "الباد ماروك" ليصب غضبه على هذا الفرع بسبب تراجعه عن ملف محمد عطاوي، مقارنة مع اليوم الأول الذي اختفى فيه هذا الأخير، حيث نشطت "البلاغات المتتالية والمتسارعة"، و"التحركات"، إلى حين "اكتشفت الحقيقة الصادمة"، بحسب الناقد المشار إليه، والذي زاد غاضبا "إن محمد عطاوي لا يشرف الجمعية في شيء أن يكون من بين منخرطيها"، ولم يفت الناقد القول بأنه لا يزال في انتظار ما ينبغي من التوضيحات، إضافة إلى عبارات أخرى يصعب على محايد الإشارة إليها ولو بتحفظ.
الرأي العام بتونفيت عاد للتساؤل بقوة حول مصير مجريات التحقيق في شأن الفضيحة التي فجرها رئيس لجنة المالية بالمجلس القروي، أمام أعين السلطة المحلية وجمهور المواطنين الذين نزلوا بكثافة خلال دورة دراسة الحساب الإداري، ذلك في أن تجرأ بخروجه عن صمته ليقر بما شاب ظروف تكوين المجلس عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات الجماعية ليونيو الماضي، حيث صاح مشيرا إلى ضمانات قال بأنها أعطيت تلك الليلة بغاية ضمان التشكيلة المراد صنعها دون عراقيل أو اختلافات، وزاد ذات المستشار فألقى ب"قنبلة" أخرى وهو يضع مبلغا ماليا (3000 درهم) على الطاولة متهما رئيس الجماعة بتسليمها إياه من أجل التصويت بالإيجاب على الحساب الإداري، ورغم ذلك، يعلق الشارع، لم يتعرض أحد لا للاختطاف ولا للاعتقال.